مارغاريت سوزا

نيويورك , مارس (آي بي إس) - لا مساوة في الولايات المتحدة إلا علي الورق. ففي مؤسسات الدولة، تشغل المرأة مجرد 22,9 في المائة من المناصب العليا، وفقط 16,8 في المائة من أصل 535 مقعدا برلمانيا. وفي القطاع الخاص، يقتصر نصيبها من أعلي المناصب التنفيذية في 500 شركة كبيرة علي مجرد 13,5 في المائة.
وإضافة إلي ما سبق عن نسبة إضطلاع النساء بمناصب حكومية رفيعة، أشارت بيانات مركز المرأة والسياسات الأمريكية (كاوب) إلي إدارة الرئيس باراك أوباما تضم أربع نساء فقط من إجمالي 20 منصبا.
وفيما يخص القطاع الخاص، أضافت معلومات منظمة "كالاسيت" الناشطة من أجل تحقيق المزيد من المساواة في القوي العاملة، أن مجرد خُمس الشركات المذكورة (500) عهدت لنساء بمناصب تنفيذية، ولا وجود لأي إمرأة في حالة ثلث هذه الشركات.

وقالت جانيت جاكوبسين، الأستاذ بكلية بارنارد ومديرة مركز بارنارد لأبحاث المرأة لوكالة انتر بريس سيرفس، أن اللغة قد يكون لها دورا في التمييز ضد المرأة.

فشاطرت هذا الرأي كيثي سغمباتي، عضوة مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي في نيو هامفشاير، وهي أول ولاية أمريكية تحص فيها المرأة علي أغلبية المقاعد البرلمانية.

وأفادت وكالة انتر بريس سيرفس أنها تعمل الآن علي الحصول علي المساندة الكافية لتمرير مشروع قانون يهدف لتعديل الصياغة اللغوية لدستور الولاية تكون محايدة من حيث النوع، أي فيما يخص الرجال والنساء.

فيستهل دستور الولاية نصه الحالي بعبارة "كل الرجال ولدوا أحرارا ومستقلين"، فيما تنص الصياغة الجديدة المقترحة علي "كل الأشخاص ولدوا أحرارا ومستقلين".

ومن الجدير بالذكر أن ولايات كاليفورنيا، هاواي، مين، نيويورك، رود ايلاند، وفيرمونتو قد نحجت في إلغاء تلك العبارات التي تشير إلي جنس محدد من الجنسين من دستورها.

هذا ويبدو أن أوجه التفرقة اللغوية وغيرها ضد المرأة تنطبق أيضا علي منظمة الأمم المتحدة في نيويورك ومقرها نيويورك.

فصرحت موظفة بالمنظمة لوكالة انتر بريس سيرفس شريطة عدم الكشف عن هويتها، أنه ما زال أمام الأمم المتحدة "شوطا طويلا علي طريق تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة"، لا سيما في المنصب العليا. وأضافت أن هذا الوضع يعكس غالبا الواقع الوطني في الدول الأعضاء بالمنظمة.(آي بي إس / 2010)

وكالة انتر بريس سيرفس