مفكرة الإسلام: أرسل محامٍ مصري إنذارًا قضائيًا لشيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي يطالبه فيه بالرجوع عن قرار منع النقاب لمخالفته للقوانين والمواثيق المحلية والدولية.
وأكد نزار غراب المحامي أن إصدار طنطاوي لقرار ملزم بكشف المسلمة وجهها أمام الرجال الأجانب عنها "يكشف النية للعدوان على الدستور والحريات الشخصية، والحق في الخصوصية وقوانين، ومواثيق حقوق الإنسان وأحكام المحاكم الدولية لحقوق الإنسان وأحكام القضاء المصري" وفق صحيفة اليوم السابع.

وأوضح أن "تقييد حرية الفتاة المسلمة فى ارتداء النقاب يخالف ما ورد بوثيقة الدستور، والمادة الأولى التي تعتبر أن مصر نظامها ديمقراطي، ومخالف لنص المادة الثانية".
وأضاف أن "النقاب يدور بين الإباحة والندب والوجوب، فلا يجوز تقييده، ومخالف لنص المواد الثامنة و40 و41 و45 و46 و57 و65 من الدستور، كما أنه مخالف لأحكام القضاء والمحكمة الإدارية العليا 2007، والتي أكدت أن ارتداء النقاب ليس محظورًا ولا منهيًا عنه".
"تلويث" الأزهر:
وطالب غراب شيخ الأزهر بـ "الرجوع عن قرار تقييد حرية المسلمة في ارتداء النقاب وقتما شاءت، وكيفما شاءت ولأي سبب شاءت، وبالامتناع عن قرار منع النقاب المعتزم إصداره، وإلا سوف تكون هذه القرارات معبرة عن "تلويث" الأزهر فى مجال حقوق الإنسان وانتهاك الدستور، والقانون والحريات الشخصية، والحق فى الخصوصية، وقوانين ومواثيق حقوق الإنسان، وأحكام المحاكم الدولية لحقوق الإنسان، وأحكام القضاء".
وكانت مصادر صحافية مصرية قالت إن طنطاوي أمر بإعداد خطة يتم تنفيذها على ثلاثة مراحل لإقناع الفتيات بخلع النقاب، أولاها تدشين حملة بين الطالبات لإقناعهن بأن النقاب عادة وليس عبادة وليس له علاقة بالدين الإسلامي، أما المرحلة الثانية، فهي توجيه المناطق الأزهرية خطابات إنذارات لأولياء أمور الطالبات المنقبات تطالبهم بإقناع بناتهن على خلع النقاب، وإلا سيتم فصلهن من المعهد تطبيقا للقرار، أما المرحلة الثالثة، فهي حرمان أي طالبة منقبة من دخول المعهد الأزهري في حال لم تستجب للإنذارات".
وأوضح غراب أن مواقف طنطاوي - العضو في اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري - من النقاب "أدت إلى أن يعلن رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الهجوم على الحجاب".
وصرح أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون بأن المذيعات المحجبات لن يظهرن على شاشة التليفزيون المصري.
وزارة العدل تعطل الإجراءات القانونية:
وعلى صعيدٍ آخر، كشف المحامي عن أن وزارة العدل تقوم بتعطيل الإجراءات القانونية.
وقال إنه توجه إلى "محضرين الجمالية" لتسليم إنذار ضد شيخ الأزهر لمنعه النقاب؛ فامتنع الموظف المختص عن استلام الإنذار، وطلب الموظف الحصول على موافقة من رئيس محكمة جنوب القاهرة، بناءً على تعليمات وزير العدل.
واعتبر غراب أن قرار وزير العدل مخالف للقانون، موضحًا أن القانون لا يشترط الحصول على إذن من وزير العدل لتوجيه إنذار للمسئولين، معتبرًا أن هذه التعليمات تستهدف تعطيل الإجراءات، وإخطار المؤسسات السيادية بها قبل حصولها.