ترجمة الرابطة الأهلية لنساء سورية
نقوم بسجن 12 شخصاً فقط لكل 1.000 جريمة بالمقارنة مع 33 شخصاً في دولة إيرلاندا.
استغرق القانون القضائي البريطاني 40  سنة ليدرك أخيراً كيفية التعامل مع الترويع العنيف الموجه ضد فوج مهاجري ما بعد الحرب من الكومونولث. حيث أصبحت مناطق من مثل نوتنج هيل جيت في مدينة لندن نهاية الستينات ساحات مطاردة للمجرمين الشباب، حيث كان الهدف من تجوالهم الليلي الممتع(!!) ترويع السكان من ذوي البشرة السوداء. و قد بدت الهيئة القضائية إما غير مهتمة أو غير مندفعة بشكل كاف لإصدار قانون بهذا الخصوص. و من ثم كان هناك قاض – إضافة لدافع الفخر بالعائلة الذي شجعني كونه تربطني به قرابة من جهة أمي- قام بتقديم آراء دفنت رؤوس المتواطئين في الرمال، و كان هو السيد القاضي سيريل سالمون.

ففي أيلول من عام 1958 ألقي القبض على تسعة شبان و تم اتهامهم في محكمة القاضي سالمون بتهمة ما أطلقوا عليه "ملاحقة السود" – ملاحقة المواطنيني السود حول شوارع نوتينج هيل، مسلحين بألواح حديدية و دعائم طاولات.
و و فقاً لمحامي الدفاع فقد كان الشبان يقصدون التخفيف من الجرائم الواقعة في مجتمعهم " ضحايا المجتمع الذي يعيشون فيه." و كما ذكرت مجلة التايمز: "لم  يتأثر القاضي سالمون بهذا الادعاء. حيث قال: "للجميع الحق –بغض النظر عن لونهم- بأن يمشوا في شوارعنا بسلام مرفوعي الرأس متجردين من أي خوف. و يحق لهم أن يفكروا فيما يريدون طالما أنهم ملتزمون بالقانون، بغض النظر عن كون هذه الأفكار حمقاء، و أن يشعروا كما يريدون، بغض النظر عن كون مشاعرهم وحشية و وضيعة، و أن يقولوا ما يريدون، بشرط عدم تدخلهم في حقوق الآخرين أو تكدريرهم صفو حياة الملكة. و لكنهم ما إن يترجموا هذه الأفكار السوداء و المشاعر الوحشية إلى أفعال همجية، فإن القانون سوف يسارع بمعاقبتهم و حماية ضحاياهم."

"لقد حكم القاضي سالمون على التسعة جميعهم بأربعة سنين" من السجن. و كردة فعل عن الصدمة من شدة القرار، فقد قام أقارب و أصدقاء المتهمين بالتعبير عن فزعهم داخل قاعة المحكمة، ثم أخذوا بالصياح و العويل خارج القاعة. و احتاج اثنان من الشبان من شدة الصدمة إلى  مساعدة لينزلا ال32 درجة (على الدرج)  إلى زنزانتيهما. و لكن كان الوضع في تلك الليلة هادئاً تماماً في نوتينج هيل."
و يتم التعامل مع قضايا مماثلة بحدة معينة تحت مسمى "جريمة الكره". إذاً ما الذي علينا فعله تجاه ملاحقة فيونا بيلكينجتون حتى الموت، حيث انتحرت بعد أن قتلت ابنتها ذات الإعاقة الشديدة فرانشيسكا، و ذلك بعد أن غدت حياتهما لا تطاق بسبب عصابة من الشبان الذين استمروا في تعذيبهما على مدى عشرة سنين، خاصة بسبب كون فرانشيسكا من "الغير" (مختلفة عنهم).؟
وجرى الشهر الماضي تحقيق عن موتهما، حيث علمت المحكمة أن الأم طلبت المساعدة من الشرطة في 33 مناسبة، و لكن لم تجر أية محاولة لملاحقة المجرمين. و قد علم المحقق أن قائد عصابة الشبان قام بالصراخ خارج منزل السيدة بيلكينجتون التي كانت تعيش مع ابنتيها قائلاً: "يمكننا القيام بما نريد و لا يمكنكم القيام بأي شيء حيال ذلك."  لم يأت هذا التبجح من فراغ،  بل كان انعكاساً مطابقاً للحقيقة.
و فيما كانت قضية بيرلينجتون وثيقة مأساوية بشكل غير عادي، تبقى ملامحها الأساسية بعيدة جداً عن الغرابة.
و خلال عملية إعداد فيلم لقناة ال ب بي سي عن المشاكل الاجتماعية التي تواجه آباء الأطفال المعاقين قابلت زوجتي أماً لولدين تدعى آشر ناردون ، يعاني أحد أبنائها من إعاقة شديدة بحيث يحتاج 24 ساعة من العناية. و قد تعرض رئيس مجلس بلدية دوريست (في بريطانيا) للتعذيب من قبل مجموعة من العائلات المتداخلة و التي استمرت في تعذيب و الإساءة إلى أولئك الذين يرونهم ضعيفين أو "مختلفين".
و من البديهي أن ينظروا بناء على هذا إلى أشر و أطفالها كمنتمين لهذه الفئة، فجعلوا من حياتهم لا تطاق بحيث قال الطفل الأصغر لزوجتي – والذي ما من إعاقة لديه- أنه فكر بالانتحار مرات عديدة.
و قد قضت أشر ناردون – و هي امرأة قوية بعكس فيونا بيلكينجتون- سنوات محاولة الوصول للشرطة و إقناعهم بأخذ هذا التعذيب على منحى جدي، و لكن حين كتب النائب المحلي إلى رئيس وزارة داخلية دوريست و أرسلها إليه، استلمت أشر أخيراً رداً من مسؤول رقيب حديث الخبرة يخبرها فيه أنها تطلب "شيئاً غير واقعي من القانون."

