الرابطة الأهلية لنساء سورية
'كانت فاطمة جيلاني في 27 عندما دُفعَت إلى دائرة الضوء كمتحدثة رسمية عن المجاهدين الأفغان خلال جهادهم ضد الاتحاد السوفييتي في الأعوام 1979-1989 .
هي جميلة و متحدثة بارعة من الطبقة الأرستقراطية، و لعبت دوراً حيوياً في جذب انتباه العالم إلى الأحداث التي تقع في دولتها.
تحسن وضع النساء إلى درجة ما بعد سقوط طالبان، و لكن قيم المساواة العالمية للجندر فشلت بترسيخ جذور لها في المجتمع الأفغاني، تقول جودسوزيان و رباني.
هذا كان بالطبع قبل قيام طالبان "باغتصاب" حقوق النساء و استبعادهن من الحياة بشكل غامض (غير مبرر).
كان والد "جيلاني بير سيد أحمد جيلاني" مؤسس حزب الجبهة الإسلامية الوطنية ، و أحد قادة الحرب "المقدسة" ضد السوفييت.
تقول جيلاني إن والدها كان الذي حفزها على الانضمام : " قال لي بأن الباب سيغلق قريباً أمام النساء و سوف يتطلب الأمر قدماً قويةً لتبقيه موارباً."
بوصفها المرأة الأفغانية الوحيدة التي تتقلد منصباً سياسياً بارزاً ، فقد تعرضت جيلاني لمحاولات تشويه لسمعتها من قبل بعض الأعضاء المحافظين في المجتمع، لكن لم يكن هناك من شيء ليصدها عن دعمها لوحدة الأفغان و العمل لتكون مثالاً يُحتذى به لنظيراتها الأفغانيات.
الساعة "تعود إلى الخلف"
بعد تحقق الهزيمة السوفييتية مباشرة جاءت الحرب الأهلية بين المجاهدين لتمهد الطريق أمام حركة طالبان لتتولى الحكم.
خلال 20 سنة ماضية من المنفى كانت جيلاني تتابع عقودأ من التقدم الاجتماعي المحلي و هي تتكشف في وطنها الأم.
"خلال حكم ظاهر شاه ( الملك السابق)، لم يخطر ببالي على الإطلاق إن كان يتوجب علي أن أفكر في جنسي" تتذكر جيلاني، جالسة في حديقة منزلها في منطقة سكنية ذات حراسة مشددة في كابل.
" كنت أعرف أن الوضع يختلف في القرى و غيرها من المحافظات، ولكنك في كابل إذا أنجزت بشكل جيد في دراستك فإنك ستجد مكاناً في الحكومة بغض النظر عن كونك رجلاً أو امرأة. كان هذا خلال الحرب حين بدأتُ أدرك الفروقات بين الجنسين."
تشير المؤرخة الأفغانية هيلينا ملكيار -الخبيرة في تاريخ تكون الدولة الأفغانية- إلى أن تراجع حظ النساء لم يبدأ مع مجيء طالبان، موضحة بأن من يقف وراء هذا جماعات محافظة من ضمن المجاهدين حيث قامت بشكل ممنهج بقلب الساعة إلى الاتجاه المعاكس ضد النساء الأفغانيات."
" في بون ]حيث شُكلت الحكومة التي جاءت بعد الاحتلال الأمريكي عام 2001[ و خلال عمليات سياسية سابقة مدعومة من قبل الولايات المتحدة و الولايات المتحدة الأمريكية، أصبحت نفس المجموعات و القادة جزءاً من هيكل القوة. لذا، فكيف لأحد أن يأمل في إيجاد الخطابات الموالية للنساء مطبقة على أرض الواقع؟ " تسأل ملكيار.
في حين أضافت مرحلة ما بعد حُكمِ طالبان بعضاً من التحسينات لوضع النساء، فإن هذه التغييرات قد لا تكون وجدت جذوراً لها في المجتمع الأفغاني.
تعترف جيلاني بأن هناك " الكثير من النساء في البرلمان و الوزارات" ، و لكنها تتساءل إن كانت هناك علامة حقيقية تدل على التطور أو شرط بسيط من قبل الحكومة التي تم تشكيلها في بون.
