طالبت وزيرة فرنسية سابقة بوضع مادة قانونية تحظر الحجاب في فرنسا بحجة أنه "يهدد القيم التي تقوم عليها الجمهورية الفرنسية"، ووصفته بـ"اللباس الرجعي"، وتقصد بذلك البرقع والنقاب الذي كان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد طالب بحظره منذ شهور.
وقالت وزيرة حقوق المرأة السابقة إيفات رودي أمام لجنة نيابية خصصت لقضية الحجاب يوم الأربعاء: "نعلم جميعا أنه لا يوجد نص في القرآن يقضي بفرض الحجاب"، على حد زعمها.
وأضافت أنه في كل ديانة يوجد متطرفون، وهناك "جماعات متطرفة تسعى إلى فرض أفكارها"، في إشارة منها إلى الجماعات الإسلامية التي تنشط في فرنسا والغرب، وتدعو إلى تمسك النساء المسلمات بحجابهن.

وبعد انتقادها البرقع الذي ترتديه النساء في بعض الدول الإسلامية، دعت إيفات رودي سلطات بلادها إلى التحرك ضد ما أسمته أشياء يقوم بها "المتطرفون الإسلاميون" في فرنسا، ومن بينها تخصيص مسابح خاصة للنساء وبرامج مدرسية لأبنائهم.

وقالت وزيرة المرأة السابقة في فرنسا في المداخلة نفسها مستهزئة: "لماذا لا يطالبون بأماكن معزولة"، وتعني الداعين إلى منع الاختلاط بين النساء والرجال.

ويثار موضوع الحجاب في فرنسا في الوقت الذي تواصل فيه السلطات الفرنسية منذ الاثنين الماضي مناقشة "الهوية الوطنية" للفرنسيين، وذلك وسط انتقاد المعارضة اليسارية التي تقول إن النقاش يسيء إلى المهاجرين، ويخفي وراءه أغراضا انتخابية للرئيس نيكولا ساركوزي.

يذكر أن فرنسا من أكثر الدول الأوروبية حساسية من الحجاب الإسلامي على الرغم من أنها تحتضن عددا كبيرا من المهاجرين.

وكان الرئيس نيكولا ساركوزي قد دعا صراحة في حزيران/ يونيو الماضي إلى حظر ارتداء النقاب، وقال إن هذا النوع من اللباس "غير مرحب به" في فرنسا.

وفي خطاب أمام أعضاء مجلس النواب، وصف ساركوزي وقتها النقاب بأنه "علامة استعباد" للمرأة، وزعم أنه "ليس رمزا دينيا"، قائلا: "لا يمكن أن نقبل في بلادنا نساء سجينات خلف سياج ومعزولات عن الحياة الاجتماعية ومحرومات من الكرامة.. هذه ليست الرؤية التي تتبناها الجمهورية الفرنسية عن كرامة المرأة"، حسب تعبيره.

وفي عام 2004 أقر قانون حظر ارتداء "علامات دينية واضحة" على التلاميذ في مدارس الدولة الفرنسية، وأصبح الحجاب الإسلامي ممنوعا فيها بموجب هذا القانون.

جريدة  الشعب