الرياض ـ وكالات (لها أون لاين)
مع ارتفاع حالات "العضل" التي تواجه بعض الفتيات لأسباب اجتماعية ومالية، تزداد المخاطر بحدوث انحرافات في سلوك هؤلاء الفتيات اللواتي لا يجدن لأنفسهنّ جهة تستطيع الانتصار لهنّ في أمر أقره الشرع الحنيف وأنزل الله سبحانه وتعالى به آيات بيّنات.
حيث حذر عدد من المختصين في قضايا الأسرة، من تنامي هذه الظاهرة، والتي يقوم فيها أولياء أمور بعضل بناتهم، مطالبين الجهات المختصة في السعودية؛ لإيجاد حلول سريعة وفعالة لحل هذه المشكلة، قبل أن تتطور وتتفاقم لتصل إلى انحرافات سلوكية تطال الفتيات. مؤكدين أن الأمر لم يعد مجرد حالات فردية بعد وصول العشرات منها إلى أورقة القضاء، وأنه قد ينعكس بشكل سلبي على المجتمع بعد أن يدفع كثيراً من الفتيات المعضولات إلى الانحراف. وعلى الرغم من عدم وجود إحصائيات دقيقة حول هذا الأمر، إلا أن تقارير إعلامية تؤكد أن الأمر في ازدياد، وكشفت تقارير رسمية بحسب تلفزيون العربية، أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تلقت أكثر من 50 شكوى من سعوديات رفض أولياء أمورهن تزويجهن خلال الخمسة أشهر الأخيرة فقط، وأشارت إلى تأكيد مصادر قضائية أنه تم الفصل قي 213 قضية عضل في عام 2007 فقط، وتضاعف الرقم إلى أكثر من 480 قضية في العام الجاري فقط.

وكان الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، قد حذر أولياء الأمور من مغبة التحجير وعضل المرأة، وذلك بإرغامها على الزواج ممن لا توافق عليه، أو منعها من الزواج بمن رضيت، معتبراً ذلك أحد موروثات العادات الجاهلية التي أبطلها الإسلام.

ويقول رئيس جمعية حقوق الإنسان السعودية د. مفلح القحطاني: "بغض النظر عن العدد فإن هذه الحالات تدخل ضمن تصنيف قضايا العنف الأسري، والعضل أمر منهي عنه شرعاً، لهذا نحن نعمل على توفيق الأمر بين الفتاة ووليها بما يمكنها من الزواج عبر إقناع وليها وإفهامه أن هذا الأمر يلحق ضرراً كبيراً بالفتاة، ولكن في بعض الحالات لا يكون هناك تجاوب من الولي فيتم تحويل الأمر إلى القضاء، عبر تقديم المشورة والنصح للفتاة بهذا الأمر للنظر في عضل وليها لها بشكل قضائي بما يمكنها من الحصول على حقها.

وتابع: "الأمر لا يصل إلى ظاهرة في السعودية، فهناك أسر كبيرة تسعى إلى تزويج بناتها، ولكن لأن الأمر كبير فنحن نهتم به، خاصة أن هناك فتوى من مفتي عام السعودية بعدم جواز هذا الأمر من الولي، وبالتالي لابد أن يكون هناك تجاوب مع هذه الجهود لمنع هذه الحالات بشكل تام".

من جهته، حذر المتخصص في التنمية البشرية الدكتور مريد الكلاب من تأثير هذه القضية السلبي على المجتمع الذي قد يدفع الفتيات المحرومات من الزواج بأمر وليها إلى الانحراف، أو حتى الهروب من المنزل.

ويقول: "لهذه المشكلة سلبيات كبيرة قد تصل إلى انحراف الفتيات، وهو سبب رئيس لانحراف الكثير منهن، لأن الله سبحانه وتعالى أوجد احتياجاً إنسانياً والنافذة الطبيعية لتحقيقه، وعندما نمنعها كبشر من هذه النافذة فنحن ندفعها إلى نوافذ غير صحيحة، وقد تؤدي هذه المعاناة إلى الانحراف المباشر أو غير المباشر".