و قالت أشر لزوجتي: " كلما زاد خذلان هذا القانون لنا ازداد أولئك الناس في طغيانهم  بحيث يظنون أنهم غير محاسبين. و كلما شعر الناس بعدم توفر دعم لهم قل إخبارهم عن الجريمة. حيث لم تكن لدى "أعضاء العصابة" أية هواجس عن تعرضهم للسجن لأنهم ينجون في الغالب بسبب "عدم توفر أدلة كافية".. و تكون أشكال العقاب   ] في أية قضية [ دائماً ذات الأشكال التي لا تردعهم و لا تثير فيهم الخوف."
وباختصار، فإن أعضاء هذه العصابة "مطاردوا السود" في الستينات لديهم اللامبالاة ذاتها تجاه قانون نوتينج هيل  - حتى فاجأ سيريل سالمون المجرمين و عائلاتهم بالقرار الصائب.
و بدأت تأخذ العقوبات منحى آخر في مجلس بلدية أشر ناردون، حيث كان "الشكل المعتاد لعقوبة" المراهقين المعربدين، و شملت مركز نيو ليبور النفسي للأطفال، في برنامج "الإشراف المكثف  و الرقابة" "آي إس إس بي"، و مبادرة بميليوني باوند للحفاظ على المسيئين الصغار بعيداً عن الوصاية.و وفقاً للقانون فقد سمح لمن هم في الفترة العمرية 10-17 أن يبقوا في بيوتهم بعد ارتكابهم إساءات كانت –في حال كونهم راشدين- ستودي بهم إلى السجن مدة تصل إلى 14 سنة.
و كان قانون "آي إٍس إس بي" فشلاً اجتماعياً عقابياً كبيراً، و على الرغم من استمرار مناصريه في ادعاء العكس، إلا أن مؤسسة جامعة بورتسموث للعدالة الجنائية قامت الشهر الماضي بإصدار تقرير دمر كل ما تبقى من مصداقية هذا القانون. و أعلن باحثو الدراسة الثلاثة أن قانون"آي إٍس إس بي" فشل إما بسبب سعيه لحماية العامة أو تأهيل الشبان. و كان أكثر من 90 بالمائة اقترفوا جرائم أكبر وفقاً للدراسة و ذلك بعد انقضاء فترة الرقابة المفروضة عليهم"- و هنا قد يضيف أحد أن رقماً كهذا يعد مخيفاً بشكل مدهش آخذين  بعين الاعتبار معدلات التحقيق و معدلات الاتهام.
و قد أعرب الشبان -ممن اشتركوا في المخطط- بشكل واسع أن قانون " أي إٍس إس بي" لم يكن جزءاً مهماً من حياتي. حيث جل ما عليك فعله هو  إخبار العمال بما يحبون أن يسمعوا و من ثم تتابع كالعادة.. " لقد قمت ببعض الأفعال السيئة جداً و كان يجب أن أسجن"... و " كان أصعب جزء من الإشراف المكثف الخروج من السرير." لا عجب أن قادة العصابة الذين كانوا يروعون عائلة أشر ناردون لم يكونوا خائفين من القانون.
و ينبغي أن نذكر في هذا السياق قضية الانفجار الذي حصل يوم الإثنين من قبل من يطلق عليها :"قيصر السلوك غير الاجتماعي"لويس كايسي. و التي غدت متضايقة بشكل عميق من عدم قدرة النظام القضائي على التعامل بشكل صارم مع أولئك الذين يجعلون من بعض مجالس البلدية مكاناً مخيفاً في الليل مما أدى ببعض شركات الحافلات إلى رفضها التوقف في تلك المناطق- و هذا يؤدي إلى ازدياد معاناة و عزلة السكان. و أخبرت الآنسة كايسي مجلة التايمز: أن "عامة الناس يريدون أن يكون هناك قانون قضائي ليس خاضعاً لاختيار المجرم. بل ينبغي علينا أن نكون قاسين على المجرمين، و من ثم نحصل على الدعم و إعادة التأهيل. و هكذا ينبغي أن يكون ترتيب خطوات هذا القانون."
هل هو صحيح أن معدل نزلاء السجن البريطاني مرتفع بشكل دائم، و لكن الإحصائية الأكثر واقعية هي أننا نسجن 12 شخصاً فقط لكل 1.000 جريمة.أما إسبانيا فيسجن 48 شخصاً لكل 1.000 جريمة، و في إيرلاند يسجن 33 لكل 1،000 جريمة. و كلا الدولتين لديها معدل جرائم أقل بكثير مما هو لدينا. و هذه ليست بالمصادفة.
و بالطبع فإنه يمكنك الاستمرار بتكرار مقولة إن نوعية الأشخاص الذين جعلوا حياة فيونا بيلكينجتون لا تطاق ( و هم يقومون بهذا نفسه لعائلة فيونا أشر) هم "ضحية مجتمع يعيشون فيه." كان هذا الخط الذي اتخذه محامي الدفاع عن "مطاردي السود" في نوتينج هيل. لقد حان الوقت ليعود النظام القضائي إلى مواجهة هذا الدفاع مع الاحتقار الذي يستحقه- ليلقي الخوف في قلوب أولئك المجرمين.
دومينيك لاوسون
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
المصدر: صحيفة الإنديبيندنت
www.independent.co.uk

