جانب من الندوة
رام الله: دعا مشاركون في ختام حلقات دراسية حول "حق المرأة في الميراث"، نظمتها جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية برام الله، إلى إطلاق حمله وطنيه شامله يشترك فيها مؤسسات المجتمع المدني، علماء الدين، رجال الإصلاح، الأحزاب السياسية، وأعضاء المجلس التشريعي حول دعم حقوق المرأة الارثيه. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن المشاركين أوصوا بضرورة إصدار قانون أحوال شخصيه موحد يلبي احتياجات ومستجدات المجتمع الفلسطيني، وتسريع عملية تسوية وتسجيل الأموال المنقولة في الأراضي الفلسطينية، والزاميه إصدار حصر ارث وتحرير التركة في فتره زمنيه لا تتجاوز السنة، وفرض غرامات وحوسبة القضاء الشرعي، وإعادة العمل بالقانون الانتقالي الذي يعطي الحق للمرأة بأن تكون متساوية مع الرجل، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية وجميع الاجتهادات الفقهية المختلفة.
وطالبوا بتشديد إجراءات التخارج ورفع الرسوم واشتراط فرز الحصص الارثيه قبل التخارج، وتوريث الزوجة من أهل الكتاب من زوجها المسلم، وتوعية المجتمع بحقوق المرأة الارثيه من خلال برامج وسياسات تقوم بها كل من: وسائل الإعلام المختلفة، ووزارة الأوقاف وخطباء المساجد ووزارة التربية والتعليم، ومؤسسات المجتمع المدني، والأحزاب والأطر السياسية.
المشاركون دعوا كذلك إلى تغيير نمط والتفكير والتعامل السائد مع المرأة، وذلك بإعطاء نماذج إيجابيه في توزيع الحصص الارثيه، وتقديم خدمات قانونيه واستشاريه للنساء مجانية لتمكينهم الحصول على حقوقهم.