وائل حويجة
دمشق- سانا- يشكل مشروع تمكين المرأة والحد من الفقر جزءاً من برنامج وطني شامل يحمل الاسم ذاته ويهدف إلى تمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً في المناطق الأكثر فقراً باعتباره أحد أهم المداخل للحد من الفقر وتحسين مؤشرات التنمية البشرية كما تنبثق أهداف هذا المشروع من أهداف الخطط الحكومية الرامية لتحقيق نجاحات في هذا الاتجاه.
وقالت المديرة الوطنية للمشروع وسام الأحمد إن الهدف من المشروع هو رفع المستوى المعيشي للأسر من خلال تأسيس جهاز تمويلي يوفر سبل الوصول إلى الخدمات المالية أمام النساء لتمويل مشاريع مولدة للدخل تحقق معايير الاستدامة وتكون نواة لخلق فرص عمل واستقطاب الأيدي العاملة في المناطق التي يتم استهدافها.
وأضافت الأحمد أن البرنامج يعمل على خلق التوازن بين الاستهداف الاجتماعي والاقتصادي في المناطق الأكثر فقراً من خلال إتاحة الخدمات الأساسية من البنى التحتية في هذه المناطق وتمكين المرأة اجتماعياً من خلال دورات محو الأمية والنوع الاجتماعي والتثقيف الصحي والتربية الحديثة للأطفال كذلك تمكينها اقتصادياً عبر التأهيل والتدريب وصقل المهارات والإقراض للوصول بها الى مستوى المشاركة في اتخاذ القرار وفي عملية التنمية البشرية وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يو ان دي بي.
ولفتت مديرة المشروع إلى أن المناطق المستهدفة تم تحديدها من قبل المشروع بناء على عدد من المعايير المرتبطة بنتائج دراسة تشخيص الفقر في سورية لعام 2004 وذلك بالتنسيق بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وهيئة تخطيط الدولة باقتراح من قبل المحافظات المعنية والبرنامج الإنمائي ومن هذه المعايير مؤشر تدني مستوى المعيشة ومؤءشر معدل البطالة ومعدل الأمية لدى النساء وتوافر البنى التحتية الأساسية من كهرباء ومياه آمنة وصرف صحي وطرق والتنوع الجغرافي والديموغرافي لهذه المناطق.
وأشارت إلى أنه تم التركيز على المناطق الشمالية والشمالية الشرقية تماشياً مع توجهات الحكومة للاهتمام بتنمية هذه المناطق لافتة إلى أن آلية التمكين التي يعتمدها المشروع تكون عبر حزمة خدمات التنمية الاجتماعية وتدريب المجتمع المحلي.
وأضافت إنه يتم تقديم خدمات تطوير الأعمال عبر دورات تأهيلية على إنشاء وإدارة المشروع وخدمات استشارية فنية قبل الإقلاع بالمشروع إضافة إلى التمويل وفق نظام الإقراض العيني القائم على مبدأ المرابحة إلى جانب خدمات استشارية فنية مرتبطة بالعمليات التشغيلية وبالتسويق أيضاً.
وأوضحت الأحمد إنه يتم تمويل مشاريع المستفيدات عن طريق نظام إقراض عيني بشراء كافة مستلزمات المشروع حيث بلغ عدد المقترضات منذ نيسان 2009وحتى اليوم أكثر من 160 مستفيدة بنحو 23 مليون ليرة سورية ويترواح القرض مابين 25 ألف و200 ألف ليرة وفترة سماح تصل إلى 3 أشهر على الأقل إضافة إلى أنه تتم متابعة تنفيذ المشاريع ومراقبة أدائها وتقدمها.
ويتم تحديد مقدار القرض وفترة السماح بعد دراسة خطة عمل المشروع وفي حال كانت طالبة القرض صاحبة ملكية فإنها تعفى من تقديم الضمانات على اعتبار أن ملكيتها هي ضمانة القرض كما تعفى من دفع المرابحة بشكل كامل لأن هذا يشجع تملك المرأة للأصول وهو بحد ذاته أحد أشكال التمكين.
وبلغ عدد المستفيدات من الدورات التدريبية 2407 مستفيدات توزعن على 39 قرية تابعة لمحافظات حلب والحسكة والرقة ودير الزور واللاذقية ودرعا وريف دمشق والقنيطرة إضافة إلى 38 مستفيدة من دورات محو الأمية وذلك خلال عامي 2008 و2009 لافتة إلى أنه سيتم استهداف قرى جديدة في دورات تدريبية خلال العام الحالي حول إنشاء وتطوير المشاريع والنوع الاجتماعي والإسعاف.