القيم "المستوردة"
" على الرغم من أنها كانت بإرادة النساء في أفغانستان، فإن هذه التغييرات جاءت من متبرعينا . وقد كانت بمثابة شرط" توضح جيلاني، التي تحمل شهادة الماجستير في الفقه الإسلامي من جامعة لندن الإسلامية.
لذلك علينا أن نصالح هذين العصرَين لنساعدَ النساء على تحقيق هذه التغييرات بطريقة أفغانية عوضاً عن تلك الطريقة المستوردة."
توافق حسن بنو غضنفر -رابع وزير لشؤون المرأة في أفغانستان منذ سقوط طالبان- على أن التغييرات يجب أن تبدأ " من منطلق ثقافي".
تبعاً للإحصائيات الخاصة بالوزارة، فإن متوسط عمر النساء الأفغانيات هو 44 سنة، و ينقص عن المعدل العالمي 20 سنة.
ويُعزى السبب في تدني معدل عمر المرأة إلى ارتفاع معدل الزيجات للأعمار تحت السن القانونية و الولادات المتلاحقة، و الذي يؤدي إلى إمكانية كبيرة في وقوع وفيات الولادة.
و هناك أيضاً العنف ضد المرأة واسع الانتشار ، و الذي يطلق عليه تخصيصاً مسمى : " جرائم الشرف"، و هي قضية لم تتم مناقشتها بشكل صحيح ،و السبب الرئيسي وراء ذلك هو أنها يتم عرضها من قبل البعض على أنها شكل من التقاليد الأفغانية.
تذكر غضنفر -الحاصلة على شهادة الدكتوراة في اللغويات و عميدة كلية الآداب في جامعة كابُل سابقاً- سببين رئيسيين للعنف ضد المرأة في أفغانستان:
"أولاً، الوضع المالي المتردي للعائلة. ثانياً، بعض العادات التراثية و الثقافية و التي ليست دينية أو قانونية، و لكن بعض الناس يمارسونها،" تقول.
العــنـــف
بهدف مساعدة النساء فقد أسست الوزارة مكاتب قانونية تقدم النصائح للضحايا في كابل و غيرها من المحافظات.
و على الرغم من هذا فإن هذه المكاتب لا تتواجد في المقاطعات و القُرى، حيثُ تنتشر الحوادث العنيفة بشكل
أكبر بكثير. أضف إلى ذلك أن على التشريع حماية حقوق النساء حيث أنه لم يتم إلى حد الآن تمرير قرار منع الإساءة (إلى النساء).
" بما أن القانون الجديد يحرم الممارسات التقليدية، فإننا نتوقع معارضة من القوى التقليدية في البرلمان،" تقول غضنفر. " و لكننا بدأنا العمل مع أعضاء ليساعدونا في البرلمان."
و يتم توجيه انتقادات لوزارة شؤون المرأة خلال السنوات الماضية بسبب عدم فاعليتها في تبنّي و دعم الإنجازات على صعيد حماية حقوق المرأة.
تؤمن ملكيار -التي تعمل على عدة مشاريع تابعة للولايات المتحدة و الحكومة في أفغانستان منذ 2001 – بأن الوزارة تعمل كمنظمة غير حكومية كبيرة، لا كمصدر صانع للقرار أو كمتبن لمشروع دمج المرأة في التيار العام في مختلف برامج الدولة و الوظائف.
و تعزو غضنفر من جانبها سبب الضعف في تقدم قضايا المرأة إلى غياب السياسات الواضحة، و لكنها تؤمن بأن الخطة الجديدة التي على مدار 10 سنوات- و التي تم التصديق عليها في مجلس الوزراء السنة الماضية و أعلن عنها في مؤتمر المتبرعين 2008 في باريس- سوف تبدأ معها مرحلة انتقالية.
و لكن يحذر معظم النقاد الأفغان بصرامة من محاولة فرض " قيم دولية في المساواة الجنسية" على المجتمع الأفغاني.
التعاليم الإسلامية
"ليس الإسلام من يقف ضد المرأة في أفغانستان بل غالباً هي التقاليد و الممارسات. فبدلاً من محاولة فرض القيم الدولية في المساواة الجنسية، ينبغي فرض التعاليم الإسلامية في مكانة و حقوق المرأة ، و لكن ينبغي أن تفرض بشكل جدي، " تؤكد ملكيار.
