لها أون لاين
بحجة العلمانية مجدداً، دعا مانويل فالس وزير الداخلية الفرنسي، إلى ضرورة تبني مبادرة تشريعية جديدة بشأن العلمانية لاسيما فيما يتعلق بمنع ارتداء الحجاب في أماكن العمل الخاصة، بعد وقت قصير من حكم قضائي انتصر لسيدة مسلمة ترتدي الحجاب، تم طردها من روضة أطفال.
وقال فالس أمام نواب الجمعية الوطنية (البرلمان): إذا كان هناك فراغ قانوني في مجال العلمانية، لا سيما فيما يتعلق بارتداء الحجاب في مواقع العمل التابعة للقطاع الخاص، فإن الأمر سيتطلب مبادرة تشريعية.
وأوضح وزير الداخلية الفرنسي أن تلك المبادرة يجب أن تتم "بروح من التوافق والإجماع"، مع الرغبة في الالتفاف حول "العلمانية"، على حد وصفه.
واعتبر الوزير الفرنسي أن مفهوم العلمانية يضمن "تمكين النساء خاصة اللاتي يعملن في رياض الأطفال في الأحياء الشعبية". وتأتي تعليقات وزير الداخلية الفرنسي على الحكم الذي أصدره القضاء الفرنسي الأسبوع الماضي ببطلان تسريح إحدى العاملات التي ترتدي الحجاب بدار حضانة.
وجاء في حيثيات الحكم القضائي: إن مبدأ العلمانية لا ينطبق على موظفي القطاع الخاص، حيث تم الحكم لصالح فاطمة عفيف، الموظفة الشابة في دار للحضانة، بغرب باريس، طردت من عملها في عام 2008 لرفضها خلع الحجاب بعد عودتها إلى وظيفتها عقب عطلة عن العمل.
واعتبر القضاء صرف فاطمة من عملها في دار حضانة خاصة بمثابة "تمييز بسبب معتقدات دينية"، وحكم على المؤسسة بدفع 2500 يورو لصالحها.
وكانت الموظفة التي طردت من عملها في دار الحضانة خسرت مرتين أمام القضاء، الأولى في محكمة "مونت لا جولي" التي صادقت في ديسمبر 2010م على قرار صرفها من عملها، والثانية أمام محكمة استئناف في فرساي التي اعتبرت في أكتوبر 2011 أن القانون الداخلي لدار الحضانة يفرض الحياد الديني.
وكانت فرنسا قد حظرت منذ عام 2004م حمل أية رموز دينية بارزة في المدارس العامة وقررت في أبريل 2011م منع ارتداء النقاب في الأماكن العامة تحت طائلة غرامة مالية تصل إلى 150 يورو.