Dominic Lawson: Only prison will deter the thugs that roam our estates

We imprison just 12 people for every 1,000 crimes, compared to 33 in Ireland
Tuesday, 20 October 2009

It was just over 40 years ago that the English judicial system finally learned how to deal with violent intimidation against the post-war wave of new Commonwealth immigrants. By the late 1950s areas such as Notting Hill Gate in London had become the hunting ground of young thugs whose idea of a good night out was to terrify the local black population. The judiciary had seemed either uninterested or insufficiently motivated to stamp this out. Then one judge – and family pride motivates me to record that he was a maternal cousin – broke with the head-in-the-sand consensus: this was Mr Justice Cyril Salmon.
In September 1958 nine young men were found guilty in his court of what they had called "nigger hunting" – chasing black citizens around the streets of Notting Hill, while armed with iron bars and table legs. They were, said their defence lawyer, in attempted mitigation of their crimes, "victims of the society in which they live". As Time magazine recorded: "Justice Salmon was unimpressed. Said he: 'Everyone, irrespective of the colour of their skins, is entitled to walk through our streets in peace with their heads erect and free from fear...As far as the law is concerned you are entitled to think what you like, however foul your thoughts; to feel what you like, however brutal and debased your emotions; to say what you like, provided you do not infringe the rights of others or imperil the Queen's Peace. But once you translate your dark thoughts and brutal feelings into savage acts such as these, the law will be swift to punish you, and to protect your victims.'