تؤكد معظم الحلول طويلة الأمد المطروحة على أهمية التعليم في تحقيق تغيير دائم، و لكن المخاوف الأمنية و العقليات المتزمتة تفرض تحديات جدية.
"تذهب الفتيات إلى المدرسة و لكنهن تتزوجن في سن مبكرة. و حتى أن بيت حميهن لا يسمحون لهن في بعض الأحيان من العمل بعد إنهاء الدراسة. حيث لم يتم نشر الأهمية البالغة في الإسلام للتعليم بين النساء و الرجال في المجتمع الأفغاني،" تتحسر جيلاني ، التي تعمل رئيسة للهلال الأحمر الأفغاني.
تصر غضنفر على أن السيناريو ليس حالكاً و كئيباً إلى هذا الحد، مقدمةً بعض الإحصائيات المشجعة التي تعكس تقدماً في تعليم الفتيات.
" عندما شكلت الحكومة المؤقتة، كان هناك 0 بالمئة من الفتيات في المدارس. وهناك الآن 37 بالمائة و في مرحلة أعلى من التعليم ، 18 بالمائة من الطلاب هم من الفتيات ،" تقرأ من إحدى التقارير.
بالإضافة إلى بناء مدارس للفتيات في مختلف أجزاء الدولة، فإن الوزارة قد بدأت مؤخراً بمشروع يُطلَقُ عليه مؤسسة المرأة للتوظيف الذاتي (SEWA) ، و الذي يقدم التدريب على المهارات الأساسية لما يزيد على 1.000 امرأة.
الخطابات
هذا شبيه ببرنامج الهلال الأحمر في أفغانستان و الذي يُطلق عليه ماراستون، و هو ملجأ في باشتو، و الذي يساعد النساء و الأيتام الذين كانوا يستجدون على طرقات كابل ليجدوا طرقاً جديدةً في كسب عيشهم.
و على الرغم من تحقق نسبة جيدة من النجاح في هذه الجهود، يبقى ترقب لنرى ما إذا كان القدر الأكبر من " حقوق المرأة" سوف ينتقل إلى أبعد من حدود الخطابات في أفغانستان.
و هناك شعور بأن الحماس الأولي فيما بين المتبرعين و الداعمين الأفغان الذي ينبغي أن يدفع أجندة حقوق النساء قد تبدد.
"لدينا اليوم وزارة واحدة مرؤوسة من قبل امرأة- وزارة شؤون المرأة- و إن سلمناها إلى رجل، فسيرفض تسلمها. لدينا نساء قد يصلحن بسهولة لمناصب وزارية، و اللواتي ]يصلحن[ أيضاً لأن يكنّ سفيرات و حتى نائبات.
" و لكن لما لا نجدهن( في هذه المناصب)؟" تسأل جيلاني. " أنا أؤمن بأنها لم تأخذ جذوراً لها في المجتمع. و بعد ذلك ، فإن داعمينا قد توقفوا عن دعمهم لنا. هم اعتبروا هذا أمراً مسلماً به."
" هنالك من قد يقول أن كثيراً من اللوم ينبغي أن يقع على أكتاف نخبة أفغانستان المتعلمة، و خاصة النساء."
" لسوء الحظ، فإنهم ينشغلون كثيراً بإيجاد مناصب لأنفسهم و في حينها يكونون قد صاروا جزءاً من ألعابٍ سياسية يقودها سياسيون ذكور،" تقول ملكيار.
" و الأسوأ من ذلك أن هؤلاء النخبة أصبحوا طرفاً في ترسيخ للسياسات العرقية بدلاً من توحيدهم للتقسيمات العقائدية والقبلية و العرقية في سبيل دفع قضية المرأة الأفغانية المظلومة."
" تعترف جيلاني :" نحن لم نعط قضايا المرأة وقتاً كافياً. و لم نرع القضايا بشكل دائم و لم نكن متحدين. لذلك فإنه علينا الآن بدلاً من إعادة الإحصائيات، أن نضع قائمة من النساء المؤهلات، وقائمة من القرارات الحكومية الحيوية و علينا أن نصر على تطبيقها.
يقر معظم الناس الآن على أن أول خطوة في طريق تحسين وضع المرأة في أفغانستان ينبغي أن تكون حشد الإرادة السياسية على أعلى المستويات و تصميم برنامج منظم متعدد الأبعاد لتغيير العقليات.
