ترجمة الرابطة الأهلية لنساء سورية

لقد هربت شازيا قيوم من زواج إجباري بمساعدة من منظمة خيرية.
قامت نساء بضعف العدد المتوقع باللجوء إلى الحماية الاجتماعية ضد الزواج القسري. فبعد طرح أوامر حماية الزواج خلال الاثني عشر شهراً الماضية، منحت ثمانية و ستون امرأة ضمانات للحماية المدنية و ذلك لمنع خضوعهن للزواج رغماً عنهن.
و تسمح الأوامر للشرطة و المستشارين بمصادرة جوازات الضحايا المحتملين. و قد يجبر الأقارب على الإخبار بمكان الابنة في حال خروجهم من بريطانيا.
هذا و قالت بريجيت برينتيس وزيرة العدل إن النساء الخاضعات للحماية كن "غير عائدات إلى عائلاتهن مرة أخرى". و ذلك في حديثها بمنتدى ليسيستر عن الزواج القسري و عنف "الشرف" ، قالت الآنسة برينتيس إن وزارة العدل تتوقع مما يقارب الخمسين امرأة البحث عن المساعدة ، لكن الشرطة و عمال الحماية يؤمنون بأن هنالك المزيد من اللواتي يحتجن الحماية.
قالت الآنسة برينتيس : "ليس لدي شك في داخلي بأننا وفرنا علاجاً لحاجة حقيقية."
لقد وضحت أوامر الحماية أن هناك حاجة للمبادرة، و لكن هناك أيضا حاجة لأخذ الحيطة و تفهم أثره هذا على شخص شاب قد يفقد عائلته و مجتمعه، و سوف يحتاج حماية طويلة المدى إضافة إلى الدعم."
قال قائد مؤسسة كبار ضباط الشرطة ستيف آلان: "لقد غدا التشريع الجديد واحداً من أكثر التطورات أهمية التي شهدتها في عملي. فهو لا يوفر فقط طرقاً مرنة لحماية الأشخاص الضعاف و لكنه يبعث رسالة بأكثر الأساليب الممكنة وضوحاً مفادها أن تلك السلوكات تأتي خارج حدود السلوك المقبول."
و مما يجدر ذكره أن أوامر الحماية من الزواج القسري طرحت في 25/11 من السنة الماضية- في  يوم الإزالة العالمية للعنف ضد المرأة. حيث تلعب دوراً أساسياً في استراتيجية الحكومة الجديدة لإيقاف العنف ضد المرأة، التي انطلقت البارحة.

أضافت الآنسة برينتيس :" كان هناك خلف الحاجز مباشرة شعور كبير بالأثر جراء قرار قد يؤثر على حياة شخص ما. كما قال قاض ما، "إن هؤلاء الفتيات على شفا حفرة... قد يكن في خطر.... و لكن إن غادرن منازلهن فسيفقدن كل شيء"."
لقد اعترفت بإمكانية أن تكون الضحايا غير آبهات لإيصال المعلومات للشرطة. "قد تكون إحدى الأسباب الكامنة وراء كون تلك المعايير مدنية لا جنائية أن الضحايا لا يرغبن في تجريم عائلاتهن للخروج من الموقف."
كما قالت أن هناك حاجة لوجود "طرف ثالث يصدر القرارات"، يأتي نيابة عن الضحايا وغالباً تحت حماية الشرطة. قد تأتي السلطات المحلية كطرف ثالث و تكون الحكومة المسؤولة عن الإشراف على العملية. و يقوم الموظفون بالتحقيق في كون الأوامر مطبقة في بيرمينجهام و لندن مع وجود تطبيق محدود في الغرب الشمالي، حيث توقعوا صدور أوامر لهم. و يؤمن الجناح التطوعي أن هذا جاء بسبب عدم وعي الناس بتوفر الحماية.

التايمز - روث جليدهيل،مراسلة الدين

Twice as many women as expected helped to avoid forced marriage

Ruth Gledhill, Religion Correspondent

(Andrew Fox/The Times)
Shazia Qayum escaped from a forced marriage with the help of a charity
Nearly twice as many women as expected have been placed under special protection against forced marriage. In the 12 months since the new forced marriage protection orders were introduced, 86 women have been granted the civil safeguards to prevent them being married against their will.
The orders allow police and councils to confiscate the passports of potential victims. Relatives can be forced to tell the authorities where women have been taken if they are no longer in Britain.
Bridget Prentice, the Justice Minister, said women placed under the protection of the orders were “unlikely to see their family ever again”. Speaking at a conference in Leicester on forced marriage and “honour” violence, Ms Prentice said that the Justice Ministry expected about 50 women to seek help but police and care workers believe that many more than came forward could benefit from protection.
Ms Prentice said: “There is no doubt in my mind that we have provided a remedy to respond to a genuine need.
Related Links
•    ‘Holiday’ was a wedding trip
•    Teachers told how to spot forced marriages
•    Muslim groups condemn forced marriage
Multimedia
•    Forced Marriage Unit
“The protection orders have demonstrated that there is a need for action, but also a need for caution and understanding of their impact on a young person who might then lose their family and community, and will need long-term protection and support.”
Commander Steve Allen, of the Association of Chief Police Officers, said: “The new legislation has been one of the most important developments I have seen in this work. Not only does it provide us with a flexible means of protecting vulnerable people but it also sends a message in the clearest possible terms that such abuses are outside the boundaries of acceptable behaviour.”
Forced marriage protection orders were introduced on November 25 last year — on international Elimination of Violence against Women Day. They are a key part of the Government’s new strategy to tackle violence against women, launched yesterday.
Ms Prentice added: “Right across the board, there was a profound sense of the impact an order could make on someone’s life. As one judge said, ‘these girls are in a cleft stick ... they may be in danger ... but if they leave home they lose everything’.”
She admitted that victims could be reluctant to disclose information to the police. “One of the reasons why these are civil not criminal measures is that victims understandably don’t want to criminalise their families in order to get out of a situation.”
She said there needed to be greater use of “third-party orders”, often secured by police on behalf of victims. Local authorities can also act as third parties and the Government is to look at extending these powers to other bodies. Officials are also to investigate why most orders were made in Birmingham and London but there were few in the North West, where they expected demand. The voluntary sector believes this is because people were not aware of the protection available.