تحت وطأة ضغوطات اقتصادية ناجمة عن عدم كفاية الدخل لتغطية النفقات، أو في ضوء رغبة في الاستثمار أو افتتاح مشروع جديد وخلافه، إضافة إلى عوامل أخرى مختلفة، يلجأ الكثيرون إلى الاستدانة، سواء من خلال بعضهم البعض وعبر البنوك ومؤسسات التمويل المختلفة، وبما يتطلب وجود خطة مبنية على أسس واضحة لإدارة الديون، لا سيما حال تعدد تلك الديون.
خطة إدارة الدين عادة لا يتعين أن تبدأ من لحظة ما بعد الحصول على القرض أو الدين، إنما يُنصح أن تبدأ مبكراً قبل اتخاذ القرار نفسه، من خلال تحديد الأولويات والبدائل المتاحة، وما إن كان مصارف ذلك القرض تتم على أوجه أولوية أو كماليات يُمكن الاستغناء عنها وبالتالي التراجع عن خطوة الاقتراض، وكذا وضع تصور للميزانية الشخصية ومدى القدرة على الالتزام والوفاء بأقساط وفوائد القرض، وغيرها من الأمور التي يُمكن إيجازها فيما يلي:
دراسة جيدة للوضع المالي قبل اللجوء للاستدانة أو الاقتراض.
إنشاء ميزانية شخصية لتتبع الدخل والمصروفات.
إعداد خطة سداد ملائمة والاختيار بين الأنظمة المتاحة للسداد.
تفادي الديون الجديدة بعد ذلك.
تفعيل خيارات إعادة جدولة الديون.
الاقتصاد في نفقات الفرد والأسرة للتمكن من السداد.
السعي نحو تحسين الدخل.
استشارة خبير مالي في حالة وجود صعوبات.
من جانبه، يشرح المحلل الاقتصادي الأردني، حسام عايش، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" تلك النصائح، بالإشارة إلى أن "الديون -سواء كانت للجهات الرسمية أو فيما بين الناس وبعضهم البعض أو حتى في إطار شركات وصناديق خارج النظام المصرفي- لا شك أنها تمثل مشكلة كبيرة في الوضع الاقتصادي للأفراد والأسر وعبئاً مالياً واسعاً، موضحاً أن اللجوء للديون يأتي في الغالب مع وجود عجز بين دخل الناس وإنفاقهم الذي يتزايد، والحاجات التي تتغير باستمرار.
ويضيف: "عندما يكون الدخل المتأتي من العمل أو أي نشاط اقتصادي لا يكفي لمواجهة أعباء وتكاليف الحياة اليومية يتم اللجوء للاقتراض، سواء كان ذلك لشراء متطلبات أساسية وضرورية وتغطية تكاليف الحياة اليومية الضرورية، أو أحياناً من أجل الاستثمار في أوجه الاستثمار المختلفة، وغيرها من الأسباب ذات الصلة".
ما الذي يتعين التفكير فيه قبل اللجوء للاقتراض؟
قبل اتخاذ قرار الاقتراض أو الاستدانة، ثمة مجموعة من الأمور التي يتعين على الأفراد التفكير فيها بشكل مناسب، ومن أبرزها:
الضرورة الحقيقية للاقتراض
القدرة على سداد القرض
تقييم التكلفة الإجمالية (الأقساط الشهرية والفوائد)
تقييم الجهة المقرضة، وتأثير القرض على التاريخ الائتماني
البدائل الممكنة