صار النهج واضحاً وبشكل لا لبس فيه ، فالكل ينتهج السياسة نفسها: تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح على حساب مصلحة العملاء ، سواء كان هؤلاء العملاء متسوقين في الجمعيات التعاونية أو في وكالات السيارات أو محطات البترول ، فالسلعة و نوع الخدمة لم يعودا مهمين ، الذي يهم هو كيف تعمل هذه الجهات على إخراج أكبر قدر ممكن من الدراهم من جيبك، وسنعطي أمثلة على ذلك، هذه الأمثلة نقدمها لوزارة الاقتصاد أولاً، وللمسؤولين عن حماية المستهلك، وللمستهلكين أنفسهم لأن الظاهرة تحتاج إلى تكاتف ووعي للتصدي لها وعدم السماح لها بالتفشي والانتشار!
  لا يتناسب ارتفاع الأسعار أحياناً مع مستوى الخدمة المقدمة، وفي الوقت الذي احتمل الناس الزيادات المتصاعدة لبعض السلع على خلفية احتياجهم لها ، فانهم لم يفهموا لماذا ساءت الخدمة بشكل ملحوظ لبعض السلع ؟ حيث لم تعتذر إحدى شركات البترول مثلا عن نفاذ أحد أنواع البترول لديها - مع أن الاعتذار هنا هو أضعف الايمان من قبل الشركة لعملائها – لكن الأنكى حين تلجأ إلى إحدى محطات البترول فتطلب من العامل وبصوت عال جداً وواضح جداً أن يضع لك بنزيناً بمبلغ محدد لأنك لا تحمل غيره ربما ، فيفاجئك عند الدفع بأنه ملأ لك الخزان تماماً بضعف المبلغ أو بزيادة واضحة ... بصراحة هذا نوع من الشراء بالإكراه وعلى الزبون ألا يدفع بينما على العامل أن يتحمل الخطأ ! وهنا نتساءل :إذا قبلنا بسياسة الأمر الواقع ، فهل يتوجب أن يصل الاستغفال لهذه الدرجة ؟
في إحدى محال السوبر ماركت تذهب لقسم شراء الأرز أو البهارات أو حتى المحارم الورقية التي تعد الإمارات من أكبر مستورديها على مستوى العالم ، فتفاجأ بأنك إذا أردت أن تشتري كيس أرز فلابد أن تشتري كيسا آخر معه بنصف القيمة وثالثاً ملصقا به بثلث الثمن ، فإذا سألت لماذا؟ أجابك العامل أو الموظف : إنه عرض جديد ، “بروموشن” يعني ، “لكنك لا تريد عرضاً ولا طولاً” ، كل ما تريده كيس أرز واحد من فئة الـ 10 كيلو جرامات تعلم أنه سيكفيك حتى آخر الشهر حسب ميزانيتك الشهرية ، هذا ما تفكر وتخطط له أنت ، لكن الجمعية تريد وتخطط على حسابك شيئا آخر !! لماذا ؟ لا أحد يمنعها طبعاً !!
في أحد المراكز التجارية تناولت سيدة علبة بهارات صغيرة فصلتها عن مجموعة من العلب، وحين أرادت دفع ثمنها عند المحاسب اتضح أن عليها أن تشتري الأربع علب دفعة واحدة لأن هناك عرضاً إجبارياً ، وإلا فمن غير المسموح به شراء علبة واحدة حتى نفاد الكمية ، عليها أن تتحمل شراء أربع علب وستنتهي صلاحية العلب الثلاث قبل أن تستخدم محتوى العلبة الأولى كاملاً ، المرأة أعادت العلبة ولم تشتر شيئا وغادرت الجمعية !!
مجددا نتساءل : إذا قبلنا بسياسة الأمر الواقع ، فهل يتوجب علينا قبول سياسة الاستغفال أيضاً ؟