يحيى الأوس
شهد مجلس الشعب في جلسته الأخيرة يوم 31-3-2010 مناقشات هامة حول مقترحات جديدة من شأنها تسوية مسألة حق المرأة السورية المتزوجة من أجنبي في منح جنسيتها لأولادها تقدم بها نواب في المجلس الشعب السوري وعلى رأسهم النائب محمد حبش الذي قال في تصريح خاص للثرى إن المقترح الجديد يتضمن مطالبة الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية بتقديم مشروع قانون جديد للجنسية يضع حداً لمعاناة السوريات المتزوجات من أجانب.
وأضاف الدكتور حبش: عقب عدد من المقترحات والمشروعات التي تم تقديمها للمجلس ولم يكتب لها النجاح كان لا بد من رمي الكرة إلى ملعب الحكومة ودعوتها كي تقوم بوضع مشروع قانون للجنسية وكانت مقترحاتنا بهذا الشأن هو " أن يتم منح الجنسية لأبناء السوريات من أب أجنبي بعد تحقيق شرط الإقامة في القطر مدة عشرة سنوات على الأقل وكذلك أن يتضمن هذا الإجراء عدم التعارض مع مقررات القمم العربية المتعلقة بحق العودة للأخوة الفلسطينيين".
يذكر ان هناك العديد من المقترحات التي سبق وأن ظهرت على الملأ مثل أن يتم استثناء السوريات المتزوجات من أشقاء فلسطينيين من حق منح الجنسية ولكنه قوبل وقتها بالرفض بالنظر إلى أن الجنسية هي حق للسوريين جميعاً بغض النظر عن الجنس أو الدين أو العرق أو القومية، ومع اعتقادنا الراسخ أنه من حق السوريات منح جنسيتهن لأولادهن دون انتظار السنوات أو حتى الأشهر لأن هذا حق راسخ من حقوقهن كمواطنات كاملات الأهلية، وإن هذا الإجراء حتى وإن تمت الاستجابة له من قبل وزارة الداخلية وخرج كمسودة قانون لن يكون عادلاً، إلا انه يمثل بداية معقولة شريطة أن يتبع بخطوات لاحقة تحقق العدالة والمساواة بين النساء والرجال، وقد عبرنا أكثر من مرة إلى أن هذا الحق هو حق أصيل للنساء السوريات وليس منة تمنحه الحكومة لهن أو تحجبه عنهن.
وإذا كان هذا التوجه يمثل حلا مجتزئاً لهذه المشكلة فإنه من المفيد الإشارة إلى تجربة الدول التي تبنت حلولا مشابهة، وهي لا تزال تعاني من تبعات هذه الحلول كما هو الحال في مصر التي منحت هذا الحق لنسائها تحت قيود كثيرة، ما أدى إلى تعالي أصوات كثيرة هناك تنادي بحل هذه المشكلة نهائيا وعدم الركون إلى الحلول الناقصة.
يضيف الدكتور محمد حبش: إن هذا المقترح لم يلق معارضة من أي من أعضاء المجلس، وأنه ينتظر الرد على هذا المقترح في جلسة البرلمان القادمة يوم 15 أيار المقبل.
سيكون من المبكر حالياً التحدث عن تفاصيل تتعلق بطبيعة المقترح وما إذا كانت الإقامة يجب أن تكون متواصلة أو متقطعة او فيما يتعلق بالأثر الرجعي لهذا القانون في حال صدوره. وهو ما سنقوم بمناقشته مع الدكتور حبش لاحقا وفقا لتطورات هذه المسألة.

مجلة الثرى- العدد 227 تاريخ 4-4-2010 السنة السادسة