مفكرة الإسلام: يبدو أن الاتجاه العام داخل الحكومة الائتلافية في بريطانيا غير ميال للقبول بفكرة إصدار قانون بحظر ارتداء النقاب في بريطانيا، بعد تقدم أحد النواب المحافظين بمشروع قانون إلى البرلمان، لما يتضمنه ذلك من قيود على الحرية الشخصية.
فبعدما استبعد وزير الهجرة داميان جرين إقرار مشروع القانون داخل مجلس العموم انضمت إليه في الرأي وزيرة البيئة كارولين سبيلمان، مدافعة عن حق المرأة في ارتداء النقاب، مشددة على أن "تمكين" المرأة يأتي من خلال حرية ارتداء أغطية الوجه.
وفي مقابلة مع صحيفة "صنداي تلجراف" مساء السبت، قال جرين إنه "من غير المحتمل جدًا وسيكون أمرًا غير مرغوب فيه أن يحاول البرلمان البريطاني إجازة قانون يفرض على الناس ما يرتدونه".
وأضاف "أنا شخصيًا أصر جدًا على الإحساس بأن إبلاغ الناس بما يمكن أن يرتدوه وما لا يمكن أن يرتدوه وهم يمشون فقط في الشارع شيء غير بريطاني نفعله إلى حد ما، فإننا مجتمع متسامح وقائم على الاحترام المتبادل".
تأييد للحظر
غير أن الرأي العام في بريطانيا يبدو على النقيض من موقف الحكومة، إذ أن أحدث استطلاعات للرأي في بريطانيا تشير إلى أن 67 في المائة من الناخبين يريدون قانونًا يحظر ارتداء النقاب.
ويعد هذا انقلابًا في موقف البريطانيين، بعد أن كان أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد "هاريس" في مارس الماضي لصالح صحيفة "فايننشال تايمز" أنهم في طليعة الأوروبيين المنفتحين على النقاب والبرقع، حيث بلغت يومها نسبة المؤيدين لحظر هذا النوع من الحجاب 57% فقط من البريطانيين مقابل 70% من الفرنسيين و65% من الإسبان.
ولا يحظر أي قانون في بريطانيا ارتداء النقاب. وبحسب مجلس مسلمي بريطانيا فإن أكثر من مليونين ونصف مليون مسلم يقيمون في بريطانيا بينهم أقل من 1% نساء منقبات أو يرتدين البرقع.
جدل سابق
وكان الوزير السابق جاك سترو أثار عام 2006 جدلاً عندما كشف أنه طلب من نساء مسلمات رفع النقاب في دائرته الانتخابية في بلاكبرن شمال غربي إنجلترا، وقال الوزير المسئول آنذاك عن شئون مجلس العموم إنه يشعر بالقلق من "تداعيات الانقسام" وتطور ظهور "مجتمعات موازية".
إلا أن سترو الذي شغل من قبل منصب وزير الخارجية قال في تصريحات لصحيفة "إندبندنت" انه لا يتفق مع موقف هولوبون، وأوضح "كنت أسعى لإجراء نقاش في إطار من الحرية وأرى الناخبات اللاتي يرتدين النقاب بشكل منتظم ولست بحاجة إلى أن أطلب منهن (رفعه) مهما يكن".