"Justice Salmon forthwith sentenced all nine youths to four years' imprisonment. Shocked at the severity of the sentence, relatives and friends in the courtroom gasped in dismay, and burst into hysterical sobs outside. Two of the boys were so shaken they had to be helped down the 32 steps to their cells. But that night, all was quiet in Notting Hill."
Nowadays such incidents would be treated with particular severity under the heading of "hate crime". What, though, should we make of the hounding to death of Fiona Pilkington, who killed herself and her severely disabled daughter Francecca, after their lives had been made unbearable by a gang of youths who for 10 years had tormented them, specifically because of Francecca's "otherness"?
At the inquest last month into their deaths a court heard that the mother had approached the police on 33 occasions, but no prosecutions were ever attempted. The inquest heard that the leader of the gang of youths had shouted outside the house where Mrs Pilkington lived with her two children: "We can do anything we like and you can't do anything about it". This was no idle boast – he was telling nothing less than the truth.
While the Pilkington case had an unusually tragic denouement, its basic contours are far from unique. In the course of making a BBC film on the social problems confronting the parents of disabled children, my wife encountered Asher Nardone, the mother of two boys, one of them so profoundly disabled that he requires 24-hour care. Their Dorset council estate has been blighted by a group of inter-connected families who continually abuse and intimidate those they deem to be weak or "different".
Naturally they saw Asher and her children as in that category, and have made their lives so unbearable that the younger son – who is entirely able-bodied – told my wife that he had frequently considered suicide.
Asher Nardone – who, unlike Fiona Pilkington, is a very strong woman – has spent years attempting to get the police to take this torment seriously; but when a local MP wrote to Dorset's chief constable, he passed the letter down the line, and Asher finally received a response from a junior sergeant who told her that she had "an unrealistic expectation of the law".
As Asher told my wife: "The more the law failed us the stronger these people got, to the point they think they are untouchable. The more people felt they were unsupported the less likely they were to report crime. The [gang members] have no qualms at all about getting arrested because they usually get off due to 'lack of evidence'... and [in any case] the usual forms of punishments don't work on them, they have no fear."
These gangs, in short, have the same insouciance towards the law that the Notting Hill "nigger hunters" of the 1950s had – until Cyril Salmon shocked them and their families with salutary sentences.
Increasingly, the "usual form of punishment" for the likes of the teenagers rampaging around Asher Nardone's council estate has been New Labour's brainchild, the Intensive Supervision and Surveillance Programme, a multi-million pound initiative to keep the worst young offenders out of custody. Under this system, criminals aged 10-17 are allowed to stay living at home after committing offences that – were they adults – could result in jail sentences of up to 14 years.
The ISSP has been a complete social and penal failure, although its supporters continue to claim otherwise. Unfortunately for them, last month the University of Portsmouth's Institute of Criminal Justice Studies produced a report which destroyed what remained of its credibility. The study's three authors declared "The ISSP is failing either to protect the public or rehabilitate the youngsters. During the study, more than 90 per cent committed further crimes after their period of supervision had ended" – and here one might add that given detection and conviction rates, this is an astonishingly bad figure.
Youths involved in the scheme told the study, variously, that "The ISSP is not a big part of my life. You just tell the workers what they want to hear and then carry on as normal... 'I have done some really bad stuff and I should have gone to jail'...and "The hardest part of intensive supervision was getting out of bed." No wonder the gang leaders who are terrorising Asher Nardone's family are not afraid of the law.
This is the context in which we should view the outburst on Monday by the so-called "Antisocial Behaviour Czar", Louise Casey. She has become profoundly irritated by the justice system's apparent inability to deal severely with those who make some council estates so scary at night that bus companies have refused to stop there – thus increasing the misery and isolation of the inhabitants. Ms Casey told The Times: "The public want a criminal justice system that is not the criminals' justice system. You have to be tough on crime and tough on criminals, and then get the support and rehabilitation. In that order."
It is true that the British prison population is at an all-time high; but the more relevant statistic is that we imprison just 12 people for every 1,000 crimes. In Spain 48 people are imprisoned per 1,000 crimes, in Ireland 33 per 1,000 crimes. Both those countries have a much lower crime rate than ours. This is not a coincidence.
Of course, you can continue bleating that the sorts of people who made Fiona Pilkington's life unbearable (and are now doing the same to Asher Nardone's family) are "victims of the society in which they live." That was the line taken by the defence lawyer for Notting Hill's "nigger hunters". It's time for the justice system once again to treat this defence with the contempt it deserves – and strike fear into the hearts of the thugs.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
More from Dominic Lawson