حسن العالي من المنامة
 اتفقت عدة تقارير اقتصادية دولية صادرة حديثا أن خلق فرص العمل يمثل واحدا من أكبر التحديات الاقتصادية التي تواجه دول المنطقة، ففي ظل وجود معدلات بطالة رسمية مرتفعة تصل إلى نحو 20 في المائة، ولا سيما في صفوف الشباب، يتمثل التحدي الرئيسي أمام حكومات دول المنطقة حالياً في كيفية ابتكار سياسات اقتصادية تحفز النمو الذي يقوده القطاع الخاص في القطاعات غير النفطية.  ففي حين قدرت إحصائيات أوردتها مؤسسة ستاندرد آند بور الائتمانية أن معدلات البطالة في دول مجلس التعاون الخليجي تراوح بين 13 في المائة و18 في المائة، فقد أشار تقرير أصدره معهد الشرق الأوسط للبحوث والإعلام إلى أن ما نسبته 37 في المائة من السكان في هذه الدول تقل أعمارهم عن 15 سنة و 58 في المائة تقل أعمارهم عن 25 سنة في حين تزداد قوة العمل 3 في المائة سنويا. لذلك فإن التحدي الأكبر الذي يواجه صناع القرارات في المنطقة هو ارتفاع معدل البطالة الذي يقدر بنحو 20 في المائة عام 2009، وهو الأعلى في العالم، كما أنه يزيد بمعدل الضعف عمّا كان عليه قبل عشرة أعوام حيث كان يبلغ 11 في المائة فقط .
 وتشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أعلى معدلات البطالة حيث تبلغ النسبة 13.2 في المائة، وهذا المعدل أعلى من منطقة إفريقيا التي تبلغ النسبة فيها 9.7 في المائة. ويقدر مجلس الوحدة الاقتصادية للجامعة العربية نسبة البطالة في الدول العربية بنحو 22 في المائة. ويعتبر هذا الرقم محيرا لأن هناك نحو 15 مليون عامل أجنبي يعملون في الدول المصدرة للنفط وتبلغ قيمة تحويلاتهم السنوية 22 مليار دولار.
 كما تبلغ نسبة العمالة إلى عدد السكان 45.5 في المائة وهي من النسب الأقل في العالم وارتفعت خلال العقد الماضي إلى 46.4 في المائة. بينما يبلغ المعدل العالمي 62.5 في المائة. ويبلغ هذا المعدل في جنوب آسيا 57 في المائة. وتعكس زيادة النسبة في دول الشرق الأوسط مشاركة المرأة التي ارتفعت نسبتها من 20.4 في المائة عام 1995 إلى 23.5 في المائة عام 2008، على الرغم أن هذه النسبة لا تزال الأقل في العالم.