"اتفاقية سيداو" للقضاء على التمييز ضد المرأة ما تزال تثير جدلا محليا
- التفاصيل
اختلفت وجهات النظر حول بنود الاتفاقية، بين معارض ومؤيد، في عدد من المجتمعات العربية والإسلامية؛ حيث يرى بعض المهتمين بشؤون المرأة أن هذه البنود تحمل في طياتها "أموراً منافية للأخلاق والشرائع السماوية، وخصوصا في ديننا الإسلامي"، مع إقرارهم أن بقية بنود الاتفاقية إيجابية، وهي فعلياً موجودة في شريعتنا، وتوازي بين الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة".
وفي هذا السياق، أكد المحامي والأكاديمي القانوني، الدكتور محمد أبوهزيم، في حديثه لـ"الغد"، "أن حق المرأة في المساواة، والواجبات على المستويين العالمي والمحلي مطلب قانوني ومجتمعي، تحقق منه الكثير نتيجة المطالبات المتجددة والمتراكمة عبر مرحلة تاريخية طويلة". ففي خلال هذه المرحلة من نضال المرأة من أجل تحقيق المزيد من العدالة والمساواة بين الجنسين، تبنت المنظمة الدولية اتفاقية "سيداو".
مركز باحثات: وثيقة العنف ضد المرأة تتضمن مخالفات صريحة للشريعة الإسلامية
- التفاصيل
الأثنين 11 مارس 2013
(المحتسب - موقع باحثات):
في بيان موقفه من الوثيقة التابعة للأمم المتحدة والخاصة بالعنف ضد المرأة أوضح مركز باحثات لدراسات المرأة باعتباره متخصصا في هذا الجانب بأن هذه الوثيقة تتضمن مخالفات صريحة للشريعة الإسلامية والفطرة السليمة. جاء ذلك في بيان على موقع باحثات الرسمي على شبكة الإنترنت.
نص البيان:
موقف مركز باحثات لدراسات المرأة من وثيقة
(إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد..
تنعقد الآن في مقر الأمم المتحدة بنيويورك؛ بمناسبة ما يسمى "اليوم العالمي للمرأة"، الجلسة السابعة والخمسون (57) للجنة المرأة بالأمم المتحدة خلال الفترة من 22 ربيع ثاني-3 جمادى الأولى 1434هـ، الموافق 4-15 مارس 2013؛ لإقرار وثيقة: (إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات)، وقد أشارت اللجنة في المسودة الموزعة على أن مرجعية النقاش ستكون الاتفاقيات والوثائق الصادرة من الأمم المتحدة، دون الإشارة إلى تحفظات الدول عليها، وهي تتضمن مخالفات صريحة للشريعة الإسلامية، والفطرة السليمة..
المرأة السورية واليوم العالمي للمرأة
- التفاصيل
لها أون لاين
التغيرات الاجتماعية الكبيرة التي صاحبت الثورات العربية، كشفت حقيقة المنظمات النسوية الداعية لتحرير المرأة والداعية لإنصافها من الرجل ومساواتها به، والكثير من الشعارات الجوفاء!
فقد كشفت الأحداث أن هذه المنظمات المشبوهة عارضت رغبة النساء في تونس وفي مصر التي أبدت تعاطفا كبيرا مع التشريعات الإسلامية التي تنصف الأسرة والمرأة معا، وانحسرت معارك هذه المنظمات في معارك كلامية باهتة تظهر في المناسبات تتأسف على حال المرأة في هذه البلاد، وأصبحت بياناتها المكررة تمر بلا أدنى أثر، حين يصدرها مندبو هذه الجمعيات في الوطن العربي، من باب إرضاء هذه الجهات حرصا على مصالحهم الشخصية فقط!
وفي جانب آخر بالغ الوضوح على فشل هذه المنظمات النسوية نجد أنها، لم تبد رفضا لما تتعرض لها المرأة السورية من أقسى أنواع العنف بكل مستوياته، على يد نظام لم يرحم ضعف النساء والأطفال.
اجتماع الدورة الـ57 للأمم المتحدة .. هجمة جديدة ضد المرأة المسلمة
- التفاصيل
طارق السيد
تجتمع دول العالم في مقر الأمم المتحدة لحضور اجتماع لجنة وضع المرأة، في أكبر تجمع تشهده الأمم المتحدة على الإطلاق؛ يهدف لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات.
وتعقد أعمال الدورة الحالية للجنة في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك تحت شعار القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات ومنع وقوعه، وتجتمع وفود من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة ومنظمات مجتمع مدني وغير حكومية وشخصيات بارزة للمشاركة في الاجتماعات السنوية التي تعقد تحت شعار منع ووقف جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات.
من جهتها قالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ميشيل باشيليت في كلمتها: "حققنا خلال العقود الماضية تقدماً في مجال وضع المعايير والقواعد الدولية والقوانين والسياسات والبرامج الوطنية، ولكن العنف ضد النساء والفتيات ما زال منتشراً، وما زال الإفلات من العقاب سائداً، الآن يجب علينا التصدي لتحدي التطبيق والمساءلة، إن رسالتي هي: الآن هو وقت العمل".
وأشارت إلى المشاركة الواسعة من مختلف دول العالم في أعمال الدورة الـ57 للجنة، وقالت: إن عدد ممثلي المجتمع المدني الذين سجلوا أسماءهم للمشاركة في الدورة بلغ ستة آلاف ليتخطى الأعوام الماضية.
تعقد الدورة الحالية في الفترة 4-15 مارس 2013، وثيقة بعنوان: "إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات Elimination and prevention of all forms of violence against women and girls". وتعهدت ثماني عشرة حكومة بالمجيء إلى هذا التجمع التاريخي حاملة مبادرات جديدة".
المرأة العربية بين أخلاق المجتمع و الثورة
- التفاصيل
الدكتور عادل عامر
عندما قامت الثورة النسوية في أوروبا حيث كان للمرأة بالفعل قضية، قضية المساواة في الأجر مع الرجل الذي يعمل معها في المصنع نفسه وفي ساعات العمل نفسها بينما تتقاضى هي نصف ما يتقاضاه الرجل من الأجر . هذا المطلب كان في البداية يمثل منتهى العدل ، وهذا أمر لا يختلف عليه اثنان ، أما بعد ذلك فقد تطور هذا المطلب ليشمل المساواة في كل شيء ، وهذا أمر ، كما تعلمون ، مستحيل هذا ببساطة لأن بينهما اختلافات حقيقية جسمية ونفسية ، حتى ولو نجحت بعض النساء في تبوء المراكز العالية وفي القيام بأعمال جسدية شاقة إلا أن هذا لا يعني أن كافة النساء يمكنهن أداء ذلك العمل أو يرغبن فيه . فمهما ارتقت " المرأة في مستواها العلمي والثقافي ومهما كانت دوافعها النفسية أو الاقتصادية للخروج إلى العمل ، تبقى رغبة المشاركة في تكوين أسرة إحدى أهم مكونات فطرتها الأصلية ، كما يشير الاستبيان الذي أُجْرِي بين الفتيات في بعض الدول العربية "