دبي ـ لها أون لاين
تلقت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات بالإمارات شكاوى من معلمات يطالبن بإعادة النظر في قانون التقاعد المبكر، للتفرغ للأسرة ورعاية الأبناء.
وفي الشكوى طالبت المعلمات بتقليص عدد سنوات العمل اللازمة للتقاعد المبكر، لتصبح 15 عاماً حداً أقصى، بدلاً من 20 عاماً، إضافة إلى إلغاء شرط بلوغهن سن الـ50 للاستفادة من معاشهن كاملاً، مشيرات إلى أن "النساء يختلفن عن الرجال، إذ يتحملن مسؤوليات اجتماعية عدة، تتطلب التفرغ لها، باعتبارهن ربات بيوت، لذا يتعين إعطاؤهن الفرصة لتنفيذ مهامهن الأسرية، التي تأتي في مقدمتها تربية الأبناء". وأوضح مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية مظفر الحاج، أن الهيئة تلقت عدداً من الشكاوى، من قبل معلمات مواطنات تطالب بإعادة النظر في القانون الخاص بتحديد عدد سنوات العمل اللازمة لتقاعدهن، والمقررة بـ 20 عاماً، وخفضها إلى 15 عاماً، إلا أن الهيئة تؤكد أن الهدف من هذا القرار الحرص على الاستفادة القصوى من الخبرات المواطنة، خصوصاً في هذا المجال الحيوي، بعد اكتساب المعلمات المزيد منها خلال سنوات عملهن.

وأضاف الحاج، أنه "لا نية لخفض عدد سنوات عمل التقاعد للنساء حالياً، الذي يحدده القانون بـ20 عاماً"، موضحاً أن إصدار القانون جاء بعد إجراء دراسة دقيقة، استمرت سنوات، لواقع أحوال المعلمات المواطنات، إذ يهدف إلى الاستفادة من خبرتهن، والإسهام في علاج خلل التركيبة السكانية، من خلال التقليل من العمالة الوافدة".


ووفقا لصحيفة الإمارات اليوم أوضح الحاج أن "القانون الحالي حدد السن المطلوبة لمن يرغب في التقاعد المبكر بألا تقل في شهر فبراير من العام المقبل عن 44 عاماً للمعلمين من الرجال والنساء، ووفقاً للقانون فإن هذا العمر يزيد عاماً سنوياً، ليصل إلى 50 عاماً في ،2017 ما يعني أن السن الحالية المطلوبة للتقاعد هي 44 عاماً، وليست 50 عاماً، كما يعتقد بعض المعلمات".

وفي ما يتعلق بطلب بعض الاستثناءات للمعلمات، أكد الحاج أن "قانون المعاشات راعى الموظفات عموماً في أمور كثيرة، أهمها أنه أكد استمرار حق المرأة في استحقاق معاش والدها المتوفى، بصرف النظر عن عمرها، طالما أنها لم تعمل أو تتزوج، فضلاً عن أن الأرملة تستحق معاش زوجها المتوفى حتى لو عملت، وكذا استحقاق الأم معاش ابنها في حال وفاته، إذا كانت أرملة أو مطلقة، إضافة إلى إعادة المعاش إلى المرأة في حال تطلقت أو ترملت ولم يكن لها معيل".