آيات الحبال
وقف "جميل" أمام جموع الحاضرين يطالب بضرورة إنشاء مجلس مشترك للأطفال من الدول المصدقة على اتفاقية حقوق الطفل، كنموذج مماثل لجامعة الدول العربية، يسهم في حل جميع المشكلات التي يتعرض لها الأطفال، وتوفير جميع الحقوق الصحية والتعليمية والاجتماعية والترفيهية لهم، بعدها قام الأطفال برفع شعار "لا للعنف ونعم لإنفاذ حقوق الطفل".

وعلى الفور قامت مشيرة خطاب وزيرة الدولة المصرية للأسرة والسكان بمنح الطفل السوري الجميل لقب وزير للأطفال، تقديرا لاهتمامه بالقضية ولأفكاره الخاصة بحماية حقوق الأطفال.

الطفل جميل كان من بين أربعين طفلا من عشرة بلدان عقدوا اجتماعا تحضيريا في الفترة من 21 إلى 22 نوفمبر تحت رعاية وزارة الأسرة والسكان المصرية ومنظمة المؤتمر الإسلامي.

تولى الأطفال إدارة الاجتماع، وقاموا بإعداد المقترحات والمشاركات التي عرضوها في الاحتفال بالذكرى العشرين لاتفاقية حقوق الطفل، والتي أقيمت بالقاهرة تحت عنوان (اتفاقية حقوق الطفل والشريعة الإسلامية) في الفترة من 23 إلى 24 نوفمبر 2009، وذلك بحضور الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، باستثناء جمهورية الجزائر التي لم يحضر الوفد الخاص بها للمشاركة في المؤتمر بسبب الأحداث الأخيرة التي وقعت بعد مباراة مصر والجزائر بالخرطوم.

مشاركات فعالة

أبدى الحضور تقديرهم الخاص لمداخلات الأطفال على مدار جلسات المؤتمر، وما قدموه من توصيات كانوا قد أعدوها خلال اجتماعهم التحضيري، وأوصوا بضرورة دعمهم وتشجيعهم على المشاركة في عمليات اتخاذ القرار.

وكان الأطفال قد طالبوا بحق الاستماع إليهم، ومراعاة اختلاف طريقة تفكيرهم وفقا لأعمارهم، كما أكدوا ضرورة التمتع بالحماية من جميع أنواع الإساءة والعنف سواء البدني أو اللفظي، وضرورة أخذ آرائهم بجدية، وإعطائهم الفرصة للمشاركة في اتخاذ القرارات.

قال الطفل كريستيان أبو نادر من لبنان: "جميع الأطفال جزء من المجتمع.. ولكل طفل الحق في الاستماع له دون تفرقة في الجنس أو الدين أو الإعاقة"، واقترح تشكيل برلمان لمواجهة المشكلات التي تواجه الأطفال.

وفي إشارة إلى أهمية البروتوكولين الاختياريين، أصدر الأطفال توصياتهم بضرورة تنسيق الجهود لكي تتمكن كل الدول من التوقيع على البروتوكول الاختياري الخاص بمنع الاتجار في الأطفال واستغلالهم في التصوير الإباحي أو الجيوش، مطالبين الحكومات باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الاستقرار السياسي في بلاد الصراعات المسلحة حتى لا يتعرض الأطفال لخطر التجنيد، وضرورة حصولهم على التعليم حتى لا يتعرضوا لمثل هذه الانتهاكات، وأيضا مكافحة الفقر وتوفير الخدمات الصحية وضرورة اشتراط الأوراق الرسمية في حالة سفر الأطفال، وتنسيق الجهود للتعرف على كيفية فتح تحقيقات والتعرف على كل الأسباب والظروف المؤدية لاستغلالهم للتعرف على إجراءات مواجهتها، وإجراء البحوث حول تلك القضايا ومحاسبة المتورطين فيها وتجريم أفعالهم.

وفي هذا السياق، أشارت مشيرة خطاب إلى أن هناك العديد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت مبادرات لمشاركة الأطفال على المستوى المجتمعي والدولي، مثل مجالس المدارس، وبعض مواقع الإنترنت لتبادل الخبرات، وبرلمانات الأطفال التي تم تأسيسها في بعض الدول.

القوانين وحدها لا تكفي

"لدينا اتفاقية حقوق الطفل، وقانون للطفل يحمينا من العنف بصور مختلفة.. لكنه غير مفعل"، بهذه الكلمات ردت طفلة من مصر على ما أثارته الدكتورة مارتا سانتوس بايس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، حين دعت كل البلدان لوضع برنامج قومي لحماية الأطفال من جميع أشكال العنف وإيجاد مستقبل أفضل لهم، والتنسيق بين الحكومات لوضع هذا البرنامج، مشيرة إلى الدراسة التي قامت بها اليونيسيف والتي أوضحت أن أكثر من 83% من الأطفال في العالم يعانون من أشكال العنف، وأن من الصعب على هؤلاء الضحايا الإبلاغ عن الممارسات الواقعة ضدهم.

