ورد في بيان نشر على الموقع الرسمي لمنظمة العفو الدولية (Amnesty International) أنه لا ينبغي على الحكومة الفرنسية إقرار مشروع قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة في البلاد.

 

وجاء أن "الحظر التام على ارتداء النقاب في الأماكن العامة يعتبر خرقا لحرية التعبير والمعتقد عند المرأة" وفق ما أشار إليه خبير في منظمة العفو الدولية حول مسائل التمييز في أوروبا.

 
صادقت عدد من الدول على البروتوكول الخاص بحظر استخدام الأطفال كجنود في الصراعات المسلحة.
نيويورك: أعلنت دول جديدة هي الغابون ومالاوي عن المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، بينما وقعت إيران عليه، ويعتبر هذا البروتوكول واحدا من ضمن عدة اتفاقيات مفتوحة للتوقيع أو التصديق أو الانضمام والتي تدعو إلى تعزيز اتفاقية حقوق الطفل.
وأشادت راديكا كومارسوامي، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال في الصراعات المسلحة، بالخطوة التي قامت بها العديد من الدول بالتوقيع أو التصديق على البروتوكول الخاص بحظر استخدام الأطفال كجنود في الصراعات المسلحة.

أبدى الحقوقيون الألمان معارضتهم لإصدار أيّة قوانين أخرى تحظر على المُعلِّمات ارتداء الحجاب، مثلما حدث في عدد من الولايات الألمانية.
وقالت صحيفة ''دير تاغز شبيغل'' الألمانية: ''الدورة 68 ليوم الحقوقيين الألمان تناولت في دورتها- بطريقة غير مباشرة- قضية حظر ارتداء الحجاب للمدرسات، حيث تَمّ رفض فكرة إصدار قرار برفض ارتداء الحجاب بصفة عامة''.


أظهرت دراسة حول العنف الأسري ضد المرأة في سوريا أن امرأة من كل ثلاث نساء تتعرض لعنف جسدي في سوريا في محيطها الأسري.
الدراسة التي أعدتها الهيئة السورية لشؤون وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ركزت على العنف القائم على أساس الجنس داخل محيط الأسرة، وشملت 5 آلاف امرأة تمثل المجتمع السوري.
وتطرقت الدراسة إلى مختلف أشكال العنف الجسدي واللفظي والمعنوي والرمزي، معتبرة ان هذا الأخير هو الأكثر خطورة لأنه "يمارس تحت أطر مقبولة اجتماعيا إلى حد يعتبرها المعنف نفسه شرعية".
وخلصت الدراسة إلى أن أشكال العنف السائدة، هي بالترتيب: الصفع (الكف) والضرب واللكم، يليها العض وشد الشعر والأذن ثم الضرب بالحزام والعصا.

ورشة عمل تبحث تطبيق القوانين السورية الجديدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص
دعت ورشة عمل أقيمت، يوم الاثنين، حول مكافحة الاتجار بالأشخاص إلى زيادة الوعي حول الموضوع وخطورته، كما ناقشت إجراءات تطبيق القوانين السورية الجديدة لمكافحته، التي تستند إلى المرسوم التشريعي رقم 3 الصادر في كانون الثاني 2010.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) إلى أن الورشة، التي أقامها الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ركزت على مكافحة الاتجار بالأشخاص وآليات التعاون الثنائي، واستعرضت إجراءات تطبيق القوانين السورية الجديدة لمكافحة الاتجار بالبشر.

JoomShaper