ترجمة الرابطة الأهلية لنساء سورية

قررت عدد من الوكالات الرسمية المسؤولة عن تقديم الخدمات الإستشارية والعلاجية في برنامج مدينة (ثندرباي) في كندا أواسط الثمانينيات ضرورة إيجاد تعاون وتنسيق أكبر من أجل طرح المزيد من الحلول في قضايا العنف الأسري، و قام تسعة أشخاص معنيون بشكل مباشر في برنامج البحث بقضايا"العنف الأسري" عام 1986م في مدينة (ثندرباي) بتحديد أهدافهم وإجراءاتهم الضرورية لتحقيق أقصى فائدة يمكن الحصول عليها، وعلى الرغم من قلة الموارد المالية الداعمة لتلك اللجنة التي تهدف بالدرجة الأولى إلى خدمة قضية الإساءة للمرأة إلا أنها كانت ولا تزال تبذل قصارى جهودها لتقديم الخدمات لضحايا العنف ضد المرأة .
أطلقت المجموعة على نفسها في أيار عام 1986م اسم الوكالة العالمية للبحث في قضايا الإساءة للزوجة، و قامت تلك الوكالة في تشرين أول عام 1986م بإعادة النظر في أهدافها، واختارت أن تركز في خدماتها على تقديم و تنسيق الخدمات المقدمة للمرأة، كما تم دمج خدمات اللجنة مع قسم الشرطة لتفعيل نشاطات اللجنة بشكل أكبر .

تمت إعادة تسمية المجموعة في كانون الثاني عام 1989م بـمسمى"لجنة التنسيق التابعة (لثندرباي) ضد العنف الأسري" لتضم خمس مجموعات في هيكليتها، و قد حققت اللجنة في السنوات اللاحقة لحسن الحظ العديد من الأهداف كما أنجزت العديد من المشاريع وتواصلت بشكل بنّاء وإيجابيّ مع قسم الشرطة والقضاء، بالإضافة إلى توفيرها  برامج تدريبية لأعضائها .

كما تم إصدار قرار في عام 1991م يقضي بعدم تفويض لجنة التنسيق للعمل بالنيابة عن بقية الوكالات، بل كان يتوجب على تلك اللجنة العمل كوحدة مستقلة معتمدة من قبل السلطات على اعتبارها مركز تطوير اجتماعي ، وبناءً عليه تم اعتماد أهداف جديدة وإدراج لجان فرعية أخرى متعلقة ب(  بالتعليم والإستشارة القانونية والبروتوكول)، وقد أظهر الأعضاء التزاماً قوياً بخدمة الضحايا والمنتفعين من البرنامج .

و تم توقيع اتفاقية في العام 1992م  مع شرطة (ثندرباي) وعدد من الوكالات المحلية،  و عملت الوكالة في العام 1994م بتنسيق مع الشرطة تحت بروتوكول العنف الزوجي، وهو القانون الذي تم تعميمه في كافة أنحاء الدولة .

وتلاه تنظيم مؤتمر إقليمي عن نظام القانون القضائي الخاص بالعنف الأسري ، والذي حضره عدد من القضاة وأعضاء الشرطة في المقاطعة، وقدّم المشروع خدماته للأطفال من المدارس الإبتدائية .

أما اللجنة الفرعية لقانون قضايا العنف فقد تأسست عام 1996م ، بهدف التعرف ومراقبة قضايا العنف الأسري ومتابعتها عن كثب، خاصة تلك التي لم يتم إستكمال النظر بها،  ولجنة فرعية أخرى تناولت قضايا الأولاد بالشهادات في أقسام الشرطة فيما يتعلق بقضايا العنف الأسري .

و قد تم الحصول على مساعدات مالية في عام 1997م لاستخدام مستشار للبحث و لتطوير العملية و تحقيق التنسيق الداخلي، فكانت نتيجة تقريره إطاراً جديداً بمعطيات دقيقة لقانون قضايا العنف الأسري، لتقرر الحكومة إيجاد قانون جديد يحل محل القوانين المحددة السابقة، والذي سُميَّ (قانون حماية الأسرة) وبناءً عليه قامت اللجنة بعقد ورشة عمل لإيجاد مقترحات حول قانون التغير .

و من ثم تم تطوير خطة عام 1998 تخدم أهداف ومهمات وخطط عملية للعام القادم، وبدأت العملية بتناول قانون الشرطة الساري في ذلك العام، وتم توقيع وثيقة جديدة عام 2000 وفي نفس العام تم إصدار أهداف وهيكلية و رؤيا جديدة للجنة، وتناول القرار البحث في مهام الأعضاء والقرارات المتخذه . أما البرنامج الإشرافي، فقد تأسس في (ثندرباي) عبر مركز الأسرة وبتعاون مع لجنة التنسيق .

ثبّتَت اللجنة اسمها وشعارها الحالي عام 2001  وأسست موقعاً لها على الإنترنت، و تم تزويدها بالدعم المالي المناسب لإطلاق مشروع اجتماعي استشاري يهدف إلى تقديم القانون المعمول به، والمتعلق بالعنف الأسري وتقديم تقريرعن أداء أعضاء الوكالة ونشاطاتهم فيما يتعلق بقضايا العنف ضد المرأة .

و كان ذلك بمثابة النواة الأولى لما يسمّى بأدوات تقييم حالات العنف، و اهتمت اللجنة في الوقت ذاته بمشروع تطوير المقاييس والأدوات لتقييم فعالية المشاريع ومعرفة مدى تأثيرها في قضايا المرأة. وقد صدر القانون الخاص بقضية العنف الأسري بشكل أساسي عن الحكومة بمباركة مكتب الوكالات الذي إختار اللجنة الاستشارية والممثل الرسمي من لجنة التنسيق.
ومن  الأمور التي قد تحدث عرضيا وقوع تداخل في عضوية اللجان ومهامها، إلاّ أنها لا تتعدى كونها صدفة تحدث من فترة الى أخرى. هذا وقد شارك العديد من أعضاء لجنة التنسيق في إقامة مشروع مستشفى تعليمي لضحايا العنف الزوجي ، في (تورنتو) لتدريب العاملين في المراكز الصحية المحلية على كيفية التعامل مع ضحايا العنف، وتم وضع لوحتيْ إعلان على مداخل المدينه، وقدم التلفاز ما يُعرف بحملات إعلانية سمّيت (بالوشاح الأبيض) وذلك للفت الأنظار حول قضية العنف ضد المرأة خلال شهر تشرين الثاني الذي كان شهر حماية الأسرة في عام 2002م و2003م .
و قدَّم عدد من أعضاء اللجنة عام 2003م المزيد من الشروحات حول الموضوع ذاته.