أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريرها السنوي بمناسبة اليوم الدولي للمرأة في 8/ آذار، تحت عنوان "في اليوم الدولي للمرأة احتياجات متزايدة وتدني متواصل في الحقوق الأساسية للمرأة في سوريا" مشيرة إلى أنها وثقت مقتل قرابة 16442 امرأة منذ آذار 2011 وحتى الآن، إضافة إلى توثيقها 21 حادثة عنف استهدفت النساء معظمها على خلفية أنشطتهن منذ آذار 2023 وحتى آذار 2024.

سجل التقرير منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2024، مقتل ما لا يقل عن 16442 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، 11999 قتلنَ على يد قوات النظام السوري، وهو المسؤول عن قرابة 73 % من حالات القتل خارج نطاق القانون مقارنةً ببقية أطراف النزاع.      

ووفق التقرير، فإن هذا يدل على تعمد النظام السوري استهداف السيدات بعمليات القتل. وقتلت 983 سيدة على يد القوات الروسية، فيما قتل تنظيم داعش 587، وقتلت هيئة تحرير الشام 82. ووفقاً للتقرير فقد قتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 886 سيدة، وقتلت قوات سوريا الديمقراطية 177. وسجل التقرير مقتل 658 سيدة على يد قوات التحالف الدولي، و1070 سيدة على يد جهات أخرى.
وطبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 10205 سيدة لا تزلنَ قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011، بينهن 8497 لدى النظام السوري، و255 لدى تنظيم داعش، و45 لدى هيئة تحرير الشام، و879 لدى جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و529 لدى قوات سوريا الديمقراطية.
وقد أظهر تحليل البيانات أن النظام السوري مسؤول عن قرابة 83 % من حالات الاعتقال والاختفاء القسري مقارنة ببقية أطراف النزاع. وبحسب التقرير هذا يدل على تعمد النظام السوري ملاحقة واعتقال/ احتجاز وإخفاء الإناث بدوافع متعددة، على نحوٍ مخطط ومدروس.
وعلى صعيد متصل وثَّق التقرير مقتل ما لا يقل عن 115 سيدة بسبب التَّعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، قتلت 95 منهن على يد قوات النظام السوري، و14 على يد تنظيم داعش، و2 على يد كل من قوات سوريا الديمقراطية، وجميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و1 على يد كل من هيئة تحرير الشام وجهات أخرى.

وتشير سجلات الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن من بين الضحايا السيدات اللواتي قتلن بسبب التعذيب على يد قوات النظام السوري، 11 سيدة تم تحديد هويتهن من خلال الصور المسربة لضحايا التعذيب من المشافي العسكرية، و21 سيدة قام النظام السوري بتسجيلهن في السجل المدني على أنهن توفين.

كما وثق التقرير في المدة ذاتها ما لا يقل عن 10063 حادثة عنف جنسي ضد السيدات، كانت 7576 على يد قوات النظام السوري، و2451 على يد تنظيم داعش، وأضاف أن 16 منها كانت على يد قوات سوريا الديمقراطية، و19 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و1 على يد هيئة تحرير الشام.


وفي هذا الجانب أوضح التقرير أنَّ النظام السوري مسؤول عما لا يقل عن 75 % من حالات العنف الجنسي المسجلة لدينا، يليه تنظيم داعش، ويعود ذلك لاستخدامهما أسلوب العنف الجنسي كأداة حرب وانتقام لترهيب المجتمع.

وأكد التقرير على ازدياد الاحتياجات الإنسانية في سوريا خلال العام الماضي 2023 حيث واصلت مستوياتها في الارتفاع حتى اليوم، خاصة بعد مرور عام على كارثة الزلزال الذي ضرب مناطق عدة من سوريا في 6/ شباط/ 2023، والذي لم تعالج آثاره حتى اليوم، وبعد ما يقارب من 13 عاماً من الآثار المتراكمة للهجمات العسكرية المتكررة التي لا تزال تتسبب في وقوع ضحايا من المدنيين وتشريد ونزوح عشرات آلاف الأشخاص وإلحاق المزيد من التدمير والأضرار الجسيمة بالبنى التحتية والمرافق الحيوية.


يأتي كل ذلك في ظل التخفيض الصادم لبرنامج الغذاء العالمي للمساعدات التي يقدمها في كافة أنحاء سوريا إلى مستويات كبيرة وإيقاف العديد من المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية لمشاريعها في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والمأوى المدعومة بشكل أساسي من وكالات الأمم المتحدة وقد بدأنا بالفعل نرصد الآثار والتداعيات المأساوية لعمليات تقليص الدعم المستمرة على الحالة الإنسانية للنازحين في سوريا خلال عام 2024 وبشكل خاص على النساء والأطفال الذين يتأثرون على نحو مضاعف من تردي الأوضاع في الوصول والحصول على احتياجاتهم الأساسية الضرورية.

