كشف تقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن النظام السوري لم يسجل مئات آلاف المواطنين الذين قتلهم، منذ اندلاع الثورة الشعبية المطالبة برحيل النظام منتصف مارس/آذار 2011، ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني.
وأوضح التقرير الصادر اليوم الأحد، الذي يوثق الانتهاكات التي وقعت في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، أن النظام السوري يتحكم بشكل وصف بالمتوحش بإصدار شهادات الوفاة. حيث لم يفتح النظام أي تحقيقات قضائية حول أسباب وفاة مئات آلاف السوريين، ولم يحاسب أي عنصر أمن، أو فرد في الجيش عن تورطهم في عمليات القتل.

وبحسب التقرير -الذي اطلعت عليه الجزيرة نت- فإن شهادات الوفاة لم تتح لجميع أهالي الضحايا الذين قتلوا سواء على يد النظام السوري أو على يد بقية أطراف النزاع، ولا لأهالي المفقودين والمختفين قسريا، واكتفى النظام بإعطاء شهادات وفاة لمن تنطبق عليهم معايير يحددها هو وأجهزته الأمنية.
وأشار تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن الغالبية العظمى من الأهالي غير قادرين على الحصول على شهادات وفيات، خوفا من ربط اسمهم باسم شخص كان معتقلا لدى النظام السوري وقتل تحت التعذيب، مما يعني أنه معارض للنظام، أو تسجيل الضحية "كإرهابي" إذا كان من المطلوبين للأجهزة الأمنية.
كما أن قسما كبيرا من ذوي الضحايا -وفق التقرير- تشردوا قسريا خارج مناطق سيطرة النظام السوري لذلك لا يستطيعون الحصول على شهادات وفاة.
اجراءات وإجبار
وأضاف التقرير أن وزير العدل في الحكومة التابعة للنظام السوري أصدر التعميم رقم 22 في 10 أغسطس/آب 2022 القاضي بتحديد إجراءات حول سير الدعاوي الخاصة بتثبيت الوفاة ضمن المحاكم الشرعية، وتضمن التعميم 5 أدلة يجب التأكد من توفرها من قبل القضاة ذوي الاختصاص في الدعاوى الخاصة بتثبيت الوفاة.
وأوجب تعميم وزير العدل على جميع المحاكم ذات الاختصاص بقضايا تثبيت الوفاة التقيد بما ورد في التعميم. وقد تضمن التعميم فرض الموافقة الأمنية على الجهات القضائية لتثبيت دعاوى الوفاة مما يزيد من تغول الأجهزة الأمنية.
ولفتت الشبكة السورية إلى أنها وثقت في العديد من التقارير السابقة إجبار النظام السوري ذوي الضحايا بالإقرار عبر التوقيع على محضر مُعد من قبل الأجهزة الأمنية يفيد بأن "العصابات الإرهابية المسلحة" هي من قتلت أبناءهم وليس النظام السوري، مقابل الحصول على شهادة وفاة.
وتمكنت الشبكة الحقوقية من تسجيل 3 أساليب اتبعها النظام السوري في تسجيل أعداد محدودة من الضحايا الذين قتلوا أو من المختفين قسريا وقتلوا لاحقا واستخراج شهادات وفاة لهم تتمثل بإعداد تقرير طبي يذكر فيه سبب غير حقيقي للوفاة، مثل أزمة قلبية للمختفين قسريا في مراكز احتجازه، أو توفي بسبب مقذوفات حربية. ثم أقوال مختار الحي الذي يطلب منه أن يؤكد الوفاة، وشهود يؤكدون الوفاة. وأخيرا قرار ذوي الضحايا الذين غالبا ما يكونون بحاجة ماسة للحصول على شهادة وفاة، وفي سبيل ذلك يتجاهلون السبب الحقيقي للوفاة والمتسبب بها.
وقد سجل التقرير في سبتمبر /أيلول الماضي مقتل 55 مدنيا بينهم 12 طفلا و10 سيدات على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، قتل منهم النظام السوري 14 مدنيا بينهم 9 أطفال وسيدتان. بينما قتلت ما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية 11 مدنيا بينهم طفلان و6 سيدات، وقتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة مدنيا واحدا.
وبحسب التقرير الحقوقي قتل 29 مدنيا بينهم طفل واحد وسيدتان على يد جهات أخرى. كما وثق التقرير في سبتمبر/أيلول وقوع مجزرة على يد قوات النظام السوري، راح ضحيتها 5 أطفال.