2017-08-28
تعج سجون النظام السوري بعشرات الحكايات لعدد من النساء اللائي تعرضن لحوادث اغتصاب بشعة وألوان التعذيب المختلفة أثناء تواجدهن في سجون بشار الأسد.
صحيفة “إندبندنت” البريطانية، رصدت في تقرير لها ترجمه آراء بوست، حكايات هؤلاء الضحايا، قائلة إن عددا كبيرا من المغتصبات اللائي قدر لهن الخروج من زنازين الحكومة السوية يفكرن جديا في خوض معركة قانونية ضد النظام ومحاكمته في جرائم حرب.
وأوردت الصحيفة التجربة المريرة التي خاضتها زهيرة (اسم مستعار) -المواطنة السورية التي تبلغ من العمر 45 عاما- والتي ألقت قوات الأسد القبض عليها في محل عملها الواقع في العاصمة دمشق في العام 2013، وما إن وصلت زهيرة إلى مطار المزة العسكري، حتى تم تجريدها من ملابسها وتقييدها في سرير وتناوب اغتصابها من جانب خمسة جنود سوريين.
وفي الأربعة عشر يوما التالية، ظل الجنود يغتصبونها مرة تلو الأخرى دون رحمة أو شفقة. وخلال إحدى المرات التي تم فيها استجوابها، كان يمارس معها الجنس في أجزاء مختلفة من جسدها، بل وقام أحد الجنود بتصوير ما يحدث لها

بالفيديو وهددها بعرضه على أسرتها والمنطقة التي تعيش بها، على حد قولها.
وبالإضافة إلى ممارسة العنف الجنسي معها طيلة الشهور الخمسة التي مكثت فيها في سجون الأسد سيئة السمعة، كانت زهيرة تتعرض أيضا للضرب المبرح بصورة منتظمة، بل وتم صعقها في إحدى المرات بالكهرباء، وضربها بخرطوم مياه، وفي مرة أخرى تم تقييدها وجسدها في وضعية مقلوبة لمدة ساعة وضربها على وجهها.
وخلال فترات استجوابها في مطار المزة العسكري، كانت تقيم زهيرة في الحبس الانفرادي في زنزانة لا تتجاوز مساحتها مترا وتفتقر إلى التهوية.
وأطلق سراح زهيرة من سجن عدرا سيء السمعة حينما أثرت الأوضاع السيئة على صحتها لدرجة أنها فقدت الوعي وتم اصطحابها إلى المستشفى حيث أوضحت التقارير الطبية إصابتها بالتهاب الكبد والالتهاب الرئوي وفقر الدم، مما استلزم بقائها في المستشفى لمدة أربعة أشهر لإجراء العمليات الجراحية التصحيحية لسلس البراز الناجم عن الاغتصاب المتكرر لها.
لكن زهيرة لم تكن سوى واحدة من عشرات النساء اللائي يتمتعن بالشجاعة في الكشف عن تجاربهن المأساوية في سجون النظام السوري لشبكة الأطباء والمحامين السوريين في المنفي، والذين قاموا بدورهم في توثيق الجرائم التي ارتكبت بحقهن في تقرير حديث.
وتروي إحدى ضحايا سجون الأسد كيف ألقت قواته القبض عليها بسبب اشتباه الحكومة في قيام زوجها بإمداد قوات المعارضة بالأدوية، واصفة ما شاهدته من تناثر جثث الموتى في الممرات وهي غارقة في الدماء.
ويأمل هؤلاء النساء في تسليط الضوء على ما يحدث في سجون بشار الأسد، ليكون وسيلة ضغط دولي للسماح بوصول مفتشين إلى سوريا لكشف تلك الممارسات التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.
وتتطلع هؤلاء السيدات إلى تقديم المسؤولين في حكومة بشار الأسد وكذا أجهزته الأمنية وجيشه، للمحاسبة على أفعالهم عبر محاكماتهم في جرائم ترقى إلى جرائم الحرب.
وقال رامي خازي، جراح أعصاب وعضو مؤسس في منظمة “محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان” الأهلية السورية في تصريحات هاتفية لـ”إندبندنت” من غازي عنتاب، على الحدود التركية السورية: “قد يكون ذلك هو الدليل الأقوى الذي نمتلكه.”
وأضاف خازي:” هذه واحدة من أفضل فرصنا لتحقيق العدالة في تلك الجرائم التي ارتكبت بحق الإنسانية.”
من جهتها، قالت كارلا دي بونتي، المحققة في جرائم الحرب الدولية البارزة والتي استقالت من منصبها في لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول انتهاكات حقوق الإنسان في الحرب السورية الشهر الحالي لشعورها بالإحباط من عدم قدرتها على تقديم المجرمين للعدالة:” قدمت استقالتي لأن الدول في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لا ترغب في تحقيق العدالة.”
ولقي أكثر من 65 ألف شخصا على ما يبدو حتفهم في سجون النظام السوري خلال السنوات الست الماضية، ويواجه آلاف الأشخاص الآخريبن معاملة سيئة في المعتقلات الحكومية، بحسب التقديرات الرسمية.