ذكرت صحيفة يديعوت أنه تم اليوم تقديم اقتراح قرار للجنة التشريع في الكنيست، يتم بموجبه إلغاء اللجان الخاصة المتعلقة بفحص عمليات الإجهاض في إسرائيل.
وعقَّب عضو الكنيست "نتسان هورقتس" –صاحب اقتراح القرار-، على الأمر بقوله: "إن الحديث يدور عن حقوق أساسية للمرأة تتعلق بجسدها وحياتها".
تجدر الإشارة إلى أن مثل هذا القانون إذا ما تم قبوله، فإن الإجهاض سيصبح مجاناً في مراكز ومستشفيات وزارة الصحة الإسرائيلية. وتشير يديعوت إلى أنه يتم إجهاض حوالي 20 ألف حالة سنويا في إسرائيل، وبحسب القانون الحالي فإنه يتوجب على كل امرأة تريد أن تُجهِض، أن تتوجه إلى لجنة خاصة تسمح لها بذلك لأسباب طبية فقط، مثل حداثة سنها أو كبر سنها، الأمر الذي يدلل على أن حدوث الحمل نتج عن علاقة غير شرعية وممنوعة، أما خصوصيات المرأة فلن تُؤخذ في حسابات تلك اللجنة.
ويضيف "هورفتس" "إنه وحسب اقتراحي تكون المرأة مخيرة وفي حِلٍ من أمرها.. صحيح سيكون ذلك من خلال استشارات طبية، ولكن في نهاية الأمر القرار في يد المرأة نفسها، فلا يجوز أن نرغمها على أمر بعكس إرادتها".
ومن الجدير بالذكر أن مثل هذا القانون من شأنه أن يصطدم بعقبات جدية وكبيرة من قِبل الأحزاب الدينية في حالة عرضه للنقاش.