تاريخ النشر: 04/03/2017
عندما علمت عبير فرهود بأن اسمها مدرج ضمن قائمة المخابرات قامت بقص شعرها تماماً، «حيث أردت أن أبدو كريهة للغاية لأني كنت أعلم أن النساء يتعرضن للاغتصاب في السجون» حسبما قالت السورية البالغة من العمر 30 عاماً.
لعبير وجه طفولي مستدير وترتدي الجينز وحجاباً أبيض. تريد عبير الإدلاء بشهادتها عن الفترة التي عاشتها في سجن عدرا والسجن 215 التابع للمخابرات الحربية في دمشق. وتقول عبير «لم أكن أتوقع هذه الوحشية». عبير فرهود واحدة من سبعة سوريين تقدموا هذا الأسبوع بدعوى جنائية لدى الادعاء العام الألماني في مدينة كارلسروه ضد رئيس المخابرات السورية. يتهم هؤلاء السوريون رئيس المخابرات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وتلقى هذه الدعوى دعماً من قبل المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ومحاميَين سوريَين شهيرَين هما مازن درويش وأنور البوني. تقول عبير: «هيأت نفسي آنذاك عقلياً أيضا، قلت لنفسي إن الإساءات الجنسية أيضاً ليست شيئا يختلف عن الصدمات الكهربية، إنها تؤلم ثم تمر وقتاً ما». اضطرت عبير عقب إلقاء القبض عليها في ديسمبر/كانون الأول عام 2011 لخلع ملابسها أمام حارس السجن والذي لمسها

من ثديها. ولم تتعرض عبير للضرب تقريبا، وذلك خلافاً للكثير من المعتقلين الآخرين. وعزت عبير عدم بلوغ الأمر ذروته إلى أنها أعجبت الضابط الذي حقق معها لدرجة أنه عرض عليها في النهاية الزواج منها ولكنها رفضت. ثم أخلي سراح عبير عندما دفعت أسرتها مبلغاً ضخماً على سبيل الرشوة. تعيش عبير اليوم مع زوجها خالد رواس (29 عاماً) في ألمانيا والذي كان مثل زوجته معتقلاً سابقاً في سجن 215. لا يزال يذكر خالد الضربات التي تعرض لها في هذا السجن بالعصي وخراطيم البلاستيك والأحزمة، كما يؤلمه أيضاً ذلك التعذيب الوحشي الذي تعرض له رفيقاه بالسجن باستخدام خطاطيف معدنية. يقول خالد: «لا أدري ما إذا كان هذان السجينان قد ظلا على قيد الحياة، قيل إنهما هاربان من الجندية، ولكني لا أعلم ما إذا كان هذا صحيحاً». تعرف الزوجان السوريان على بعضهما خلال عملهما ضمن مجموعة نشطاء كانت توفر مأوى ورعاية طبية للمهجرين داخليا في دمشق عام 2011، ثم تزوج الاثنان في لبنان عقب نزوحهما من سوريا. يقول رواس إن أكثر ما صدمه هناك هو العفوية التي يقوم بها المعذِبون بتعذيب ضحاياهم، حتى الموت غالبا «كانوا يضحكون، كانوا يطلبون الشاي لأنفسهم أثناء قيامهم بتعذيب آخرين، لم يبدُ عليهم أي أثر للشعور بالضغوط العصبية».
عايش درويش ظروف السجون السورية بنفسه وظل ثلاثة أعوام ونصف العام رهن الاعتقال قبل أن يطلق سراحه في أغسطس/آب عام 2015 ويستطيع الهروب من سوريا. يؤكد المحامي درويش أن هذه الدعوى لا تهدف لملاحقة الجلادين الذين استخدمهم الضباط السوريون في التعذيب بل تستهدف المنطق الشاذ للنظام السوري الذي يحتقر الإنسان «حيث إن من يقوم بالتعذيب في سوريا يعتقد أنه ينفذ القانون».
يعتقد درويش أن نحو 80% من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا تمارس تحت إشراف النظام. يضاف إلى ذلك جرائم ترتكبها مليشيات موالية للنظام و مجموعات إرهابية إسلاموية وبعض قادة المعارضة المسلحة. وقال درويش إنه يسعى لتقديم دعوى بشأن هذه الجرائم أيضاً. (د.ب.أ)