لا يكفي عند الحديث عن الوجود السوري في لبنان أن نذكر الوافدين من سوريا، بل لا بد من التذكير بأن ما يزيد عن 115 ألفا من السوريين قد وُلدوا في لبنان منذ بداية الأزمة حتى اليوم، مع وجود احتمال كبير بأن يكبر هذا العدد، خصوصا وأن معدل الولادات السوريّة السنويّة على الأرض اللبنانيّة يقارب حدود الـ30 ألفا.

إن كثرة النساء الحوامل تستدعي اهتماما طبيا خاصا، الامر الذي تقدمه مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة أطباء بلا حدود، وفي هذا السياق يشير نائب المدير الطبي لاطباء بلا حدود في لبنانسامح كيرلسأن المنظمة أنشأت 13 مركزا

للرعاية الصحية في لبنان وتُعنى بشؤون المرأة الحامل، لافتا النظر الى أن حالات الحمل الصعبة يتم تحويلها الى المستشفيات اللبنانية بحيث تتحمل المفوضية من 75 الى 85 بالمئة من قيمة الاستشفاء وتغطي المنظمة الكلفة المتبقية.

ويقول كيرلس: "نقوم بزيارات ما بعد الولادة ونطمئن خلالها ان الطفل بصحة جيدة، وان برامج التطعيم تعمل بشكل سليم، ثم نتحدث عن وسائل تنظيم الاسرة وامكانية المباعدة بين الأطفال، أي الانتظار فترة عامين على الاقل قبل الحمل مرة أخرى"، مشيرا الى أن المنظمة سجلت 3 الاف حالة ولادة عام 2016، و1300 حالة في الاشهر الثلاثة الاولى من هذا العام.

أما عن التأثيرات السلبيّة لزيادة عدد الولادات، وبالتالي زيادة أعداد النازحين، فيشير وزير الدولة لشؤون النازحينمعين المرعبيالى أن الشعب اللبناني يتحمل عبء مليوني شخص، لافتا النظر الى أن الدولة اللبنانية غير مجهزة لاستقبال هذا العدد الكبير، وبالتالي يمكن تخيّل التأثيرات السلبيّة التي يتركها اللجوء على السكان اللبنانيين وخاصة في الأطراف والأرياف، حيث يعانون من نقص بالمياه والكهرباء والبنى التحتية.

يتحدث المرعبي عن تغير واضح بسياسة العمل بملف اللاجئين بظل حكومة سعد الحريري، مشيرا الى ان كلفة النزوح يتحملها لبنان بظل شعارات فارغة من رافعي لواء حقوق الانسان. ويضيف "لم تتعاطَ الحكومات السابقة مع هذا الملف بجدية لناحية تأمين الاموال اللازمة له، كذلك تتعاطى الدول المانحة والكبرى بـ"بخل" مع لبنان، وهذا ما يجعلنا نعاني، مشيرا الى أن العمل في وزارته ينصب على تغيير هذا الواقع.