و تبعاً لملكيار، فإن أول خطوة نحو حماية حقوق المرأة تكمن في إدراجها في النظام القضائي.
" تعامل المحاكم النساء كملكيات للرجال و بهذا فإنهن ليس لديهن أي أمل في الحصول على معاملة عادلة و لا أمل في لجوئها إلى حقوقها الإسلامية،" تقول .
" هذا يأتي على الرغم من كون المساعدات الإنسانية متوقفة على شرط احترام حقوق الإنسان و المرأة( في أفغانستان) ،و الأهم من ذلك هو كون اسم الدولة الرسمي " دولة أفغانستان الإسلامية."
بقلم: تانيا جودسوزيان و فاطمة رباني، كابل
المصدر: موقع قناة الجزيرة الانكليزي الإلكتروني
english.aljazeera.net
By Tanya Goudsouzian and Fatima Rabbani in Kabul
The lot of women improved to a degree after the fall of the Taliban, but international gender equality values have failed to take root in Afghan society, say Goudsouzian and Rabbani [EPA]
Fatima Gailani was 27 years old when she was thrust into the limelight as a spokesperson for the Afghan mujahideen during their 'jihad' against the 1979-1989 Soviet occupation.
Beautiful and articulate, the Afghan aristocrat played a vital role in drawing the world's attention to the events taking place in her country.
This was, of course, long before the Taliban usurped the rights of women and relegated them to life in obscurity.
Gailani's father, Pir Sayed Ahmed Gailani, was the founder of the Mahaz-i-Milli Islami (National Islamic Front) party, and one of the leaders of the 'holy war' against the Soviets.
She says that it was her father who urged her to get involved: "He told me that the door for women would soon close and it would need a strong foot to keep it ajar."
As the only Afghan woman at the time to assume a very visible political role, Gailani was vilified by some conservative elements in society, but nothing would dissuade her from supporting Afghan liberation and serving as an example to fellow Afghan women.
Clock 'turned backward'
Following the defeat of the Soviets, civil war broke out among the mujahideen, paving the way for a takeover by the Taliban movement.
During 20 years of exile in London, Gailani watched from afar as decades of homespun social progress unraveled in her home country.
"During the reign of Zahir Shah [the former king], it didn't occur to me that I should be aware of my gender at all," recalls Gailani, sitting in the garden of her home in a well-guarded residential area of Kabul.
"I knew that in the villages and other provinces it wasn't the same, but in Kabul, whether you were a man or a woman, if you achieved well in your education, there was a place for you in government. It was during the war that I became aware of gender disparities."
Helena Malikyar, an Afghan historian and an expert on Afghan state-building, points out that the downturn in the fate of Afghan women did not begin with the advent of the Taliban and claims that it was certain extremist groups among the mujahideen who "systematically turned the clock backward on the women of Afghanistan".
"In Bonn [where the post US-led invasion government was formed in 2001] and through subsequent political formulations sponsored by the UN and the US, the same groups and leaders became part of the power structure. So, how could one hope for the pro-women rhetoric to become visible in practice?" she asks.
While post-Taliban Afghanistan did bring some improvements to the lot of women, these changes may not have taken root in Afghan society.
Gailani concedes that there are "lots of women in parliament and the ministries", but wonders whether this is a genuine mark of progress or simply a condition of the government that was formed in Bonn.
'Imported' values
"As much as it was the will of the women within Afghanistan, these changes also came from our donors. It was a condition," explains Gailani, who holds a masters degree in Islamic Jurisprudence from London's Muslim College.
"That's why we must now reconcile these two eras and help the women bring these changes in an Afghan way rather than an imported way."
Hossan Banu Ghazanfar, Afghanistan's fourth minister for women's affairs since the fall of the Taliban, agrees that change must begin "at the cultural level".
According to the ministry's own statistics, the average Afghan woman has a lifespan of 44 years, which is 20 years short of the global average.
Their low life expectancy is attributed to the high rate of underage marriages and frequent births, which contribute to an extremely high incidence of maternal mortality.
There is also widespread violence against women, notably so-called 'honor killings', an issue that is not properly addressed mainly because it is viewed by some as an aspect of Afghan 'tradition'.
Ghazanfar, who holds a PhD in linguistics and served as dean of the literature faculty at Kabul University, cites two main reasons for violence against women in Afghanistan.
