إعداد ـ محمد جمول

حالة الأم البريطانية ميغان كوت التي سافرت إلى إسبانيا لتضع حملها هناك ليست فريدة. فهي واحدة من عدد من الحالات التي تهرب فيها الأمهات من بريطانيا خوفا من أن يكون مصير أبنائهن -الذين تقدر السلطات الطبية أنهم موضع خطر صحي أو نفسي معين- في مركز الرعاية الاجتماعية.

وهذه الحالة تعكس ما يصفه جون همينغ، عضو البرلمان البريطاني ورئيس لجنة قضاء العائلات بأنه أصبح ظاهرة متنامية إذ يقول «من الواضح أنه ما من شيء قد حصل لترتيب المحاكم العائلية ولذلك يفكر كثير من العائلات بالهجرة».

كاريسا سميث أم أخرى هاجرت إلى إسبانيا للغاية ذاتها مع زوجها الذي يقول إنه تحدث إلى عشرات العائلات ممن قرروا الهجرة مثله. ويضيف أن هناك كثيرا من العائلات التي تريد العودة إلى بريطانيا، إلا أن الخوف يمنعها من ذلك.

والسبب في هجرة السيدة سميث كي تضع مولودها الثاني خارج بريطانيا أن ذكريات المولود الأول لاتزال تسبب لها ولزوجها آلاما كبيرة، في حين أنهما لا يتمكنان من رؤيته. والسبب في ذلك أن الطبيب النفسي اعتبر كاريسا مصابة بمتلازمة مينكاوزن التي تعد مرضا غير مؤذ في العام 2008. ولكنه في وقت لاحق أعاد النظر بهذا التشخيص واعتبرها مصابة باضطراب الشخصية النرجسية، لكن ابنتهما كانت قد أصبحت في مركز الرعاية. ومع أن الخبراء أقروا بعدم وجود خطر مباشر على الطفلة جراء هذا الاضطراب الذي تعاني منه الأم، أصرت مؤسسة الرعاية الاجتماعية على القول إنها يمكن أن تتعرض لسوء المعاملة العاطفية في المستقبل. ولذلك قررت العائلة الرحيل إلى اسبانيا حين حملت هذه الأم للمرة الثانية.

عضو البرلمان تيم يو الذي يمثل منطقة عائلة سميث اعتبر ما تقوم به الرعاية الاجتماعية بمثابة اختطاف للأطفال، مشيرا إلى أن المؤسسة بدلا من القيام بدورها في مساعدة الأزواج كي يكونوا آباء ناجحين، أخذت تعمل على فصلهم عن أطفالهم.

أما في حالة ميغان كوت التي تعاني من صعوبات غير حادة في التعلم، فقد عرض والداها أن يقوما بالعناية بالمولود الجديد. وحين حملت، توجهت القابلة القانونية التي ترعاها إلى الرعاية الاجتماعية لتعلمهم بمخاوفها من عدم وجود نضج عاطفي لدى الأم. وكانت نتيجة التقييم النفسي أنها لن تكون قادرة على رعاية المولود الجديد. ورفض والداها هذه النتيجة، مع إبداء استعدادهم لتكفل موضوع المولود. لكن مؤسسة الرعاية أبلغتهم أن إجراءات تكليفهم برعاية المولود، الذي كان على وشك الخروج إلى الحياة، تحتاج إلى ثلاثة شهور. فوجد الأبوان أنه لم يبق أمامهما سوى التوجه إلى إسبانيا.

وفي حين ظلت الخدمات الاجتماعية في منطقة سفولك، التي شهدت الحالتين المذكورتين، صامتة، ترى مؤسسة «خدمة الأطفال واليافعين» أن على مؤسسات خدمة الطفولة أن تعمل على إبقاء الأطفال مع ذويهم مع تأكيد أهمية إجراء التقييم الذي يتحدد على أساسه إن كان الطفل المعني يمكن أن يلقى الرعاية الكافية من والديه أو من العائلة الممتدة.

البعض حذر من أن الأطفال الذين تعتقد الخدمات الاجتماعية أنهم يمكن أن يواجهوا أخطارا محتملة قد يواجهون أخطارا أكبر خارج البلاد. وتقول باربرا هوبكن من «جمعية محامي الأطفال» والتي تابعت حالة أم هربت بجنينها إلى إسبانيا، إن الطفل مات في إسبانيا مختنقا بعد أن وقع عليه صديق أمه المخمور.

يقول عضو البرلمان تيم يو يجب أن يكون هناك مزيد من الدعم للعائلات كي تبقى في الوطن، مشيرا إلى أنها مأساة أن يضطر البريطانيون للهرب من بلدهم كي يشعروا بالأمان في تربية أطفالهم. وهو يعتبر طريقة عمل نظام دعم الأسرة بهذه الطريقة خللا كبيرا.

يشعر أفراد هذه الأسر أن الخدمة الاجتماعية تؤذيهم، وهم في كل الأحوال يسعون للعودة إلى بلادهم والعيش بالطريقة المعتادة مع أطفالهم. ومع ذلك تتدخل الرعاية الاجتماعية في شؤونهم وهم في إسبانيا. فقد فوجئت عائلة سميث بالسلطات الإسبانية تخطرهم بالعودة خلال أسبوع بناء على معلومات من الخدمة الاجتماعية في منطقة سكناهم.

عن صحيفة «ذا تايمز» البريطانية

منقول عن موقع أوان