حملة شعبية كبيرة لفتت الانتباه الدولي مؤخرا لقضايا التحرش والاعتداءات الجنسية ضد المرأة التي لا تلقى تغطية كافية في الدول الإسلامية.
[جمال عرفاوي] منتدى تونس
كان ضمن أحداث الحملة العالمية "يوم واحد، نضال واحد" يوم 9 نوفمبر وحدت عشرات المنظمات النسائية من إفريقيا  وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا جهودها الأسبوع قبل الماضي في حملة تحسيسية بقيادة الائتلاف من أجل الحقوق الجنسية والجسدية في المجتمعات الإسلامية.
وفي إطار حدث "يوم واحد، نضال واحد" المتزامن الأربعاء 9 نوفمبر، نُظمت تظاهرات جماهيرية وعروض أفلام ومسرحيات وأوراش في بانغلاديش ومصر وغانا وإندونيسيا وإيران ولبنان وماليزيا وباكستان وفلسطين والسودان وتركيا وتونس.
وتهدف المبادرة العالمية إلى لفت انتباه المجتمعات الإسلامية إلى الاعتداءات الجنسية وتشويه الأعضاء التناسلية وجرائم الشرف ورجم أو جلد النساء و"حق الجميع في السلامة الجسدية والجنسية". سناء بنعاشور رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطية قالت خلال منتدى في تونس نُظم تخليدا للحدث "إننا نعلن اليوم يوم نضال ضد جميع القوى والحركات الرجعية والتمييزية والاستعمارية التي تقنن استغلال البشرية وتنظر لمراقبة أجساد النساء والتصرف فيها وامتلاكها".
وأضافت بنعاشور "إننا نود أن نتقدم ولو ببعض الخطوات من أجل تجاوز حالة النفاق الاجتماعي والكبت الثقافي والخنق السياسي الذي يطاردنا حتى نتمكن من فتح نقاش جدي حول الحقوق الجنسية والجسدية".
وتشمل الحقوق الجسدية الحماية من التحرش الجنسي. ويكتسي الموضوع أهمية خاصة في تونس البلد المغاربي الوحيد المشارك في الحملة الدولية.
بدوره قال المحامي فوزي بن مراد للمشاركين إن جرائم العنف الجنسي هي الجرائم الأكثر كتمانا في المجتمع التونسي.
وقال بن مراد "إن المجلة الجنائية في حاجة إلى مراجعة وتعاني من عدة هنات، خاصة وأن المشرع التونسي لم يستعمل مصطلح العنف الجنسي بل تحدث عن جرائم الاغتصاب والبغاء العلني أو الاعتداء بفعل الفاحشة".
ورغم أن عقوبة الاغتصاب هي السجن مدى الحياة في تونس، لكن البلاد لا تزال متخلفة بالمقارنة مع الجزائر والمغرب فيما يخص التحرش الجنسي حسب بن مراد.
وقال "إن الضحية لا تستطيع أن ترفع أمرها للقضاء مباشرة بل وجب عليها أن تبعث بشكوى إلى وكيل الجمهورية وهو الذي يقرر إن كانت صالحة للعرض أمام القاضي، وحتى وإن عرضت أمام القاصي فإنها ستبقى تحت عرضة التتبع العدلي إذا ما بُرئ المتهم".
وتشكو التونسيات من المضايقات التي يتعرضن لها كل يوم في العمل وفي الشارع.
سارة وهي أستاذة تعليم قالت "إنني أعاني من التحرش كل يوم ولكني لا أستطيع أن أتقدم بشكوى، لأنني لا أستطيع أن أوفر الأدلة اللازمة وقد أتحول إلى متهمة".
من جهتها قدمت نجوى مخلوف منسقة اللجنة الوطنية للمرأة العاملة بالاتحاد العام التونسي للشغل شهادات عن عاملات يعانين من التحرش الجنسي وقالت "إنهن من الطبقة الشعبية وفي حاجة للشغل في المعامل، وتجد بعضهن نفسها مجبرة على الخضوع إلى إرادة مرؤوسيها في الشغل وإلا فقدت قوت يومها".
متعلقات
وخلال السنة المنقضية وبمساعدة من لجنتي مناهضة العنف والحقوق الجنسية والجسدية تجرأت إحدى العاملات بمصحة خاصة على تقديم قضية تحرش جنسي ضد صاحب المصحة وأنصفها القضاء وحصلت على تعويض بقيمة 80 ألف دينار وانتهى الأمر بصاحب المصحة بإغلاق مصحته فيما فضلت الضحية عدم تتبعه مدنيا.
وطالبت بشرى بلحاج حميدة ، المحامية والرئيسة السابقة لجمعية النساء الديموقراطيات بضرورة الحرص على إصدار قوانين تضمن المتابعة النفسية والاجتماعية للنساء والأطفال ضحايا العنف الجنسي.
وتحدثت بشرى عن فتاة غرر بها صديقها الذي تركها فريسة لمجموعة من الشبان الذين نكلوا بها جنسيا ونفسانيا، ولكن في النهاية اعتبرت المحكمة أنها فتاة تمارس الدعارة وحكم عليها بالسجن بينما هي ضحية اغتصاب.
وقالت حميدة "علينا ألا نتوقف عند معاقبة المتهم، بل وجب إيجاد آلية للإحاطة بالضحايا".