نادين النمري
عمان- أكد مختصون أن عدد الأطفال من اللاجئين السوريين غير المصطحبين والمنفصلين عن ذويهم داخل المملكة بلغ 3264 طفلا، مشيرين إلى أن الأردن يعكف حاليا على وضع قانون لحقوق الطفل تنفيذا لالتزاماته الدولية.
جاء ذلك خلال ندوة نظمها أمس معهد الإعلام الأردني بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف".
وقالت مسؤولة قسم حماية الأطفال في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين زينة جدعان إن "قضية الأطفال غير المصطحبين والمنفصلين عن ذويهم ما تزال تشكل تحديا أساسيا في برامج

الحماية والرعاية للطفل اللاجئ"، موضحة أن عدد الأطفال غير المصطحبين يبلغ 250 طفلا فيما يبلغ عدد المنفصلين عن ذويهم 3014 طفلا.
وبينت، خلال الندوة التي حملت عنوان "حقوق الحماية: كيفية حماية الأطفال من العنف" وأدارها عميد المعهد الدكتور باسم الطويسي، أن "التحدي الأكبر يكمن في الأطفال غير المصطحبين كونهم دخلوا الحدود الأردنية دون مرافقة من أي من أقربائهم أو معارف أسرهم".
أما بالنسبة للأطفال المنفصلين عن ذويهم، فبينت جدعان أن "حالتهم أقل سوءا كونهم دخلوا البلاد برفقة أقارب لهم او أشقاء"، لكنها لفتت إلى أنهم "ما يزالون بحاجة لمتابعة للتأكد من أنهم محميون".
وأوضحت أن "إشكالية الأطفال غير المصطحبين والمنفصلين تراجعت بنسب كبيرة عن الماضي، حيث كان العدد أكبر بكثير في الأعوام السابقة، لكن تم حل غالبية تلك الحالات في حينها، لارتفاع عدد الحالات التي تم بها لم الشمل للأطفال مع أسرهم".
وقالت: "حاليا ما زلنا نبذل جهودا للم شمل الأطفال"، لافتة إلى أن المفوضية وبالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية مأسست برنامج الأسر البديلة للأطفال غير المصطحبين والمنفصلين.
وأوضحت أن "الأطفال اللاجئين يعانون من مجموعة أخرى من التحديات، أبرزها ارتفاع نسب العنف الواقعة عليهم، والتحديات المتعلقة بالأوراق الثبوتية، والزواج المبكر، وعمالة الأطفال".
وتابعت أنه "تم تحقيق تقدم في مجال التوثيق وإصدار الأوراق الثبوتية للأطفال اللاجئين السوريين، كإصدار دفاتر العائلة، وتوثيق الولادات، وإصدار جوازات السفر بالتعاون مع المحاكم الشرعية ووزارة الداخلية".
وحول أوضاع اللاجئين في الأردن، ذكرت جدعان أن "عدد اللاجئين السوريين المسجلين في الأردن يبلغ 660400، و64 ألف عراقي، 8460 يمنيا، 3840 سودانيا، و810 صوماليين"، موضحة أن "مجموعة اللاجئين المسجلين لدى المفوضية في الأردن من كافة الجنسيات بلغ 739 ألفا.
من جانبه، استعرض نائب الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة محمد مقدادي، التشريعات المتعلقة بحماية الطفل في الأردن، لافتا إلى أن المجلس يعكف حاليا على وضع قانون لحقوق الطفل تنفيذا لالتزامات الأردن بموجب الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
وبين أنه "إلى جانب القانون الخاص بالطفل، هناك حاجة لمراجعة التشريعات المتعلقة بالطفولة، وأهمها المادة 62 من قانون العقوبات، والتي تبيح الضرب التأديبي للأطفال"، لافتا إلى أن "هناك إشكالية قضايا العنف ضد الأطفال، واستمرار القبول بالضرب التأديبي للأبناء".
وتطرق مقدادي إلى جرائم القتل التي راح ضحيتها أطفال داخل نطاق أسرهم، لافتا إلى أن "عددا من هذه الحالات يعود لأطفال كانوا قد دخلوا إلى منظومة الحماية، لكن الإجراءات المتبعة لم تكن كافية لحمايتهم وإنقاذ حياتهم".
وزاد: "رغم أن خدمات منظومة الحماية منتشرة، لكن هناك حاجة للعمل على تحسين تلك الخدمات لضمان حماية الأطفال المعرضين للخطر والعنف".
وبين أن المجلس يعمل مع "اليونيسيف"، على إصدار تقرير ومسح وطني شامل حول حالة الطفل في الأردن، إذ من المتوقع أن يتم إعلان النتائج العام المقبل، لافتا إلى أن المسح الوطني الأخير تم إجراؤه في العام 2007.
أما المديرة التنفيذية لمجموعة القانون لحقوق الإنسان "ميزان" المحامية إيفا أبو حلاوة، فتطرقت في حديثها إلى قانون الأحداث الجديد ونصوصه، لافتة إلى أن القانون شكل نقلة نوعية، حيث كان القانون السابق يعتمد على مبدأ العدالة الجزائية في التعامل مع الطفل الجانح، في حين يركز القانون الحالي على العدالة الإصلاحية للحدث.
وتطرقت أبو حلاوة إلى أهمية إقرار قانون حقوق طفل يغلب مصلحته الفضلى في القضايا الرئيسية، ومنها الحق في الجنسية والنسب وتحديد سن الزواج.
ولفتت إلى العقبات التي يواجهها إقرار تشريعات الإصلاح الاجتماعي، مشيرة إلى الفترات الطويلة التي استغرقها إقرار قانون الأحداث، وحالة الشد والجذب لقانون حقوق الطفل، الذي كان عرض في العام 2004 أمام مجلس النواب وتم سحبه لاحقا.
أما رئيس أكاديمية التغيير للدراسات كمال المشرقي، فتطرق في حديثه إلى أن حماية الطفل ليست منحصرة على التشريعات، بل تتطلب تعديلا في السلوك والممارسة.
ولفت إلى دور الإعلام في تسليط الضوء ورفع الوعي في قضايا حماية الطفل، مشددا على أهمية الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والإعلام لرفع هذا الوعي.