"First, the [poor] economic condition of the family. Second, some cultural and traditional [customs] that are neither legal nor religious but people practice it," she says.
Violence
To help these women, the ministry has set up legal offices providing victims with legal advice in Kabul and other provinces.
There are, however, no such offices in districts and villages, where violent incidents are far more common. Moreover, the legislation required to safeguard the rights of women and prohibit abuse has yet to be passed.
"Since the new law outlaws traditional practices, we expect opposition from traditional forces in parliament," says Ghazanfar. "But we have started working with members to help us get support in parliament."
The women's affairs ministry has, over the years, been criticised for its inefficiency in spearheading and consolidating the advances made in securing women's rights.
Malikyar, who has worked on several UN and governmental projects in Afghanistan since 2001, believes that the ministry has been acting "as a big NGO, not as a policy-making source or an advocate of mainstreaming women into all aspects of the state programmes and functions".
Ghazanfar, for her part, attributes the lack of progress on women's issues to the absence of clear-cut policies, but she believes that a new 10-year "action plan", approved in cabinet last year and affirmed by the 2008 donors' conference in Paris, will mark a turning point.
But most Afghan critics sternly warn against attempting to impose "international values of gender equality" upon Afghan society.
Islamic teachings
"It is not Islam, but mostly customary beliefs and practices that work against women in Afghanistan. So, instead of trying to impose international values of gender equality, Islamic teachings on women's status and rights should be enforced, but enforced seriously," Malikyar stresses.
Most proposed long-term solutions underscore the importance of education in bringing about lasting change, but security concerns and resolute mindsets pose serious challenges.
"Girls go to school but they get married very young. Sometimes even when they finish university, they are not allowed by their in-laws to carry on with work. The importance which is given to education by men and women in Islam, has not been spread among ordinary people in Afghanistan," laments Gailani, who serves
as president of the Afghan Red Crescent.
Ghazanfar insists that the scenario is not all doom and gloom, and she presents some heartening statistics indicating progress made in educating girls.
"When the interim authority was established, there was 0 per cent of girls in school. Now there are 37 per cent and at the level of higher education, 18 per cent of students are female," she reads from a report.
In addition to building girls' schools in various parts of the country, the ministry has recently launched a project called the Self Employed Women's Association (SEWA), which offers basic skills training to over 1,000 women.
Rhetoric
This is similar to the Afghan Red Crescent's programme called Marastoon, sanctuary in Pashto, which has helped women and orphans who were begging on the streets of Kabul find alternative means of earning a living.
Despite a measure of success sustained by such efforts, it remains to be seen whether the greater cause of 'women's rights' will move beyond rhetoric in Afghanistan.
There is a sense that the initial enthusiasm among donors and Afghan returnees to push forward an agenda of women's rights has dissipated.
"Today, we only have one ministry headed by a woman - the women's affairs ministry - and if you give it to a man, they won't take it. We have women who could easily fit ministerial seats, [who are] fit to be ambassadors and even deputy ministers.
"But why don't we have them?" asks Gailani. "I believe it didn't take root in society. And then, our supporters relaxed. They just took it for granted."
There are those who would say that much of the blame should also be placed on the shoulders of Afghanistan's educated elite, especially women in that category.
"Unfortunately, they got too busy struggling to secure positions for themselves and, in the process, became a part of the Machiavellian political games played by male politicians," says Malikyar.
"Even worse, they gradually became a part of perpetuating ethnic politics rather than uniting across racial, tribal and sectarian divides to advance the cause of the downtrodden Afghan woman."
Gailani admits as much: "We didn't give enough time for women's issues. We didn't advocate issues regularly. We didn't unite. So now, instead of [repeating the statistics], we must make a list of competent women, a list for vital governmental posts and we should insist on it."
Most people now agree that the first step toward improving women's lot in Afghanistan should be to mobilise political will at the highest levels and devise a
systematic and multi-dimensional programme for changing mentalities.
According to Malikyar, the first step towards securing women's rights is to incorporate them within the judicial system.
"The courts are treating women as properties of men and, as such, they have no hope to receive fair treatment. No hope to resort to their Islamic rights," she says.
"This, while all international aid is conditional upon observance of human and women's rights and, more importantly, the country's official name is the 'Islamic State of Afghanistan'."