مفكرة الإسلام: أدان مركز سواسية لحقوق الإنسان قيام قاضٍ إسباني بطرد محامية إسبانية مسلمة من قاعة المحكمة أثناء نظر إحدى القضايا بسبب ارتدائها الحجاب.
واعتبر "سواسية" ذلك قرارًا تعسفيًا ومخالفًا للقوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وكذلك للقانون والدستور الإسباني الذي يخلو من نصوص تبيح للقاضي طرد الأشخاص بسبب الزي الذي يرتدونه.
وأكد المركز، في بيان له، أن ما قام به القاضي لا يخرج عن كونه تمييزًا عنصريًا ضد المسلمين العاملين في إسبانيا، خاصة وأن المحامية "زبيدة بريك إديدى" كانت تؤدي عملها المعتاد في المحكمة الوطنية المكلفة بالملفات الكبرى الخاصة بالإرهاب، حيث كانت تدافع عن ملف يتعلق بـ"الإرهاب" الديني، عندما فوجئت برئيس الجلسة القاضي "خافيير بيرموديت"، يقوم بطردها بذريعة ارتدائها للحجاب، دون أن يقدم لها تفسيرًا مقنعًا لهذا التصرف غير اللائق.

وكانت زبيدة قد قدمت شكوى ضد القاض بعد أن أمرها بمغادرة قاعة المحكمة لأنها كانت ترتدي حجابًا إسلاميًا.

وقال لها القاضي خافيير غوميز برموديز: إنها لا يمكنها البقاء في القاعة لأنها ترتدي حجابًا.

وأجابت بريق بأنها حضرت محاكمات أخرى وهي ترتدي حجابها، فأجابها القاضي: "أنا من يعطي الأوامر هنا".

وقدمت بريق شكوى لجهاز القضاة "سي جي بي جيه"، متهمة غوميز برموديز بالتمييز والتعسف في استعمال السلطة، وبحجة أن القانون الإسباني لا يمنع المحامين من تغطية رؤوسهن.

وكان غوميز برموديز قد أعطى أوامره في سبتمبر لشاهدة بأن تخلع البرقع التي كانت ترتديه من أجل الإدلاء بشهادتها.

تعسف في استعمال السلطة:

وطالب مركز سواسية الحكومة الإسبانية بضرورة رد اعتبار المحامية المسلمة، وكفالة حقها في أداء عملها من غير تمييز أو عنصرية، باعتبار أن ذلك من أبسط الحقوق التي تكفلها دساتير البلاد، كذلك إحالة القاضي إلى التحقيق بسبب تعسفه في استعمال سلطاته دون وجه حق.

ويرى المركز أن ما قام به القاضي يعبر عن تعسف في استعمال السلطة، حيث سبق أن قامت المحامية نفسها بالترافع أمام العديد من المحاكم الإسبانية، ولم يحدث معها ما حدث في المحكمة الوطنية.

واعتبر أن مثل تلك التصرفات غير مسئولة من قبل البعض، ليس فقط تسيء إلى حقوق الإنسان في المجتمعات الغربية المفترض أنها تحترم تلك الحريات وتجرم من يسيء استعمالها، وإنما قد تؤدى إلى مزيد من الاحتقان بين المسلمين وغير المسلمين، ما قد يدفع إلى نشر العنف والفوضى في تلك المجتمعات.

ولفت مركز سواسية إلى أن تلك التصرفات زادت في الفترة الأخيرة بشكل غير مسبوق، وفي أكثر من بلد أوروبي، وكأنها عملية ممنهجة تتم بموافقة ورضا السلطات والأنظمة الأوروبية، التي لم تتحرك لرفع الظلم والعنصرية عن المسلمين المقيمين فى أوروبا.

ويطالب المركز أيضًا منظمات حقوق الإنسان في أوروبا بضرورة الوقوف ضد تلك الممارسات حفاظًا على أمن وسلامة تلك البلاد، ووسائل الإعلام الإسبانية والأوروبية بشن حملة ضد كل مسئول يسيء استعمال سلطاته، وينتهك أي حق من حقوق الإنسان، باعتبار أن ذلك سلوك مجرم في كافة وثائق ومواثيق حقوق الإنسان الدولية الموقعة عليها حكومات تلك الدول.