بغداد - ا ف ب: يواجه نحو مليون أرملة وأربعة ملايين يتيم أوضاعاً صعبة اقتصادياً واجتماعياً في العراق, حيث تخصص الحكومة رواتب متدنية جداً لا تكفي لاعالة هؤلاء الأرامل, ما يدفع بعضهن الى دورات تأهيل تتولاها منظمات أهلية للحصول على عمل.
وتقول مستشارة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة سلمى جابو ان "الجهاز المركزي للاحصاء يؤكد وجود نحو مليون أرملة وأربعة ملايين يتيم, ومشكلة الارامل حلقة اساسية ضمن مصاعب اجتماعية تنامت في المجتمع بسبب الحروب وما تلاها من ظروف اقتصادية".
وتحذر جابو الناشطة في الحركة النسائية من "التأثيرات السلبية لهذه الفئة على المجتمع نظراً لتنامي أعدادها, فالأرامل فئة مسحوقة بسبب معاناتها الكبيرة اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً", موضحة أن "المشكلة بدأت بسبب الحروب التي خاضها العراق, ثم تعاظمت بعد التغيير العام 2003 حتى يومنا هذا مع تصاعد العنف وازدياد حدة الصراع الطائفي".
وتشير جابو الى ان "الارملة بعد خسارة معيلها تضطر الى اللجوء لعائلتها التي تعاني هي الأخرى من عوز مالي, ما يؤدي الى ازدياد العنف ضدها أو قيامها بإرسال أطفالها إلى العمل بدلاً من المدارس, أو قد تلجأ الى بيع نفسها والتحول الى عاهرة", مشددة على أن استقرار الوضع الاقتصادي للعائلة "ضروري جداً من اجل تربية الاطفال".
وردا على سؤال بشأن تأثير الأعراف الاجتماعية على وضع الأرملة, توضح جابو أن "هناك نظرة دونية بالنسبة للمرأة, حتى ان المرأة نفسها تعتقد أنها أقل شأنا من الرجل", وتضيف ان "المرأة تشكل أكثر من نصف المجتمع مما يعني ان عملية التنمية تعتمد اعتمادا كبيرا على النساء, وإلا فإن المجتمع سيتراجع بشكل كبير, فالنهوض بالمرأة وتأهيلها أمر ضروري لمعالجة جميع الظواهر السيئة".
وتؤكد جابو ان "تحرر المرأة اقتصاديا سيحرك العملية الاقتصادية والانتاجية والثقافية والاجتماعية في المجتمع, ولكي تربي جيلا يجب ان تتمكن اقتصاديا لكي تفكر بشكل سليم".
وتختم ان "وزارة العمل تقدم مساعدة مالية للارملة لا تتجاوز 150 الف دينار شهريا (130 دولاراً) أي ما يكفي لسد بعض الثغرات البسيطة. يجب ان يكون هناك تعاون بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء بمستواها التأهيلي للحصول على عمل".
وفي حين يقتصر دعم الدولة على تخصيص راتب شهري بسيط, تتولى بعض منظمات المجتمع المدني فتح مراكز لتدريب الارامل إيماناً منها بأن دعمها اقتصاديا هو الحل الملائم لجميع مشكلاتها.

صحيفة السياسة