إسطنبول - متابعات
اعتبر القاضي الشرعي الأول في سوريا، محمود معراوي، أن أهم أسباب ازدياد حالات الطلاق في الوقت الحالي هو الوضع الاقتصادي، وعدم تحمّل أحد الأطراف لظروف الحياة الصعبة.
وأضاف معراوي، في لقاء مع إذاعة "سوريا الغد" المحلية، أن من أهم الأسباب أيضاً "غياب دور الأهل في إصلاح ذات البين، والاستعمال السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي سواء من الزوج أو الزوجة".

وأوضح أنه تم في بداية العام إجراء إحصائية كاملة خاصة بتسجيل حالات الطلاق والزواج، ولوحظ أن دعاوى الطلاق في ازدياد، على عكس حالات تثبيت الزواج.
وأشار القاضي الشرعي إلى أن "نسبة لا بأس فيها من عقود الزواج المسجلة يومياً هي زواج ثان، بنسبة تصل إلى 40 % أو تزيد قليلاً"، موضحاً أنه "من الضروري موافقة الزوجة الثانية وتوقيعها على قبول هذا الزواج، رغم عدم وجود نص في القانون يشترط إعلام الزوجة الأولى أو موافقتها".
يشار إلى أن الأسابيع الماضية شهدت تناقض تصريحات دارت بين دائرة الأحوال المدنية ووزارة الأوقاف حول نسب الطلاق في سوريا، حيث قال مدير عام الأحوال المدنية في سوريا، أحمد رحال، إن "واقع الحال في سوريا لا يتطابق مع ما تحدثت عنه العديد من وسائل الإعلام العالمية حول ازدياد حالات الطلاق، خاصة في فترة الحظر الصحي التي فرضتها غالبية الدول لمواجهة فيروس كورونا".
في حين كشف مستشار وزير الأوقاف، حسان عوض، عن ارتفاع نسب الطلاق في سوريا 5 أضعاف خلال فترة الحظر، الذي فرضته حكومة النظام ضمن إجراءات الوقاية من انتشار فيروس "كورونا" خلال الأشهر الماضية.
وكانت صحيفة "الوطن"، نقلت عن مدير الأحوال المدنية في حكومة نظام الأسد، قوله إنه تم تسجيل 19 ألف حالة طلاق منذ بداية العام الجاري وحتى مطلع الشهر التاسع، موضحاً أنه في العام الماضي وصلت أعداد الطلاق إلى 34 ألف حالة.