الدستور - جلنار الراميني
ما أن يأخذ سميح راتبه حتى يهرع إلى زوجته ليعطيها إياه، وهذا الأمر ليس بالجديد عليه فلقد اعتاد على ذلك منذ 12 سنة من باب أن زوجته قادرة على التحكم بمصروف المنزل أكثر منه.
«المرأة اكثر حرصا من الرجل على المال» هذه الجملة قالتها اسمهان منصور عندما ابدت رأيها في أن يكون راتب زوجها بيدها، منوهة إلى ان زوجها يصرف بطريقة غير مدروسة حيث أنه يشتري الكماليات غير الضرورية للمنزل والراتب نتيجة لذلك لا يكفي قبل نهاية الشهر وهي بدورها تتمنى أن يكون راتب زوجها بيدها إلا أنه يرفض.
ومن منظور نزار سليم فإن الراتب يجب أن يكون بيد الرجل فالمرأة بطبيعتها تحب المظاهر حيث يمكن أن تشتري ملابس وأحذية وحقائب دون حاجتها إلى ذلك إلا أن فطرتها كامرأة في التبذير تساهم في عدم قدرتها على التوازن في المصروف.
حرص
ويذهب راشد حسن في القول «أن امرأته أكثر حرصا منه في الإنفاق على المنزل ما حدا به أن يخصص قدرا من راتبه لزوجتي لأنها قادرة على الإنفاق أكثر مني وما تبقى من الراتب أجعله لمصاريفي الشخصية والفواتير ومصاريف أولادي».
ولا يعتقد فراس عجمان أنه من اللائق أن بكون الراتب بيد الزوجة مهما كان الشخص مبذرا بل يرى أن على المرأة أن تقدم النصيحة لزوجها بكيفية الإنفاق وما هي الحاجيات الضرورية التي يجب شراؤها ،منوها أن إعطاء المرأة الراتب يفقد الرجل حق القوامة - من وجهة نظره-.

وتشير ماجدة عبدالحميد الى أن الرجل عليه أن يقدر المصاريف ويستشير زوجته. وأضافت: «من وجهة نظري لا أحبذ أن أمسك مصاريف المنزل مهما كان زوجي مبذرا بل أعطيه الأفكار التي واستهجن معاذ بشدة هذا الأمر»، وقالت «أرى أن العديد من الرجال يأخذون مصروفهم اليومي من زوجاتهم من باب أنهن أكثر حرصا منهم وهذا الأمر يتطلب وعي من الرجل دون إعطاء المرأة الراتب وانا لا أؤيد هذا الأمر».

ومع صمت شكري عليان برهة فقد بين أن هنالك ضروريات تستدعي الرجل أن يقوم بإعطاء زوجته الراتب أو جزءا من الراتب لانها أقدر منه على معرفة حاجات المنزل ومصاريف الأبناء دون أن يتعدى الأمر أن تقوم بالتحكم بمصروف زوجها كما يفعل العديد .

ويظهر حسان خضر بدور المعارض ويقول «أنا أعلم أن الرجل يستولي على راتب زوجته وليس العكس فالمرأة لها أن تشارك الزوج في اختيار حاجات المنزل وأوجه الإنفاق وليس أن تتحكم وتسيطر على راتبه وهذا أمر بعيد عن المألوف».



رأي الشريعة الإسلامية
يرى صهيب أبو خلف ماجستير في أصول الدين – دبلوم في العلاقات الأسرية الشرعية أن منح الله الرجل ما قوى وإمكانات عقلية وبدنية، وما يستتبع ذلك من بُعد نظر في مبادئ الأمور ونهاياتها كان من المناسب والحكمة أن يكون هو صاحب القوامة عليها.

وبين أن تعريف القوامة هو القيام على الشيء رعاية وحماية وإصلاحاً من خلال قوله تعالى: (الرجال قوامون على الناس بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم) وقد ذكر المولى عز وجل لهذه القوامة سببين اثنين أولهما وهبي وثانيهما كسبي.

موضحا أن الأول منهما ما أشار إليه قوله تعالى: (بما فضل الله بعضهم على بعض) أي بتفضيل الله الرجال على النساء، بأن جعل منهم الأنبياء والخلفاء والسلاطين والحكام والغزاة، وزيادة التعصيب والنصيب في الميراث، وجعل الطلاق بأيديهم، والانتساب إليهم، وغير ذلك مما فضل الله به جنس الرجال على جنس النساء.

والسبب الثاني في جعل القوامة للرجل على المرأة هو: ما أنفقه عليها، وما دفعه إليها من مهر، وما يتكلفه من نفقة في الجهاد، وما يلزمه في العقل والدية، وغير ذلك مما لم تكن المرأة ملزمة به، وقد أشار إليه في الآية بقوله (وبما أنفقوا من أموالهم).


ميزة
ونوه الى أنه إذا تخلى الرجل عن ميزته التي ميزه الله تعالى بها فلم ينفق على امرأته، ولم يكسها، فإن ذلك يسلبه حق القوامة عليها، ويعطيها هي الحق في القيام بفسخ النكاح بالوسائل المشروعة، هذا هو ما يقتضيه تعليل القوامة في الآية الكريمة بالإنفاق، وهو ما فهمه منها المالكية والشافعية.

وبين أبو خلف أنه يجب التنبه له أن تفضيل الرجال على النساء المذكور في الآية الكريمة المراد منه تفضيل جنس الرجال على جنس النساء، وليس المراد منه تفضيل جميع أفراد الرجال على جميع أفراد النساء، وإلا فكم من امرأة تفضل زوجها في العلم والدين والعمل والرأي وغير ذلك.

وأكد أن المرأة عندما يكون جزءا من راتب الزوج بيدها هذا لا يعني أنها «قوامة» عليه بل أنها في هذه الحالة نسنطيع أن تشارك الرجل بالمسؤوليات وتتحمل معه جزءا من الإنفاق كونها ربة بيت وتعلم ما هي نواقص المنزل وحاجات الأبناء وقادرة على معرفة اوجه الإنفاق الصحيح، مشيرا على أن الكثير من السيدات يأخذن كامل راتب الزوج ويبدأن بالتصرف فيه كما يردن وإعطاء الرجل مصروفه كما لو أنه «طفل» وهذا الأمر لا يجوز من باب أن للرجل شخصيته وكيانه ولا يجب معاملته بهذه الطريقة.


مصاريف
وبين أن الكثير من السيدات يأخذن الراتب في سبيل مصاريفهن الشخصية بعيدا عن الالتزامات المنزلية والمسؤوليات الحياتية لياتي آخر الشهر ولا تستطيع العائلة إتمام الشهر دون ديون او تقشف وهذا حرام.

وفي المنظور الآخر بين أن هنالك سيدات يخففن عن أزواجهن المصاريف من خلال خبرتهم في الأسواق فيقمن بشراء ما يحتاجه المنزل من أماكن زهيدة الثمن من باب التوفير وهذا لا يعلمه الرجال بحكم انشغالهم في وظائفهم ويستدعي الأمر أن يكون جزءا من راتب الزوج بيد زوجته من باب المشاركة في الإنفاق الذي ليس فيه بذخ ومن باب التوفير لا اكثر وهذا الأمر مستحب من باب الترشيد في الانفاق حيث أن كثرة الالتزامات في الحياة تحتم على الرجل والمرأة القيام بجدولة المصاريف بما يتناسب ودخل العائلة.