برلين , سبتمبر (آي بي إس) - أفادت منظمة الصحة العالمية أن كل دقيقة تمر تسجل موت إمرأة حامل أو أثناء الوضع بسبب عجز خدمات رعاية الصحة الإنجابية والجنسية، علي الرغم مرور 15 عاما علي موافقة 179 دولة علي خطة عمل محددة للنهوض بها في كافة أرجاء العالم.
وأعلنت المنظمة العالمية عن هذا المعدل المروع في مؤتمر الصحة الإنجابية والجنسية في برلين في 2- 4 من الشهر الجاري، بمشاركة أكثر من 400 مندوبا عن منظمات غير حكومية من 131 دولة. وتزامن موعد عقد هذا الإجتماع مع مرور 15 عاما علي المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في القاهرة في سبتمبر 1994.
كما عرضت علي المشاركين في الإجتماع بيانات دولية مفادها أن مرض"إيدز" يحصد حياة مئات الالآف من الأرواح كل سنة، وأن أكثر من 200 مليون إمرأة، غالبا في الدول النامية؛ يفقترن إلي وسائل الوقاية منه ومنع الحمل.
كذلك أن حوالي 67,000 إمرأة يمتن سنويا بسبب الإجهاض غير السليم، إضافة إلي الملايين اللائي يعانين من الجروح والأمراض والإعاقة لأسباب متصلة بهذه الظاهرة الخطيرة.
أما الآن، فقد حيدت الموارد المفترض تخصيصها للتنمية البشرية، للإنفاق علي المصارف والشركات نتيجة للأزمة المالية العالمية.
وفي نفس الوقت، جري التشديد علي ضرورة النهوض بالرعاية الصحية الإنجابية والجنسية أيضا علي ضوء تدهور الأحوال البيئية نتيجة للتغيير المناخي، والذي يجبرالأهالي علي النزوح والهجرة.
هذا وصرحت ثريا أحمد عبيد، المديرة التنفيذية لصندوق السكان التابع للأمم المتحدة، لوسائل الإعلام أن "كل دولار إضافي يستثمر في التنظيم الطوعي للأسرة، يعود بأربعة دولارات علي الأقل علي صورة إدخار في الإنفاق".
وشرحت أن "تفادي حمل المرأة ضد إرادتها وموتها لدي الوضع أيضا، ناهيك عن إنقاذ حياة الملايين من الإطفال، كل هذا يقدر بأن يكلف العالم 23 مليار دولار في السنة... وهذا هو ما تنفقه الحكومات علي العسكرة في مجرد 10 أيام".
وبدورها، وجهت وزيرة التعاون الإقتصادي والتنمية الألمانية هايدماري وييكزورك-زول، "نداء برلين" لحكومات الدول الصناعية لتخصيص نسبة مجرد واحد في المائة من الموارد المرصودة لإنتشال المصارف والشركات من تبعيات الأزمة العالمية عليها، لتلبية إحتياجات التنمية في العالم.
كما إنتقدت الوزيرة المدافعين عن مباديء إقتصاديات الأسواق، فهي ذاتها هي التي شككت الأزمة العالمية في صلاحيتها. وقالت أن عنوان السياسات العالمية يجب أن يكون "المهم ليست الأسواق، وإنما البشر".
ومن ناحية أخري، صرحت جيل غريير من الإتحاد الدولي لتنظيم الأسرة، لوكالة انتر بريس سيرفس، أنه "قد تم إحرار تقدما لاشك، لكنه كان تقدما إنتقائيا وغير متساويا. فما زال الحق في الصحة عامة، والصحة الإنجابية والجنسية خاصة، حقا بعيد المنال بالنسبة لملايين البشر خاصة الفقراء والمهمشين".
وأكدت "لا يجب أن يموت أحدا لمجرد ممارسة الجنس. ومع ذلك، فيحدث ذلك يوميا".
ودليل عن فشل الحكومات في توفير هذه الخدمات الصحية، أن تمويل الرعاية الصحية الإنجابية قد إنخفض من 30 في المائة إلي 12 في المائة في الفترة من 1994 إلي 2008.
وقالت جيل غريير أن إدارة جورج بوش والزعماء الدينيين خاصة في الكنسية الكاثوليكية هم أكبر المسئولين عن ذلك، وأن إدانة الفاتيكان لبرامج التربية الجنسية ومواقف بوش المحافظة، قد ساهموا في "معارضة تنفيذ برامج مؤتمر السكان والتنمية في القاهرة، وساعدوا في تسهيل الحملة العالمية لمهاجمة البرامج الموجهة لرعاية الصحة الإنجانية والجنسية".
وفي هذا الشأن أيضا صرحت لاورا فييا، من شبكة الشباب المكسيكية للحقوق الإنجابية والجنسية، لوكالة انتر بريس سيرفس أن "مؤتمر القاهرة كان إنطلاقة هامة علي مسار سياسات رعاية الولادة والتناسل وتنظيم الأسرة".
وشرحت أنه "قبل ذلك المؤتمر، كانت السياسات السكانية الوطنية والدولية تقع تحت رحمة قواعد غير ديمقراطية بل وعرقية وعنصرية أحيانا، كالتعقيم الإجباري لجماعات عريقة محددة". أما المعايير الجديدة فتنص علي أن النهوض برعاية التناسل والأسرة هو حق من حقوق الإنسان، لا رهينة لغايات بعينها لأنظمة دكتاتورية حاكمة.
وكان مؤتمر القاهرة قد نادي بتوفير خدمات تنظيم الأسرة للجميع بحلول عام 2015 كجزء من المنظور العريض للحقوق الجنسية والتناسلية. كما شدد علي أهمية المساواة بين الرجل والمرأة، لا لغاية في حد ذاتها، وإنما كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة.(آي بي إس / 2009)
بقلم خوليو غودوي/وكالة انتر بريس سيرفس