بقلم/ أ.علي بن جبران المدري
كرم الإسلام المرأة ورفع قيمتها حيث اعتبرها جوهرة مكنونة يقوم الرجل على رعايتها والقيام بشؤنها فهي ملكة في بيتها بعكس الجاهلية الأولى التي كانت تعتبر المرأة من سقط المتاع وليس لها أي كرامة أواعتبار وأما الإسلام فوضع لها حقوق ومن اكرامها وضع لها الميراث وقد كانت المرأة محرومة من الإرث فشرع الإسلام توريث المرأة وبين حقوقها في الإرث سواء زوجة أو أماً و أختاً
فالإسلام حرر المرأة من قيود كثيرة ومن الإستغلال البشع الذي كانت تتعرض له في الجاهلية و أعطى لها حقوق وامتيازات ومن الحقوق التي كان الإسلام سباقاً لمنحها للمرأة حقها في
(( المهر ))
وهو عطيةٌ محضة ، فرضها اللهُ للمرأة ، كما أنَّهُ لا يقبلُ الإسقاط ، ولو رضيت المرأة ُ، إلا بعد العقد (( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئا ً)) .

ومن حقوقها أنها حُرةٌ في اختيار زوجها ، وليس لأبيها أن يُكرهها على ما لا تريد ، قال صلى الله عليه وسلم: (( لا تُنكحُ البكرُ حتى تُستأذن ، ولا الثيب حتى تُستأمر )) .. (أخرجه البخاري).
وأما بعد الزوج فحقها في النفقة والسكنى والمعاشرة بالمعروف وغيره من الحقوق الكثيرة ليس المجال هنا لذكرها ..

وما دفعني للتحدث عن هذا الموضوع ما لاحظته من كثرة اللغط والإساءة للأخرين والغيبة والنميمة التي حصلت في مقابل توصيات تحديد المهور في المحافظة ، وكان ينبغي بمجتمعنا المتعلم عدم الخوض والوصول لهذي الدرجة بل الترفع بالأخلاق الكريمة أمام الآخرين والتناقش في الموضوع من خلال اجتماعات تبين الأمر وموقف الناس منه بعيداً عن كل هذا ، وفي الأول والأخير كل رجل أو امرأة أعلم بحاله وما يصلح له والناس أعلم بأمور دنياهم بدون إساءة أوغلط على أي أحد ..
وفي الأصل هذه الدراسة ليست فرضاً كما فهم البعض إنما من باب محاولة البحث عما يعين الشباب على الزواج وتقليل العنوسة في مجتمعنا الجبلي وتعتبر المهور أحد أسبابها وليست السبب الوحيد ، وهذا ينبغي له قبل ذلك توعية للناس عبر المنابر والصحف ووسائل الإعلام وأخذ آراء الناس ..
* أما التحديد لأعلاه وأكثره فلم يرد تقديره في الكتاب والسنة نصاً ، بل إن أقوال العلماء اتفقت على ترك التحديد ، فالأمر متروك للعرف ” إذ العادات تختلف في كل زمان ومكان ، والرغبات لها مراتب شتى .. وحيث إن أقوال الفقهاء جميعها رأت الصلاح في عدم التحديد ، إلا أنهم استحسنوا التيسير والقصد في المهر وعدم المغالاة بما يكلف ويرهق الزوج ، ودعوا إلى التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة )…
والأصل إنما ذلك على ما يتراضى عليه الأزواج والزوجات ، وعلى أقدار الناس في كل زمان ومكان ، إلا أن التيسير في الصداق عند أهل العلم أحب إليهم من المغالاة تأسياً بالرسول صلى الله عليه لما روي عن عائشة رضي الله عنها قوله صلى الله عليه وسلم: ” ( أعظم النساء بركة أيسرهن مهراً أو مؤنة ) أو كما قال عليه الصلاة والسلام .
وقال الإمام الشافعي” والقصد في الصداق أحب إلينا ، وأستحب أن لا يزاد في المهر على ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه وبناته .. وأما أعلى الصداق وأكثره فلا تحديد فيه بإجماع أهل العلم… لإن القرآن ذكر ( وآتيتم إحداهن قنطاراً ) والقنطار المال العظيم الكثير بدون إسراف في مقومات العرس لإنه قد نهي عن الإسراف في أدلة كثيرة .
ولذا هذا المهر متروك للمرأة لأنه حق لها مقابل الإستماع بها ،

وقد خطب ذات مرة عمر رضي الله عنه فقال : ألا لا تغالوا في صدقات النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصدق قط إمرأة من نسائه ولا بناته فوق اثنتي عشرة أوقية فقامت إليه امرأة
فقالت يا عمر : يعطينا الله وتحرمنا أنت ، أليس الله سبحانه يقول (( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً ))
.. قال عمر : أصابت امرأة وأخطأ عمر ، وفي رواية فأطرق عمر
ثم قال : كل الناس أفقه منك يا عمر رضي الله عنه وأرضاه .

والتسهيل مطلوب لحصول البركة والتخفيف على الأزواج لإن عصرنا الحاضر كثرت مستلزمات الحياة فيه من بيت وتأثيث وسيارة ومؤونة البيت لمواجهة مستلزمات الحياة المعاصرة ..

هذه كلمات يسيرة أحببت المشاركة بها لتوضيح نظرة الإسلام حول تحديد المهر وما دار حوله من لغط ..
وأنتم أعرف بأمور دنياكم ..
وفق الله الجميع لكل خير وأصلح الله الحال ” ونسأل الله لشبابنا وبناتنا الحياة السعيدة المطمئنة .