انتقدت منظمات إسلامية محاولات لجان الأمم المتحدة الخاصة بالمرأة، نشر الشذوذ الجنسي بين الناس بحجة الحريات والديمقراطية، وهدم الأسر بحجة الحقوق والمساواة، مؤكدة أن المنظمات الإسلامية تتعرض لضغوط وإغراءات تمويل حتى تتبني بعض المفاهيم ومشروعات القوانين المشبوهة ونشرها داخل المجتمعات الإسلامية.
وكان ائتلاف المنظمات الإسلامية الذي يضم 103 منظمة إسلامية عبر العالم، قد شارك في اجتماع لجنة مركز المرأة الثالث والخمسين بالأمم المتحدة الذي عقد مؤخرًا في نيويورك تحت عنوان "التقاسم المتساوي للمسئوليات بين النساء والرجال، بما في ذلك تقديم الرعاية في سياق مرض الإيدز".

وحذرت الحلقة النقاشية التي دعت إليها اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل (إحدى لجان المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة بمقرها في القاهرة، من خطورة المواثيق التي أصدرتها الأمم المتحدة حول المرأة والطفل وطالبت بضرورة التنبه لتلك المخاطر علي المستويين الرسمي والأهلي ووضع الخطط والسياسات اللازمة لإحباط هذه البرامج التي تتبناها لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة والتي تستهدف هدم مؤسسة الأسرة ونشر الشذوذ والانحلال الخلقي في مجتمعاتنا العربية والإسلامية.

وفي بداية الاجتماع، أكدت المهندسة كاميليا حلمي (رئيس اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل) أن المنظمات الإسلامية وخاصةً النسوية منها تتعرض لهجمةٍ شرسةٍ تأخذ شكل الضغوط والإغراءات التمويلية من أجل الترويج للأجندة المشبوهة التي تتبناها الأمم المتحدة، وتروج من خلالها أفكارًا وقيمًا من شأنها تهديد مؤسسة الأسرة والتي جاء آخرها محاولة فرض تحريم ختان الإناث وتغيير بعض أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالأسرة بزعم منع العنف ضد المرأة.

كما حذَّرت من الوثائق التي تصدر عن المؤتمرات الدولية التي تعقدها الأمم المتحدة وتنادي بتغيير قوانين الأسرة والمرأة والطفل بدعوى إنصاف المرأة وإعطائها كامل حقوقها والتي بلغت حد المطالبة بالمساواة التطابقية بين الرجل والمرأة فيما يخص الحياة العامة والخاصة؛ وذلك من خلال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعروفة بـ (السيداو)، والتي تعمل على إلغاءِ كافة الفوارق بين الجنسين، ووثيقة (بكين) التي تعدُّ وثيقة سياسات وآليات لتطبيق بنود السيداو، وفق ما نقل موقع محيط.

وأشارت المهندسة كاميليا إلى أن الرؤية الذي تتبناها لجنة مركز المرأة تعتبر الدين- وخاصة في الدول التي يعتبر فيها أساسًا للتشريع- يقيد ويحد من فرص المساواة ويزيد من العنف، ويطالب بضرورة نقد وتحدي وتغيير ما أسماه "القوالب الجندرية النمطية gender stereotypes" (إشارة إلى قيام المرأة بدور الزوجة والأم) التي يراها من الأسباب الرئيسية للعنف. لافتة إلى أن تلك الرؤية ترى أن التركيز الشديد على عذرية الفتاة وخصوبتها" كبتًا جنسيًّا repression of female sexuality" واعتبره من أشكال التمييز ضد الطفلة الأنثى، كما طالب بالمساواة التامة بين الرجال والنساء في أحكام المواريث، واعتبر أن قوانين المواريث التي تفرق بين نصيب الذكر ونصيب الأنثى تمييزًا ضد الفتاة.

المصدر:موقع لجينات