المنامة- خدمة قدس برس: طالب المشاركون في مؤتمر "اتفاقيات ومؤتمرات المرأة الدولية وأثرها على العالم الإسلامي" المنعقد في العاصمة البحرينية المنامة، والذي انتهت فعالياته أمس الخميس (15/4) برفض كافة الاتفاقيات والمواثيق التي تخالف الشريعة الإسلامية، ولا تتفق مع فطرة المرأة، أو تهدف إلى إلغاء الفوارق الفطرية بين الرجل والمرأة عبر فكرة "الجندر"، أو تهدد كيان الأسرة. وطالب المشاركون في المؤتمر الحكومات الإسلامية بتفعيل المادة 26 من اتفاقية "السيداو" والتي تمنح الأطراف الموقعة عليها حق إعادة النظر في الاتفاقية.
وشدد المشاركون في المؤتمر، في بيانهم الختامي، على ضرورة التأكيد على الالتزام بالمرجعية الإسلامية في التعامل مع قضايا المرأة ومطالبها ومشكلاتها، ودعوة حكومات الدول الإسلامية والمفكرين إلى الاعتزاز بهوية الأمة، وصياغة مدونات للأسرة والمرأة وفق الشريعة الإسلامية وتعديل ما يناقضها، مشددين على ضرورة رفض التدخل الأجنبي في قضايا المرأة والأسرة في الدول الإسلامية، وتأكيد سيادة الدول وخصوصيات الشعوب في الحفاظ على هويتها ،فضلاً عن رفض كافة الاتفاقيات والمواثيق التي تخالف الشريعة الإسلامية، ولا تتفق مع فطرة المرأة، أو تهدف إلى إلغاء الفوارق الفطرية بين الرجل والمرأة، أو تهدد كيان الأسرة.
وطالب المؤتمر الحكومات الإسلامية ومؤسسات المجتمع المدني برفض محاولات البعض إجبار الدول العربية علي تنفيذ الأتفاقات المخالفة للشريعة الاسلامية بدعاوي أنها صادرة عن الأمم المتحدة وملزمة، وطالبوا، بالمقابل، بتفعيل المادة 26 من اتفاقية "السيداو، والتي تمنح الأطراف الموقعة عليها حق إعادة النظر في الاتفاقية، إضافة إلى الإسهام الفاعل والإيجابي في تبني قضايا المرأة المسلمة وحقوقها الشريعة، ورفع الظلم عنها، وتصحيح المفاهيم المغلوطة في العادات والتقاليد الاجتماعية، مؤكدين على أهمية دعوة المؤسسات المتخصصة في العالم الإسلامي إلى إبراز قيم الإسلام الاجتماعية والأسرية وتقديها للعالم، والتأكيد على دور المؤسسات الشريعة، كمؤسسات الفتوى والمجامع الفقيهة في العالم الإسلامي في بيان حكم الشرع في مضامين الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وأكد البيان الختامي على أهمية إنشاء مؤسسات أهلية للحفاظ على هوية الأمة وتعزيزها ورفع مستوى الوعي لدى فئات المجتمع، كما تعنى بتشخيص المشكلات التي تقع على المرأة ة وتعمل على حلها، وإنشاء المراكز العلمية والبحثية التي تعنى بدراسة واقع  المرأة والمؤتمرات الدولية التي تعقد من أجلها، ورصد كل التغيرات الثقافية والاجتماعية والقانونية المتعلقة بالمرأة والعمل على وضع الخطط المستقبلية التي تنهض بها وتدفعها للمشاركة الفاعلة.

ودعا المؤتمر إلى مخاطبة الجامعات في العالم الإسلامي للتصدي للدعوات الأممية التي تستهدف وجود الأمة حاضرا ومستقبلا وذلك بدراسة قضايا المرأة في أبحاثهم العلمية، وتوجيه الباحثين لنقد الاتفاقات والمؤتمرات الدولية، فضلا عن تنمية الوعي بين الدعاة والتربويين والإعلاميين وأهل الرأي بواقع الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية المتعلقة بالمرأة، وحثهم على أن تكون ضمن أطروحاتهم بشكل دائم.

كما دعا المؤتمر إلى التأكيد على دور الإعلام في ترسيخ هوية المرأة المسلمة والدفاع عن قيمها وضرورة إصدار وثيقة إسلامية لحقوق المرأة وواجباتها في الإسلام، على أن يُستفاد من الوثيقة المعدة، من قبل مركز باحثات لدراسات المرأة. 

وطالب المؤتمر بتشكيل تجمع للمنظمات الأهلية والجمعيات والشخصيات الاعتبارية بهدف توحيد الرؤى وتنسيق جهود المتخصصين في قضايا الأسرة والمرأة، والتواصل مع  المؤسسات والمنظمات المناهضة لمؤتمرات واتفاقيات المرأة الدولية على الصعيدين المحلي والعالمي.

وطالبوا بتوجيه بيان إلى هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لاحترام خصوصية الشعوب والتحذير من خطورة إكراه الشعوب على تطبيق ما يخالف معتقداتها وهوياتها، فضلا ً عن عقد المؤتمر وما ينبثق عنه من ندوات وورش عمل بشكل دوري في عدد من دول العالم الإسلامي.

وأوصى المشاركون بالمؤتمر بتشكيل لجنة لمتابعة توصيات المؤتمر، مثمنين جهود المنظمات الإسلامية ومنها جهود اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل في إصدار ميثاق الأسرة في الإسلام.