وطبقا للتقرير، فإلى جانب هذا التدهور الإنساني الكارثي، شهدت مناطق واسعة من سوريا خلال الفترة من آذار/ 2023 وحتى آذار/ 2024 تصاعداً في الهجمات العسكرية، وسجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 132 سيدة نتيجة الهجمات العسكرية المتعددة التي شهدتها سوريا منذ آذار/ 2023 وحتى آذار/ 2024.

وأوضح أن هذه الهجمات تسببت بموجات نزوح لآلاف المدنيين، العدد الأكبر منهم من النساء والأطفال، وبقيت معظم موجات النزوح المتكررة والمتتالية دون تمكن النازحين من الحصول على الدعم الكافي، من المنظمات الإنسانية المحلية والوكالات الأممية، لتلبية احتياجاتهم الأساسية بسبب انخفاض الدعم المطلوب لتأمين هذه الاحتياجات في مناطق تعاني في الأصل من افتقار الدعم الإنساني وانحساره، كل ذلك فرض على النساء العيش في ظروف لا تحتمل وكبدهن تحمل أعباء مضاعفة في تأمين احتياجاتهن واحتياجات أسرهن.

كما سجل التقرير سجل ما لا يقل عن 21 حادثة اعتداء وترهيب استهدفت النساء معظمها على خلفية أنشطتهن منذ آذار/ 2023 وحتى آذار/ 2024، مشيراً إلى أن النساء يتعرضن لهجمات متعددة على مستوى تقييد الحريات الأساسية، والحرمان من العمل، والتي بدأت تتخذ طابعاً موجهاً ضد العديد من النساء الناشطات في العمل المدني والمؤسسات الخدمية المحلية، إضافة للناشطات بمختلف المجالات الإعلامية والسياسية والحقوقية اللواتي ترصد الشبكة السورية لحقوق الإنسان بشكل مستمر تعرضهن لمجموعة واسعة من عمليات التضييق والتقييد والترهيب التي تطالهن على خلفية ممارستهن لأنشطتهن وخاصة تلك الموجهة لمثيلاتهن من النساء.


 وقد تنوعت طبيعة هذه العمليات بين توجيه التهديدات لهن والاعتداء عليهن في الأماكن العامة أو مهاجمة منازلهن أو استدعائهن للمقرات الأمنية والتحقيق معهن وتوجيه التهم المختلفة لهن بما فيها التهم الأخلاقية التي تمس كرامتهن، بهدف ابتزازهن والتشهير بهن وفي العديد من الحوادث وصلت حد تعريضهن للقتل. إضافة لذلك تعرضت العديد من النساء للاعتداء والعنف أثناء تنقلهن بين مناطق السيطرة، أو عند محاولتهن منع مداهمة منازلهن من قبل أطراف النزاع، وقد تسببت هذه الاعتداءات بإصابتهن بأضرار جسدية متفاوتة وعرضة حياة العديد منهن للخطر.

أوصى التقرير كافة أطراف النزاع والقوى المسيطرة باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي، وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة - سيداو، والتوقف عن كافة أشكال التمييز ضد المرأة. والإفراج الفوري عن النساء المحتجزات تعسفياً، وبشكل خاص على خلفية النزاع المسلح.


وطالب بإجراء تحقيقات عن مرتكبي الانتهاكات، والعنف ضد المرأة، ومحاسبتهم وفق نظام قضائي مستقل، وأحكام تراعي القوانين الدولية، والبدء بتعويض الضحايا وجبر الضرر. وإتاحة الحماية والأمن لعمل وتنقل النساء وتقديم الدعم لهن ووقف كافة أشكال التضييق وقمع الحريات. دعم الجهود التي تبذلها النساء في مكافحة العنف الواقع عليهن والتخفيف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يفرضها النزاع على حياتهن.

وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتأمين حماية ومساعدة النساء المشردات قسرياً من نازحات ولاجئات، ومراعاة احتياجاتهن الخاصة في مجال الحماية تحديداً. واتخاذ كافة الإجراءات الممكنة قانونياً وسياسياً ومالياً بحق النظام السوري وحلفائه، وبحق جميع مرتكبي الانتهاكات في النزاع السوري للضغط عليهم من أجل الالتزام باحترام حقوق المرأة. وإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة مخصصة لمحاكمة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب على وجه السرعة لإيقاف مسلسل الإفلات من العقاب الذي امتد على مدى قرابة 13 عاماً في سوريا.