الرابطة الأهلية لنساء سورية

خرجت النساء في البرازيل في مظاهرة نسائية حاشدة يرفعن شعارا صريحا فصيحا: نريد زوجا... نريد حبيبا!! إنه بعض التحدي غير المباشر لمنظومة القيم الرأسمالية المتوحشة، في مخايل مقررات مؤتمرات السكان، واتفاقيات هزيلة مثل اتفاقية السيداو، ومصطلحات تسعى لانتزاع الأنوثة من المرأة مثل مصطلح النوع الاجتماعي الموسوم بالجندر ( الإنسان بين بين ).   
تمنع بقية حياء متوارث في مجتمعاتنا العربية والإسلامية نساء القاهرة أو دمشق أو الرباط أو الرياض أو الدوحة أو بغداد المكلومة بعدد أكبر من الشهداء والأرامل؛ أن يخرجن ذات صباح إلى الساحات الرئيسية في العواصم والمدن العربية والإسلامية، يصدعن بنداء الفطرة نفسه الذي صدعت به نساء البرازيل: نريد زوجا...
نريد زوجا بكل ما يعنيه الزوج من مودة ورحمة وسكن؛ نريد زوجا على الرغم من أنوف الذين واللواتي يحاولون ويحاولن تصوير الزوج أو الأب أو الأخ،  أنه الذكر أو العدو المبين، نريد زوجا يحنو ويود ويرحم..
هذا ما صرخت به نساء البرازيل في الساحات العامة هو ما تصرخ به  قلوب كل الحرائر السويات في بلاد العرب والمسلمين.
سن الزواج بالنسبة للمرأة العربية يسلك صعدا، إنه اليوم على عتبات الخامسة والثلاثين كما كشف استطلاع للرأي أجري في مصر منذ أيام.
والسبب ليس عزوف الشباب والشابات عن الزواج كما يحلو للبعض أن يصور، السبب في عجز الشباب والشابات ، في الظروف الاقتصادية والمجتمعية السائدة، عن الوفاء باستحقاقات الزواج المادية والمجتمعية المبهظة.
إنه العجز عن الزواج..
وهو إما عجز عن امتلاك أساسياته الأولية من نفقة أو سقف، أو العجز عن الوفاء بالمتطلبات الاجتماعية المتكاثرة، التي تضع طالب الزواج أمام نفق مظلم تعجز ظروفه عن تأمين متطلباتها.
يحدث هذا في ظل نظم اقتصادية متردية، ونظم اجتماعية مختلة، تهب عليها رياح البطر الاستهلاكية. حيث تفقد كل المدخلات الاقتصادية والإنمائية الرشد المطلوب لبناء العدالة الاجتماعية، وفتح السبل أمام الجهد البشري، والطاقة البشرية للتعبير عن ذاتها في إنجاز مفيد، مقابل مكافأة تكفي للقيام بمقتضيات الحياة الأولية.
ليس من شأننا في هذا المقام أن نقدم مداخلة في الحلول الاقتصادية لمشكلة اجتماعية؛ ولكننا مضطرون إلى التقرير بأن إمكانيات أقطارنا العربية والإسلامية الذاتية توفر من الحظوظ لأبناء مجتمعاتنا أضعاف ما يحصل عليه هؤلاء الأبناء فيما لو تمت سياسة الأمور برشد أكثر وحزم أوفر..
ومن شأننا أن نشير أيضا إلى خطورة الصور المصبوغة بالمكياج لحياة اجتماعية، لم تعد تُعنى بحب حقيقي في لمساته الإنسانية البسيطة. ومطربات الفيديو كليب لا يشدون أحاديث مثل ( الزيتونة والجبنة ) و( بيت صغير بكفينا) و( وقطعة مخمل أزرق ) تستلمها الزوجة هدية زواج فتهديها لحفيدتها...
ضيق ذات اليد سبب  للعنوسة المزدوجة في بلدان مثل مصر والسودان واليمن وسورية على حد سواء. ولكن للعنوسة المحلية المؤنثة  في دول الخليج العربي أسبابها الأخرى،  فبنات (العم) في تلك الأقطار لم يعدن قادرات على المنافسة في فضاء العولمة المصبوغ  بالألوان!! دبروها يا أولي الأحلام.
وفي حين يغرق الناشطون والناشطات في ميادين الدفاع عن حقوق النساء في إحداث الضجيج والضوضاء حول بعض العادات المتنحية اجتماعيا كما يقال في علم الوراثة، مثل زواج الصغيرات، وختان النساء؛ فإنهم وإنهن يلزمن الصمت إزاء الظاهرة الأبعد خطرا، والأكثر اتساعا وانتشارا مثل ظاهرة تأخر سن الزواج، أو العجز عن الوفاء باستحقاقاته مع الرغبة فيه.  ذلك أن هذه الظاهرة ليست مرقومة على أجندة المنظمات الدولية المعولمة، التي تقترح دائما الحل الأقرب والأيسر كلفة والأقل مؤنة: حياة الجنس المفتوح، والإباحية المطلقة، التي تبشر بها مقررات مؤتمرات السكان، والاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية (السيداو) التي لن تجد فيها عبارة واحدة تدين ( الزنا) بوصفه فاحشة؛ ينبغي للحياة الإنسانية الكريمة للذكر والأنثى أن تترفع عنها...
اللامبالاة المجتمعية هي الموقف السائد من الظاهرة المقلقة على الصعيد الرسمي، كما على الصعيد المجتمعي، كما على الصعيد الأسري، تنفث الأم في أذن فتاتها المتخرجة من الجامعة منذ سنوات: (ابن الحلال)، وتشيح الفتاة بوجهها، ويبلع الأب ريقه بصعوبة...
ولأن الجميع قد تخلى عن التفكير في المشكلة وكأنها لا تعني أحدا ابتدع الشباب والشابات لأنفسهم أنواعا من العقود أبسط ما يقال فيها أنها تفتقد الإعلان أو الإشهار الذي هو بعض شروط عقد الزواج،  كتمان يتم عن الأسرة والأب ولأخ والعم، وكثيرا ما ينتهي إلى مفاسد تلتزم العقود الشرعية إلى حماية طرفي العقد منها.
تفرض ظاهرة العجز عن الزواج، أو العنوسة المتقدمة للشباب والشابات على السواء، نفسها أولوية  على الأجندة المجتمعية، أولوية على القائمين على الأمر العام من رجال السياسة والشريعة والفكر ومؤسسات المجتمع المدني؛ أن يقدموا لها الحلول الشرعية التي تُستنبط من قانون شريعتنا وواقع مجتمعنا. إن الاستمرار في تجاهل المشكلة ينذر بشر مستطير، وإن تقديم أولويات الأجندة المعولمة على أجندتنا الوطنية والإقليمية فيه من التبعية ما فيه. تبعية يملي علينا أصحابها أن علينا أن نفكر بعقولهم. وأن نقلق لما يقلقهم، وأن نتحرك حيث يشير إصبعهم. تبعية ذليلة تتقاذفنا أمواجها فتشغلنا عن ذاتنا، وعن ضروراتنا. ثمة من يقلقه نقابنا، أو لون ردائنا. أو زواج صغيراتنا فنُهرع حيث يشير !!!