عمان - منال القبلاوي
- في اقل من أسبوع، تم العثور على ستة مواليد «لقطاء» من قبل مواطنين ، اثنان في اربد وواحد في ذيبان وواحد في الكرك واثنان في عمان .
ووفقا لإحصائيات رسمية توصلت لها الدراسات الإستراتيجية الأمنية في مديرية الأمن العام حول «واقع اللقطاء في الأردن» إلى وجود 20 لقيطا لكل 3,4 مليون مواطن .
خلال السبعة أيام الأخيرة تم العثور على طفل حديث الولادة في الكرك في بيت درج احد المباني السكنية وكان عمره لا يزيد على 20 ساعة ، وفي ذيبان عثر على طفلة حديثة الولادة بجانب احد البيوت، وفي عمان عثر على طفل قرب الدوار السابع وقد توفي نتيجة اختناقه ملفوفا (بحرام) قبل ان يعثر عليه مواطنون ، وآخر عثر عليه قرب حاوية إلى أن عثر عليه عامل تنظيفات .
أما في اربد فقد القي القبض في عشرين من الشهر الحالي على والدة طفل حديث الولادة ألقته قرب احد المنازل ولم يكن عمره يزيد على بضع ساعات ويعاني من البرودة الشديدة وأطرافه مزرقة ، وعثر كذلك على طفل أخر ملقى قرب مستشفى حكومي ، وعمره يومان .
وحسب إحصائيات رسمية في مديرية الأمن العام فانه تم العثور على 40 طفلا رضيعا مجهولي النسب عام 2007 و20 آخرين عام 2006 عثر على قسم منهم في حاويات القمامة وفي مناطق البادية النائية وقرب المساجد ووجد بعضهم ملفوفا بكيس على جانب الطريق .
ويرى الطبيب النفسي الدكتور فلاح التميمي ان غريزة الأم الأساسية التي تحظى بها الأنثى دون غيرها تجعل علاقتها بولدها عظيمة ووثيقة جدا ، الا ان وجود الانحلال وتغير المفاهيم الأخلاقية ووجود الانحراف السلوكي يؤثر على العواطف التي منها عاطفة الأمومة فيجعل من تلك المراة التي تتخلى عن طفلها «بليدة المشاعر».
وقال التميمي إلى «الرأي» ان قلة من الإناث يقمن بهذا الاعمال معتبرا إياهن مصابات باضطراب شديد في الشخصية سلوكيا وأخلاقيا لكنهن عاقلات في الوقت نفسه ومسؤولات عن أفعالهن ولسن مريضات نفسيا.
والتفسير الوحيد لإلقاء الأم لطفلها في الشارع - بحسب التميمي - سببه انحراف في المعايير الأخلاقية عن المتعارف عليه دينيا و أخلاقيا واجتماعيا واضطراب أخلاقي ولكنه ليس مرضا نفسيا.
وينبه إلى أن اللقيط عندما يكبر يعاني من نبذ ورفض المجتمع له وتبقى صفة اللقيط موسومة به مما يؤثر على نفسيته وسلوكه منوها انه إذا لم يجد « اللقطاء» العناية والرعاية من الآخرين فإنهم سيكونون عرضة للانحراف بسهولة.
ووفقا للعلامة الإسلامي ابن باز رحمه الله في الفتوى رقم (20711) بتاريخ 24/12/1419هـ فان هؤلاء المجهولون «اللقطاء» حرموا حرماناً عاماً ، وحاجتهم إلى الرعاية والعناية شديدة جداً بصفتهم أيتاما، والأجر في ذلك عظيم.
وجاء في نص الفتوى: «إن مجهولي النسب في حكم اليتيم لفقدهم لوالديهم، بل هم أشد حاجة للعناية والرعاية من معروفي النسب لعدم معرفة قريب يلجأون إليه عند الضرورة، وعلى ذلك فإن من يكفل طفلا من مجهولي النسب فإنه يدخل في الأجر المترتب على كفالة اليتيم «.
ورغم أن الإناث اللاتي يقمن بهذا الجرم يرمين أطفالهن خوفا من الفضيحة أو القتل على يد أقاربهن لفعلتهن تلك في مجتمع محافظ كمجتمعنا إلا أنهن لا يعين مخاطر الزنا والحمل والولادة على صحتهن وأجنتهن في أماكن غير معدة صحيا للإنجاب بعيدا عن المستشفيات والعيادات الطبية ولا يتمتعن بالحد الأدنى من ثقافة الصحة الإنجابية.
هذا إضافة إلى الوازع الديني والأخلاقي باعتبارهما الرادع عن مثل هذه التصرفات وغيرها.
وقانونيا لا يوجد ما يمنع أن تسترجع الأم طفلها إذا أثبتت أن بإمكانها أن تعتني به، فيما يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من ترك ولدا دون السنتين من عمره دون سبب مشروع أو معقول أدى إلى تعريض حياته للخطر أو على وجه يحتمل أن يسبب ضررا مستديما لصحته وفقا لقانون العقوبات في مادته 289 .
جريدة الرأي الأردنية