الأمر الذي دعا سانتوس إلى توجيه دعوتها لمنظمة المؤتمر الإسلامي لتطبيق قوانين منع العنف ضد الأطفال واستغلالهم في الاتجار، وكذلك القضاء على ظاهرة ختان الإناث.

الحقوق ممنوعة.. والفاعل إسرائيل

"نتعرض كل يوم للإيذاء.. ونشاهد النيران والقتلى كل يوم.. فأين اتفاقية حقوق الطفل من كل ذلك؟".. عبارة قالتها أحد أطفال فلسطين عبرت بها عن استيائها من الصمت العالمي إزاء ما يتعرضون له من انتهاكات.. ما حدا بالدكتور محمد خليل أبو حميد وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى استعراض واقع الطفل الفلسطيني تحت نير الاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن السلطة الوطنية الفلسطينية سعت إلى اتخاذ الخطوات العملية لتنفيذ قانون الطفل الفلسطيني، لكن الإجراءات التعسفية للاحتلال حالت دون نجاح المؤسسات المعنية برعاية الطفولة من تحقيق أهدافها، ووقفت حجر عثرة في سبيل تمتع الطفل الفلسطيني بحقوقه.

وذكر أنه وفقا لمؤسسة التضامن الدولي عام 2009 بلغ عدد الشهداء خلال تسع سنوات من الانتفاضة 7699 منهم 1923 من الأطفال، وتم اعتقال 69 ألف حالة، وبلغ عدد المعاقين 4640 معاقا.

وأوضح أن الأطفال الذين يعيشون في ظل الحرب والنزاعات المسلحة يتعرضون لتجارب قاسية تتمثل في وفاة أحد الوالدين، أو الفصل بسبب الاعتقال أو الحصار، ومشاهدة العنف لاسيما الموجه ضد أحد أفراد الأسرة، والتعرض للإصابة الجسدية والإعاقات، والتعرض لمواد الحروق وهدم المنازل والعقارات، مما يتسبب في شعورهم بالعجز الجسدي والعاطفي، ويفقدهم الأمل في المستقبل ويؤدي إلى شعورهم بعدم الأمان وظهور أعراض الاضطراب النفسي.

وطالب المشاركون البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي باتخاذ التدابير التشريعية لضمان حصول الأطفال المحرومين من حريتهم على التعليم والرعاية الصحية الملائمة، والأنشطة الرياضية وفرص قضاء أوقات الفراغ الأخرى، والإبقاء على الاتصال المنتظم مع الآباء والأمهات وأفراد الأسرة، على أن تكفل لهم الحماية الكاملة ضد جميع أشكال العنف، وفي ذلك ما ينطوي منها على عقوبة أو معاملة غير إنسانية أو مهينة.

سباقات الهجن

وتنبيها لما يدور في سباقات الهجن، استعرض المقدم إبراهيم مرزوقي ممثل وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، كيفية استغلال الأطفال بركوبهم للهجن أثناء السباق مما يعرضهم لخطر جسيم، وحرمانهم من التغذية المناسبة حتى تصبح أجسامهم نحيفة، مؤكدا أن معظم هؤلاء الأطفال مخطوفون من دول متفرقة في آسيا ويدخلون الإمارات بطرق غير شرعية.

وأشار إلى أنه في عام 2005 قامت وزارة الداخلية بالتعاون مع اليونيسيف بإعادة 20 ألف طفل من هؤلاء "الركيبة" إلى بلادهم بعد تأهيلهم، قائلا إن دولة الإمارات قامت بإصدار قانون يمنع عمل الأطفال أقل من 18 سنة للعمل في هذه السباقات، وإنهم يستخدمون الآن الريبوت حفاظا على حياتهم.

الإعدام ختام

وفي نهاية المؤتمر طالب المشاركون في بيانهم الختامي مؤسسة المؤتمر الإسلامي باتخاذ التدابير التشريعية الرامية إلى إلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة لمرتكبي الجرائم تحت سن الثامنة عشرة، وتعليق تنفيذ أحكام عقوبة الإعدام الصادرة بالفعل، وإلغاء جميع أشكال السجن مدى الحياة بالنسبة للجرائم التي يرتكبها أشخاص تحت سن 18، وذلك بعد كلمة سامينا خالد غرقي وزيرة الرفاهية الاجتماعية والتعليم الخاص في باكستان والتي أكدت فيها أن عقوبة الإعدام للأطفال تم إلغاؤها من قانون العقوبات الباكستاني.

إسلام أون لاين