سوزان هوكسيما/وكالة انتر بريس سيرفس

الأمم المتحدة , أكتوبر (آي بي إس) - شدد خبراء الأمم المتحدة والمجتمع المدني علي خطورة تداعيات تجارة السلاح العالمية علي ملايين الأطفال الذين يقعون ضحية التجنيد والخطف والإعتداء الجنسي، وحتمية إدراجها علي أجندة مفاوضات المنظمة الأممية للتوصل إلي إتفاقية دولية لحظر تجارة الأسلحة غير المشروعة.
فقد كانت غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قد وافقت، منذ ثلاث سنوات، علي إقتراح بإستهداف تجارة الأسلحة غير المشروعة. ومع ذلك، فلم تبدأ المفاوضات الخاصة بذلك بعد.

لكن مجموعة من سبع دول بقيادة بريطانيا، تضغط الآن من أجل التوصل إلي نتائج محددة تحقيق في مداولات أثناء لجنة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة، التي دامت شهرا كاملا يستكمل في أوائل نوفمبر المقبل.

كما غيرت الدولة الوحيدة التي عارضت هذه الإقتراح منذ 2006، أي الولايات المتحدة، التي تعتبر أكبر منتج ومصدر ومستورد للأسلحة الصغيرة في العالم، غيرت موقفها مع إدارة الرئيس باراك أوباما، وأعربت عن تأييدها لإجراء مفاوضات رسمية بهذا الشأن.

هذا ويقدر أن تضع معاهدة تجارة السلاح نظاما لتقييم المخاطر، للبت في مدي شرعية صفقات بيع الأسلحة، علي أساس كل حالة علي حدة، وتقدير إحتمال إستخدامها للإضرار بالأهالي المدنيين، علي سبيل المثال. كما سيستعان بها كـإتفاقية قانونية لتنفيذ القوانين والمعاهدات ذات الصلة والموجودة حاليا.

هذا ولقد بلغ عدد الأسلحة الصغيرة المباعة في العالم في عام 2007، نحو 875 سلاحا. وإزدهرت تجارة هذه الأسلحة علي الرغم من الأزمة المالية العالمية، بل وإرتفع حجمها مؤخرا.

وصرحت جودي غريسون، خبيرة الأسلحة الصغيرة وتداعياتها علي الطفولة بمنظمة "يونيسيف" لرعاية الطفولة، بعد عرض فيلم "الجيش الصامت" عن الأطفال الجنود، صرحت أن ممارسات تجنيد الأطفال وإختطافهم والإعتداء عليهم جنسيا علي أيدي من جماعات مسلحة، تزداد حدة بسبب تجارة الأسلحة الصغيرة غير المشروعة.

ففي الفترة 2002-2006، كان 1,5مليار طفلا، أي ثلثا أطفال العالم، يعيشون في 42 دولة تحت وطأة نزاعات مسلحة حادة. يضاف إليهم ملايين الأطفال الذين يعيشون في دول لا تعتبر رسميا مناطق نزاعات مسلحة، لكنها تعاني من معدلات عنف ضخمة، كالبرازيل حيث تتصدر الأسلحة الصغيرة قائمة أسباب موت الأطفال.

وبدورها، أكدت كلير دا سيلفا من حملة التحكم في الأسلحة، وهو تحالف من مئات المنظمات غير الحكومية في مختلف أرجاء العالم، بما فيها أوكسفام والعفو الدولي، أكدت أنه "من حق الأطفال وأسرهم أن يتوقعوا القدر الكبير من هذه المفاوضات، لكونهم أكبر ضحايا الحروب".

هذا ويشار إلي أن أخطر ست جرائم تمس الأطفال، حسبما في قرار مجلس الأمن 1612 لعام 2005، هي: القتل، التجنيد والإستغلال في النزاعات، الهجوم علي المدارس أو المستشفيات، الحرمان من المعونة الإنسانية، الإعتداء الجنسي والإغتصاب، وغيرها من الإنتهاكات الجنسية.(آي بي إس / 2009)