الرابطة الأهلية لنساء سورية

لا نقصد في المقام الحديث عن المنظمات الدولية السياسية من مثل مجلس الأمن والهيئة العامة للأمم المتحدة، فأمر هذه المؤسسات،  وطرائق اتخاذ القرارات فيها أمر يعرفه  القاصي والداني، حيث يتحكم حق النقض ( الفيتو )الذي يمتلكه الخمس الكبار بمجلس الأمن الدولي، أو سياسات الترغيب والترهيب والضغوط المختلفة التي تمارس على الدول التي تساق بعصا مصالحها إلى حيث يريد المسيطرون على العالم بالهيئة العامة للأمم المتحدة .

حديثنا هنا  يتوقف عند ما يسمى بالمنظمات الثقافية والاجتماعية وما يتعلق بتشريعات ووثائق ما يسمى مقررات مؤتمرات السكان، ومؤتمرات المرأة.

بمراجعة الأنشطة  العامة لهذه المنظمات ومقرراتها نستخلص جملة من الأهداف العامة التي تعمل هذه  المنظمات عليها  منها على سبيل المثال

السيطرة على  النمو السكاني الإنساني. والعمل  على جميع المحاور للحد من  هذا

النمو. ويُشفع هذا الهدف بالحديث عن إمكانات الأرض كمصدر لمعايش البشرية، ومشكلات التنمية بأبعادها، وصور الرفاهية المقترحة للأسرة الصغيرة، و توفير إمكانات أفضل للطفل الأول.

ولتغطية هذا  الهدف تنظم حملات ثقافية اجتماعية في جميع أنحاء العالم للدعاية الملحة لتحديد النمو السكاني. حملة تشترك فيها معاهد التعليم والتثقيف ووسائل الإعلام والتوجيه العام وفنون القول من مسرح وسينما وشاشة صغيرة ومقالات الكتاب، وجهود المنظمات الدولية والإقليمية المتكاثرة المرتبطة بالأجندة الدولية.

وترتكز هذه الحملات  على دعم غير محدود من أصحاب القرار السياسي ولاسيما في العالم النامي بوصف النمو السكاني أحد أسباب الإعاقة أمام مشروع التنمية العامة الذي يسبب تحديا كبيرا للحكومات.

تشارك تلقائيا في هذه الحملة مراكز الطفولة والأمومة في العالم النامي بتقديم وصفات منع الحمل، وتسهيل الحصول على العقاقير المساعدة عليه وتوزيعها مجانا في بعض الأحيان.

وعلى طريق تحقيق هذا الهدف -السيطرة على النمو السكاني- ينتصب هدف ثان هو تجاوز الأسرة كوحدة المجتمع الأولى للعلاقة الإنسانية الشرعية قامت عليها الحضارة الإنسانية منذ عرف الإنسان بل التي تُلتمس صور أولية في عالم الحيوان.

إن قراءة علمية  محققة لمقررات المؤتمرات السكانية، ومؤتمرات المرأة وبعض ما أطلق عليه، تزييفا، مواثيق حقوق الإنسان في الميدان الاجتماعي تبرز هدفا مشتركا تدور حوله هذه المقررات والمواثيق، هدف يدعو إلى تجاوز الأسرة. واعتبارها من مخلفات التاريخ الحضاري للإنسان. لأن الإنجاب ورعاية الطفولة هما الوظيفة الأساسية لهذه الوحدة الاجتماعية.

وعلى هذا الطريق ينتصب هدف ثالث هو المحاولة الجادة تحت مسمى ( الجندر) لتجاوز الفروق البيولوجية بين الرجل والمرأة، للقفز على الوظائف الحيوية الملازمة للمسميين، الذكر الملازم للأبوة والأنثى الملازم للأمومة.

فالجندر هو مسمى معاصر يسعى إلى طمس هوية الإنسان الجنسية تحت عنوان تجميلي بالطبع هو إشاعة المساواة الكاذبة أو الموهومة.

فالحرب على الهوية في هذا السياق اللئيم تجاوز أطر  الهويات الحضارية والدينية والعرقية إلى الهوية البيولوجية للفرد. حيث يصبح الفرد كائن في مدجنة. فرد ينتج ويستهلك وفق قانون مرسوم وموسوم زورا بشعار الحرية الفردية.

ويأتي تجريد العلاقة  الجنسية من أي بعد أخلاقي كمدخل  خاص لإشاعة الإباحة الجنسية في حياة الناس. الإباحة بكل أشكالها. فالعلاقة الجنسية ليست أكثر من عملية تفريغ أو إشباع، ومن حق الإنسان أن يمارسها كيفما يريد في الوقت الذي يريد مع الشريك الذي يريد، بلا ضابط ولا تبعة.

ومن هنا نتابع  السعار الذي ينتاب العاملين في إطار هذه المنظمات ضد جميع المنظومات القيمية أو القانونية أو العادات الاجتماعية التي تحمي الأسرة أو تضفي على العملية الجنسية مسحة من الأخلاق...

أما كيف تتخذ هذه المقررات التي تسعى تحت شعارات الشرعية الدولية للذهاب بالبهاء الحقيقي لإنسانية الإنسان؟!

فإنه بعد أن تتخذ هذه المقررات في الغرف المظلمة، توجه الدعوة إلى سرب من العاملين فاقدي الهوية دعوة مع بطاقة طائرة ، وفندق راق ثم أوراق عمل موهومة أو مزخرفة بأرقى ما وصل إليه فكر الشيطان؛ ويعجبهم أحيانا حضور بعض المعارضين لإحداث الضوضاء الديمقراطية.. ثم تتلى باسم هذا الفريق من المشاركين المقررات!!! ثم تصنف تحت عنوان المقررات للمؤتمرات أو المنظمات الدولية. وثم تطالب دول العالم المتعثرة بالتوقيع عليها، وتعطى بعض الحكومات حق التحفظ على بعضها حفظا لماء الوجه أمام شعوب مازال في سلم قيمها قيمة اسمها الحياء أو الطهر.

ثم يوظف وتوظف للعمل على هذه المقررات المجندون والمجندات، ويتحرك دوريا إلى هذه الدول فريق من المتابعين والمتابعات للتذكير أو التفتيش أو التأكد مما تحقق، ولماذا لم يتحقق؟ وتربط بالالتزام بتنفيذ هذه المقررات تقديم القروض أو المساعدات..

والأدهى من كل ذلك  أن يخرج عليك من يلزمك عند كل حوار... إن الحكومة المعنية هي من الحكومات الموقعة على اتفاقية (16- !!17) التابعة للأمم المتحدة وعليها الالتزام بهذه المقررات..

يبدو أنه على إنسان العالم أن يجد الطريقة المناسبة للدفاع عن إنسانيته وليعبر عن نفسه من غير تسيير ولا وصاية ولا إكراه.